المهنيون ساخطون: "سلال يحاول زجّنا في متاهات القروض"

فيما حذّرت نقابة الأسلاك المشتركة من الطريقة المخجلة لتطبيق المادة 87 مكرر

أثارت قضية تطبيق المادة 87 مكرر على العمال البسطاء حفيظة الشركاء الاجتماعيين التي تدافع على فئة العمال المهنيين والأسلاك المشتركة في قطاع التربية، والتي استنكرت بشدة طريقة تطبيق حكومة عبد المالك سلال هذه المادة والتي وصفت ب”الطريقة المخجلة”، وهذا في وقت تم فيه اتهام الوزير الأول وحكومته بالتهرب على المطالب الحقيقية لهذه الفئة من العمال، ومحاولة زجّها من جديد في متاهات القروض الاستهلاكية لتعيش في متاهة المديونية.
انتقدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية ما جاء به ”القانون 90/11 المتضمن علاقات العمل الذي جيء به خصيصا للاستحواذ على حقوق العمال البسطاء، وذلك عن طريق المادة 87 مكرر التي خلقت في ظروف استثنائية مرت بها الجزائر وهذا على حساب العمال البسطاء من هذه الفئة التي تعيش على عتبة الفقر المدقع بأجور قاعدية لا قيمة ولا معنى لها وفق متطلبات السوق الذي يكشف المستور حتى ولو أن قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون مطبق ب: 18.000 دج”، مؤكدة وعلى لسان رئيسها بحاري علي ”إن الأزمة الاقتصادية التي مرت بها الجزائر في التسعينات كانت أيادي فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، ممدودة سخية ومعطاة إلى غاية يوم الناس هذا الذي أصبحت فيه خزينة الدولة في راحة لا مثيل لها منذ الاستقلال، والتي من خلالها طالبنا الحكومة الحالية بإلغاء المادة 87 مكرر لأنه حقنا تم الاستلاء عليه من طرف الحكومات المتعاقبة منذ ما يقرب من 20 سنة، وذلك بإيعاز من صندوق النقد الدولي”.
ونبه بحاري علي في بيان له استلمت ”الفجر” نسخة منه حكومة عبد المالك سلال قائلا ”أن مشكلة المادة 87 مكرر حقنا ولن يتصدق علينا أحد، ولن نقبل بأن تطبق بهذه الطريقة المخجلة في حق العمال البسطاء الذين تمت مراوغاتهم بطريقة استفزازية، وهذا منذ تسقيف الأجر الوطني الأدنى المضمون ب: 18 ألف دج منذ سنة 2011 أما همنا الحقيقي الذي نريده أن يتحقق أكبر من المادة 87 مكرر بكثير، ونجسدها في مطالب حقيقية ومشروعة لهذه الفئة وهي إعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية التي تتهرب منها هذه الحكومة، وتغض البصر عن الاختلالات والفوارق الرهيبة الخاصة بهذه الفئة وإدماج حاملي الشهادات الجامعية من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بمناصب وفق مقامهم”.
في المقابل شدد البيان على تجسيد مطالبهم على أرض الواقع بالنسبة لهذه الشريحة التي يراد الزج بها من جديد في متاهات القروض الاستهلاكية الخاصة بالمنتجات المحلية كآلية لتشجيع الإنتاج الوطني وترقيته وحمايته التي من خلالها يبقى الموظف البسيط يعيش في دوامة المديونية والاقتطاع المباشر من حسابه الشهري ويبقى يدفع فتورة الأخطاء السياسية للحكومة الحالية والمتعاقبة التي لن تسمح بتعزيز الدخل الأدنى وتدارك أجور العمال من الفئات المهنية الدنيا التي بيعت حقوقها المادية في العقود الاجتماعية بإيعاز من الباترونة والاتحاد العام للعمال الجزائريين، وعليه ليس محكوم على الفئات البسيطة فقط أن تحمي الإنتاج الوطني وخزينة الدولة من الانهيار”.-يضيف البيان- الذي سلط الضوء على الذين يثقلون كاهل الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة ودعا إلى فضحهم في إشارة منه إلى” أصحاب النفوذ الذين يهدرون المال العام.