نعم حدودنا الشرقية غير آمنة!؟

هل سيعرف المدير العام للجمارك، مصير المدير العام لسوناطراك المقال منذ أيام، بعد هذه الجريمة الاقتصادية التي كشفتها الجمارك التونسية الخميس الماضي والمتمثلة في عملية تهريب 1.5 مليون أورو، أي أزيد من مليوني دولار عبر الحدود الشرقية.
العملية ما كانت لتتم بهذه السهولة، لو لم يكن هناك تواطؤ من أحد المراكز الجمركية على الحدود بيننا وبين تونس، والتي تحولت من تهريب السلع والمواشي إلى تهريب بنك متنقل.
في دولة تتحكم في مؤسساتها، كانت ستبدأ بإقالة مدير الجمارك وتوقيف كل الطاقم الجمركي وشرطة الحدود في المركز الذي مرت منه السيارة البنك.
لكن قد لا تتعدى العقوبة عونين أو ثلاثة مثلما كان ذلك في الخطوط الجوية الجزائرية التي دفع ثمن سقوط الطائرة بمالي منذ أيام إطاران من الشركة الوطنية لا غير.
أبعد من جريمة التواطؤ التي كشفها تفطن الجمارك التونسية، أنه عكس ما يؤكده الخطاب الرسمي، أن حدودنا الشرقية، بل حدودنا بصفة عامة ليست آمنة، وكان بإمكان المهربين أن ينقلوا شحنة من الأسلحة أو المتفجرات، مثلما كانوا يهربون البنزين والسلع الأخرى.
فما دام المنطق المعمول به على مستوى مراكز الجمارك على مستوى المطارات والمراكز الحدودية هو “أدهن السير يسير”، أي ما دامت هناك رشوة ومرتشون، فإن كل الأمور واردة، ومثلما استنزف التهريب منذ الثمانينيات من القرن الماضي الاقتصاد الوطني عندما كانت هناك شبكات منظمة تهرب إلى المغرب وتونس ودول الجوار الأخرى السلع المدعمة، اليوم ننتقل من تهريب السلع المدعمة إلى تهريب العملة الصعبة المتداولة بقوة في السوق السوداء، والتي نشطت سوقها، مع ارتفاع الفساد في مؤسسات الدولة التي عمتها الظاهرة منذ أكثر من عشرية، وما الفساد في سوناطراك إلا الجزء الظاهر من الجبال الجليدية من ظاهرة الفساد في الجزائر.
لا أصدق أن العملة المهربة والتي تم حجزها من الجمارك التونسية موجهة إلى تمويل الإرهاب مثلما ذهبت بعض القراءات، ولا شك أنها لمسؤولين في الدولة من أولئك الذين مازالوا لم تكشفهم التحقيقات الأمنية، ومازالوا يتصرفون براحتهم في المال العام.
هؤلاء الذين ألهبوا سوق العملة الصعبة وبلغ ارتفاعها حدا جنونيا، رغم أن اليورو تراجع في البورصات العالمية، إلا أنه في بورصة بورسعيد لا يعرض أبدا التراجع. وكل هذا بمباركة من السلطات الرسمية.
ألم يقل وزير الداخلية السابق إنه لا يمكن محاربة سوق العملة السوداء ما دام ليست هناك مراكز رسمية لتحويل العملة الصعبة؟! وما لم يقله ولد قابلية وقتها أنه لا يمكن منع مسؤولين أعلى منه مرتبة من تحويل الأموال المنهوبة والمسروقة، بحكم مناصبهم، إلى عملة صعبة ومن ثم تهريبها إلى الخارج!
لا عجب إذن أن الجزائر تحولت إلى مفرغة للمخدرات ولا عجب أن يتنقل الإرهابيون والأسلحة بكل حرية في المناطق الجنوبية مادام هناك مؤسسات مرتشية ومسؤولون بلا ذمة. ويبدو أننا لم نستخلص الدرس من عملية تيڤنتورين والعمليات الأخرى.
هنيئا لتونس بهذا المبلغ ولن تكون آمال كربول في حاجة لفرض ضريبة على السياح الجزائريين، فقد أخذت ما يكفيها أضعافا!!