لبنان.. والتحدي " الداعشي "

يتحول لبنان، شيئا فشيئا، إلى ملعب خلفي ل”الداعشيين” ومحاربيهم في حين معظم قادته وزعمائه السياسيين غافلون عن أن التصدي ل”الداعشية” - دعوة وتنظيما - يبدأ بترتيب البيت اللبناني الداخلي، إن لم يكن ”نفضه” من أساسه.مع التسليم بأن انتخاب رئيس للجمهورية هو البداية السياسية المطلوبة لإعادة ترتيب البيت الداخلي في لبنان، فإن التركيز على هذا المطلب، وحده، يشيح الأنظار عن ضرورة إعادة هيكلة مؤسسة الدولة بأكملها، أمنيا واجتماعيا لا سياسيا فحسب، وهي مهمة تتطلب وقتا وحكماء في آن واحد.
حاليا، قد تكون ”داعش” خطر لبنان الأمني الداهم، ولكنه خطر مرشح لأن يتطور إلى خطر كياني ما لم يتم التصدي له باستراتيجية شاملة تتعدى المواجهة الأمنية الصرف إلى مواجهة سياسية واقتصادية وآيديولوجية تثبت، عمليا، جدوى استمرار الوجود الجغرافي للدولة التعددية في لبنان على خريطة الشرق الأوسط.
قد يتوجب على لبنان، قبل غيره من دول المشرق العربي، أن ينظر إلى ”داعش” كتهديد جدي وطويل الأمد لمفهوم الدولة العصرية، دولة الحقوق والحريات السياسية والمعتقدية البديهية في القرن الحادي والعشرين. وهذه الفرضية تبررها استراتيجية ”الداعشيين” التي لا تختلف كثيرا، في قرننا الحالي، عن استراتيجية أسلافهم ”الحشاشين” في القرن الحادي عشر: ”الحشاشون” اعتمدوا سياسة ترهيب الخصوم بواسطة الاغتيالات التي كان ”فدائيون” يكلفون بتنفيذها، و”الداعشيون” يمارسون قطع الرؤوس والإعدام الجماعي لمقاوميهم وسيلة لترهيبهم وإخضاعهم لسيطرتهم.. وكلاهما مثال يضرب لنظام الحكم الاستبدادي.
تبدلت الأسماء والظاهرة واحدة، مما يحمل على الاعتقاد بأن للردات الرجعية في المشرق العربي جذورا متأصلة قد لا تكون أنظمة الحكم الديكتاتورية ”العصرية” براء منها.
رغم أن ”داعش” ظاهرة إقليمية تحاول التركيز على بيئة حاضنة في سوريا والعراق، فهي تشكل التحدي الأبرز ”للبنانية” لبنان وطابعه التعددي منذ استقلاله عام 1943، الأمر الذي يسمح بالاستنتاج أن مواجهة لبنان للمدّ ”الداعشي” يفترض أن يكون مختلفا جذريا عن أسلوب مواجهته في دول المشرق الأخرى، وتحديدا سوريا والعراق، خصوصا أن عوامل عدة ”تكبّل” دور مؤسسته العسكرية في هذه المواجهة ليس أقلها تركيبة لبنان المذهبية والولاءات الخارجية للعديد من أحزابه والوضع الدقيق لاقتصاده، ناهيك باحتياجات جيشه إلى عتاد عسكري متقدم.ولكن إن كان ثمة مبررات لتوقع ”عمر قصير” للظاهرة ”الداعشية” فهي لا تقتصر على رد فعل الشارع العربي المستنكر لجرائمها بقدر ما تمتد إلى ما يوحيه التحرك الأميركي، السياسي والعسكري في سوريا والعراق من خطوط حمراء تبدو واشنطن ملتزمة بها في مقاربتها للخطر ”الداعشي”.في العراق يؤشر التدخل الأميركي، المباشر وغير المباشر، لحماية المسيحيين والإزيديين إلى التزام غير معلن للمحافظة على الأقليات المذهبية والإثنية في المنطقة، وهو التزام ينسحب، بالدرجة الأولى، على تركيبة الكيان اللبناني التعددية بعد أن أصبح، عمليا، آخر ”محمية جغرافية” لحالة تعايش طائفي في المنطقة.
وفي سوريا، يثبت تجاهل إدارة الرئيس أوباما دعوة نظام الرئيس بشار الأسد إلى ”تنسيق” عسكري في محاربة ”داعش”، رفض واشنطن تجيير خطر التنظيم المتشدد على دمشق إلى عملية تعويم لديكتاتوريات المنطقة.
مراعاة هذه الخطوط الأميركية الحمراء تشكل إطارا واقعيا لأي سياسة مواجهة لبنانية ل”داعش”، وترجمتها العملية قد تقتضي:
- التزام لبنان جديا، وبكل أحزابه وميليشياته، سياسة ”النأي بالنفس” عما يجري على الساحة السورية من مواجهات عسكرية بين النظام والمعارضة.
- المحافظة على بقاء حكومة الرئيس تمام سلام - الأفضل تمثيلا من سابقاتها للفسيفساء السياسية في لبنان - في سدة الحكم إلى أن تنقشع غيمة ”داعش”.
- تقديم الاعتبارات المرحلية الراهنة في المنطقة على الاعتبارات الداخلية في انتخاب رئيس للجمهورية يكون لكل اللبنانيين أولا.. وللشرق الأوسط ثانيا كمثال ديمقراطي ناجح ينقض كل مفاهيم ”داعش” التعسفية والفئوية.