تراجع النشاط الصناعي العمومي و ارتفاعه بالقطاع الخاص خلال الثلاثي الثالث من سنة 2011

حسب تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات

شهد النشاط الصناعي انخفاضا خلال الثلاثي الثالث من سنة 2011 في القطاع العمومي بينما سجل ارتفاعا في القطاع الخاص بعد زيادة خلال الثلاثي الثاني في القطاعين حسبما أفاد به امس الثلاثاء تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات.
و أوضحت نتائج تحقيق سبر الآراء التي قام بها الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات أن أزيد من 77 بالمئة من المؤسسات العمومية و 86 بالمئة من المؤسسات الخاصة استعملت طاقات انتاجية ب 75 بالمئة.
و حسب التحقيق الذي شمل 740 مؤسسة من بينها 340 عمومية و 400 خاصة فمن المنتظر أن يشهد النشاط الصناعي انتعاشا خلال الأشهر المقبلة.
و يراهن قادة القطاعين خلال الأشهر المقبلة على ارتفاع الطلب على المواد المصنعة و أسعار البيع مع تصور أفضل للخزينة في حين سيشهد عدد العمال ارتفاعا حسب رؤساء المؤسسات الخاصة و انخفاضا طفيفا حسب رؤساء القطاع العمومي.
و كشف التحقيق الذي يخص نوع النشاط الصناعي و وتيرته أن مستوى التزويد بالمواد الأولية يبقى ضئيلا بالنسبة للحاجيات المعبر عنها و ذلك حسب 22 بالمئة من الصناعيين العموميين.
و بالتالي فإن حوالي 14 بالمئة من القدرة الإنتاجية للقطاع العمومي و أزيد من 27 بالمئة للقطاع الخاص سجلت نفاذا في المخزون انجر عنه توقف عن العمل لمدة عشرة أيام بالنسبة لنصف المؤسسات المعنية في القطاعين.
و على صعيد آخر سجلت حوالي 69 بالمئة من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص و أزيد من 45 بالمئة للقطاع العمومي أعطاب كهربائية تسببت في توقف عن العمل لمدة تقل عن 6 أيام بالنسبة لمعظم المؤسسات.
و أفاد التحقيق أن قادة القطاعين أكدوا أن التزويد بالماء كان كافيا خلال الثلاثي الثاني من سنة 2011 مسجلين من جهة أخرى زيادة في استهلاك الطاقة.
و ساهم استقرار أسعار البيع في زيادة الطلب على المواد المصنعة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2011 حسب ممثلي القطاعين. و صرح حوالي 43 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية و أزيد من 50 بالمئة من القطاع الخاص أنهم لا يستجيبوا لكل الطلبات المعبر عنها.
غير أن أكثر من 91 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية و 41 بالمئة من المؤسسات الخاصة يملكون مخزونا من المنتوجات المصنعة و هو وضع وصف ب"العادي" من قبل 52 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية و قرابة 96 بالمئة من قبل الخواص.
و بخصوص عدد الموظفين فانه لا زال يسجل انخفاضا نظرا للذهاب التطوعي و التقاعد غير المعوض حسب ممثلي القطاع العمومي. و في المقابل ارتفع هذا العدد لدى القطاع الخاص نظرا لارتفاع الطلب و الطاقات الجديدة و تحسن شروط الانتاج حسب تحقيق الديوان الوطني للاحصاءات.
من جهة أخرى فان اغلبية رؤساء المؤسسات بكلا القطاعين يرون أن مستوى تأهيل الموظفين يبقى "غير كاف" و أن أغلبية رؤساء المؤسسات صرحوا أنهم واجهوا صعوبات في التوظيف خاصة الموظفين المختصين في التأطير و التحكم. أما نسبة التغيب فقد بقيت منخفضة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2011
مقارنة بالثلاثي السابق حسب نفس التحقيق.
و خلال الثلاثي الثالث من سنة 2011 وصفت الصحة المالية للمؤسسات ب "الجيدة" حسب أكثر من 39 بالمئة من مسيري القطاع العمومي غير أنها تبقى "سلبية" حسب أكثر من 24 بالمئة لدى القطاع الخاص.
من جهة أخرى فان "تمديد آجال تحصيل الديون و التكاليف المرتفعة و تسديد القروض لازالت كلها تؤثر على وضعية خزينة المؤسسات" يضيف التحقيق.
و عليه فان حوالي 15 بالمئة من طاقات انتاج القطاع العمومي و قرابة 59 بالمئة للقطاع الخاص لجأت الى قروض بنكية و أن نسبة 21 بالمئة فقط من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و حوالي 8 بالمئة من القطاع الخاص واجهوا "صعوبات في الاستفادة من هذه القروض".
من جانب آخر أشار التحقيق الى أن أكثر من 70 بالمئة من طاقات انتاج القطاع العمومي و 90 بالمئة من القطاع الخاص سجلت أعطابا في التجهيزات تعود أساسا الى قدمها و لمشاكل الصيانة حسب ممثلي القطاعين.
كما أكد حوالي 33 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية و 12 بالمئة من المؤسسات الخاصة أنهم تمكنوا من تحقيق انتاج أوفر فقط من خلال اعادة تنظيم عملية الانتاج دون اللجوء الى تجديد أو توسيع التجهيزات.