نصف مليون جزائري يؤمنون سكناتهم ضد الزلازل والكوارث الطبيعية

الاتحاد الجزائري لشركات التأمين يطلق حملة تحسيسية حول ضرورة التأمين في سبتمبر

عمارة لعتروس ل الجزائريين: "أمنوا ممتلكاتكم ولا تتكلوا على الدولة"
بلغ عدد المساكن المؤمنة ضد الكوارث الطبيعية لدى وكالات التأمين هذا العام نصف مليون سكن من بين 7 ملايين، إذ يبقى المواطن الجزائري يفتقر لثقافة التأمين ضد الكوارث الطبيعية والحرائق، إذ يستحوذ التأمين على السيارات حصة الأسد منها.
وحسب ما كشفه لعمارة لعتروس، رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، فإنه من إجمالي 7 ملايين سكن لا يشمل التأمين لحد الآن سوى نصف مليون سكن، مضيفا أنه من واجب كل جزائري أن يأخذ على عاتقه التأمين على ممتلكاته بدل ”الاتكال على الدولة”.
وفي 2013 مثل فرع التأمينات على المخاطر الطبيعية حوالي 6 ٪ من رقم الأعمال في مجال التأمينات على الحرائق والحوادث والمخاطر الأخرى الذي قارب 35 مليار دج.
من جهة أخرى، يعتزم الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين إطلاق حملة إعلامية في سبتمبر المقبل، لتحسيس الأفراد والمؤسسات بآثار الكوارث الطبيعية وأهمية التأمين ضد مخاطرها.
وأوضح لعتروس قائلا: ”الاتحاد يحضر لحملة إعلامية حول أخطار الكوارث الطبيعية تستهدف العائلات، مع التركيز أيضا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين”.
وتعتمد الحملة التي تدوم من سبتمبر إلى أكتوبر على عدة وسائط من بينها الصحافة المكتوبة والإذاعة.
ويعتبر رئيس الاتحاد أنه بالرغم من أن رقم الأعمال المحقق في التأمينات على الكوارث الطبيعية متواضع، مقارنة برقم الأعمال الإجمالي للقطاع، فإن هذا الفرع ينمو سنويا بنسب مشجعة. ويشمل فرع التأمينات على الكوارث الطبيعية الهزات الأرضية والرياح العاصفة والفيضانات وانجراف التربة وغيرها.
وفي 2013 مثل فرع التأمينات على المخاطر الطبيعية حوالي 6 ٪ من رقم الأعمال في مجال التأمينات على الحرائق والحوادث والمخاطر الأخرى الذي قارب 35 مليار دج.
وحقق الفرع رقم أعمال ب 1،75 مليار دينار في 2013 بارتفاع قدره 13 ٪ مقارنة بالعام الذي سبقه، وفقا لأرقام الاتحاد الذي أشار أن رقم أعمال القطاع بلغ في هذه السنة 114 مليار دج.
وفي 2012 حقق الفرع رقم أعمال يقارب 1.55 مليار دج بنمو لم يتجاوز 2.4 ٪ مقارنة ب 2011.
وبالرغم من أن التأمين على الكوارث الطبيعية إلزامي بموجب القانون منذ 2003، إلا أن الطلب عليها يبقى ضعيفا من طرف أصحاب الأملاك العقارية، الذي كشف أنه من إجمالي 7 ملايين سكن لا يشمل التأمين لحد الآن سوى نصف مليون سكن.
وذكر رئيس الاتحاد أنه من واجب كل جزائري أن يأخذ على عاتقه التأمين على ممتلكاته بدل ”الاتكال على الدولة”.
ويفرض الأمر 03-12 الصادر في 26 أوت 2003 إجبارية التأمين على كل صاحب ملكية عقارية سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا ضد مخاطر الكوارث الطبيعية.
كما يلزم نفس الأمر جميع الأشخاص الماديين والمعنويين الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا بالتأمين لضمان تجهيزاتهم الصناعية ضد آثار الكوارث الطبيعية.