ارتفاع الطلب على المواد الصناعية على الرغم من ارتفاع الأسعار في الثلاثي الأول 2014

سجل العديد من رؤساء المؤسسات من القطاعين العام والخاص بأن الطلب على المواد الصناعية واصل ارتفاعه في الثلاثي الأول من 2014 على الرغم من ارتفاع أسعار البيع حسب نتائج تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات.
وأكد أكثر من 28 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و 6 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة عدم قدرتهم على تلبية كل الطلبات التي تلقوها خلال هذه الفترة و لكن أكدت غالبيتهم امتلاكهم لمخزون المواد الصناعية حسب أرقام لمسح أنجز من طرف الديوان الوطني للإحصائيات.
و بعد الانتعاش الذي سجله في الثلاثي الأخير للسنة الفارطة عرف النشاط الصناعي للقطاع العمومي تراجعا في الثلاثي الأول من 2014 في حين بقي نشاط القطاع الخاص في استقرار في نفس الفترة بعد أن عرف تراجعا من قبل.
ويذكر أن 70 بالمائة من المؤسسات الخاصة و 50 بالمائة من المؤسسات العمومية قد صرحت أنها استعملت قدراتها الإنتاجية بأكثر من 75 بالمائة.
و من المفروض أن يستمر انتعاش النشاط الصناعي خلال الأشهر المقبلة حسبما جاء في هذا المسح الذي شمل 740 مؤسسة من بينها 340 عمومية و 400 خاصة.
ويراهن رؤساء مؤسسات القطاع العمومي بالنسبة للأشهر المقبلة على تسجيل زيادة في الطلب على هذه المنتوجات و انخفاض في أسعار البيع وكذلك في عدد المستخدمين.
و صرح متعاملو القطاع الخاص أنهم مع هذه التكهنات مبدين تحفظا حول أسعار البيع وكذلك في عدد المستخدمين التي ستعرف استقرار حسبهم.
من جهة أخرى، يراهن رؤساء مؤسسات القطاع العمومي أيضا على آفاق جيدة بالنسبة لخزينتهم في الأشهر المقبلة في حين امتنع أكثر من نصف رؤساء مؤسسات القطاع الخاص عن إبداء رأيهم حول هذه النقطة.
و أشار التحقيق إلى أن مستوى التموين بالمواد الأولية يبقى دون الحاجيات المعبر عنها حسب 19 بالمائة من الصناعيين العموميين و يبقى مستقرا،حسب أغلبية الصناعيين الخواص الذين شملهم التحقيق.
وسجل ما يقارب 15 بالمائة من ممثلي القطاع العام و 40 بالمائة من القطاع الخاص نفادا في المخزون ما تسبب في توقف عن العمل تقل مدته عن 10 أيام بالنسبة لأغلبية المؤسسات المعنية بالتحقيق في القطاعين.
تأهيل اليد العاملة يبقى "غير كافي"
في سياق منفصل سجلت نصف المؤسسات توقفا عن العمل تقل مدته عن 6 أيام بسبب انقطاع الكهرباء في حين أكد أغلبية رؤساء القطاع العمومي أن التموين بالماء كان كافيا عكس نصف رؤساء القطاع الخاص الذين يعتبرونه غير كاف.
و بوضع وسائل إنتاج جديدة و تحسين وضعية الإنتاج أكد الصناعيون العموميون ارتفاع في عدد الموظفين و يرى الصناعيون الخواص انه بقي مستقرا في الثلاثي الأول من 2014.
من جهة أخرى يرى رؤساء القطاع العمومي و الخاص أن تأهيل اليد العاملة يبقى "غير كافي" مبرزين أنهم يتلقون صعوبات في توظيف الموظفين المشرفين على التأطير.
وخلال الثلاثي الأول من 2014 عرفت خزينة المؤسسات وضعية "جيدة" بالنسبة لنحو 30 بالمائة من مسيري القطاع العمومي و 40 بالمائة من مسيري القطاع الخاص لكن تظل "عادية" بالنسبة ل65 بالمائة من مسيري القطاع العمومي و66 بالمائة للقطاع الخاص.
و حذر التحقيق من أن "تمديد آجال تسديد الديون و الأعباء المرتفعة لا تزال تؤثر على وضعية خزينة المؤسسات".
و بالتالي لجأ نحو 25 بالمائة من منتجي القطاع العمومي و نحو 50 بالمائة من القطاع الخاص إلى القروض البنكية. بينما لم تواجه الأغلبية من المعنيين صعوبات في الحصول عليها حسب التحقيق.
ونظرا لقدم التجهيزات خصوصا فإن أكثر من 80 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية وأكثر من 50 بالمائة من المؤسسات الخاصة سجلت أعطابا أدت إلى توقف عن العمل بالنسبة لمجموع المسؤولين الذين مسهم التحقيق.
وأشار التحقيق إلى أن أكثر من 94 بالمائة من المؤسسات العمومية وحوالي 60 بالمائة من مؤسسات القطاع الخاص قالت انها تستطيع الإنتاج بشكل اكبر من خلال تجديد التجهيزات و دون توظيفات إضافية للعمال.