أكثر من نصف مليون عقد تأمين على الكوارث الطبيعية

الحكومة مطالبة بتحديد المناطق المنكوبة من أجل التعويض

أكد رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين عمارة العتروس أمس، أن التأمين على الكوارث الطبيعية «كات-نات» جلب «ما يفوق نصف مليون عقد للمكتتبين من المواطنين. وأوضح العتروس أن شركات و تعاضديات التأمين سجلت رقم أعمال بقيمة 5. 1 مليار دج لما يفوق نصف مليون من العقود سنة 2012. وأكد أن هذا التأمين يعرف تطورا في الأرقام وعدد العقود مقارنة بسنة 2011، وما هو أكيد أن المواطنين يقبلون أكثر فأكثر على التأمين لإدراكهم ضرورة الاعتماد على أنفسهم بالتأمين بدلا من انتظار الدولة. واستبعد نفس المسؤول تطبيق إجراءات ردعية لإجبار المواطنين على اكتتاب عقود ضد الكوارث الطبيعية مضيفا أنه من الأفضل أن يلجأ المواطنون إلى التأمين طواعية بدلا من إجبارهم على ذلك بطرق أخرى.

واعتبر أنه يتعين على شركات التأمين القيام بجهد كبير من أجل إقناع اكبر عدد من المواطنين للقيام بهذا التأمين خاصة في مجال التحسيس والاتصال كما ألح على ذلك مرارا وزير المالية مخاطبا شركات التأمين. وقال في هذا الصدد أن الشركات تعتمد على الاتصال الشفوي تجاه الزبائن الذين تستقبلهم بالوكالات و لكن ذلك غير كاف مضيفا أنه سيتم تنظيم أبواب مفتوحة على التأمينات خلال الدخول الاجتماعي استكمالا لما تقوم به شركات التأمين. ويشمل التأمين على الكوارث الطبيعية أخطار الزلازل و العواصف و الرياح العاتية والفيضانات وجرف الأوحال و انزلاق الأرض. وفضلا عن هذه الخدمات سيتم مستقبلا وضع سوق للتأمين على الكوارث التي تمس قطاع الفلاحة مع العلم أن الصندوق الوطني للتعاضدد الفلاحي يضمن التأمين على الجفاف. وأوضح العتروس أنه في حالة وقوع كارثة طبيعية يتعين على الحكومة إصدار قرار حكومي لتحديد المنطقة المنكوبة من أجل التعويض.

وأضاف أنه بإمكان المؤسسات الصناعية و التجارية توسيع تغطية الحرائق إلى أخطار الحوادث الطبيعية و في حالة الزلالزل أو الفيضانات يتم التعويض دون انتظار القرار. وأكد العتروس أن الشركة الجزائرية للتامين حققت السنة الماضية رقم أعمال قدر ب 2.23 مليار دج أي 110 بالمائة من الأهداف المسطرة و نحو 10 بالمائة من النمو من سنة إلى أخرى. وأضاف أن الشركة الجزائرية للتأمين حققت ربحا قدر ب534.2 مليار دج خلال سنة 2011. و قال أنه خلال نفس السنة بلغ رقم أعمال الشركة 2.21 مليار دج وبلغت محفظة التأمين على الأشخاص ما قيمته 5.1 مليار دج و هو مبلغ لم يحقق السنة الماضية.

كما قال انه لو كنا نتوفر دائما على هذه المحفظة لحققت الشركة الجزائرية للتأمين رقم أعمال أهم ولكن تم تحويل هذا المبلغ إلى الفرع الجديد للتأمين على الأشخاص.

وغلب على محفظة الشركة الجزائرية للتأمين التأمينات على المخاطر المنزلية والخواص والمهنيين والتجار والحرفيين وكذا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة و المتوسطة والسيارات حسبما أوضح المسؤول مضيفا أن ذلك لا يعني أن التأمين على المخاطر الصناعية و الفلاحية غير مطور كما ينبغي. وكانت الشركة الجزائرية للتأمين أعلنت سنة 2012 أنها تتوفر على 28 بالمائة من السوق الجزائرية للتأمينات وتوظف أزيد من 3600 عون من خلال شبكات متكونة من 460 وكالة.