“الحكومة غامرت بفتح ملف الأجور وخاطرت بسكينة الأمن العام”

نقابة الأسلاك المشتركة تصف 18 ألف دينار ب “لا شيء” وتؤكد أن:

حذرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين الحكومة من التماطل والمراوغة في تحسين وضعية العمال البسطاء، وأكدت أن السلطات العليا غامرت بفتح ملف الأجور الذي وصفته بالخطير وبالقنبلة الموقوتة التي ستدفع الجزائر إلى دوامة الاحتجاجات، بعد أن فشلت، حسبها، في توفير أدنى شروط الاطمئنان والسكينة والأمن العام والسلام الاجتماعي.
وأكدت النقابة في بيان صادر عن الناطق الرسمي، بحاري علي، استلمت “الفجر” نسخة منه، أن 18 ألف دج التي تم إعلانها لا ولن تغير شيئا من معاناة العمال البسطاء مادامت الضريبة عن الدخل قائمة، والقانون 87 مكرر ساري المفعول، واصفة الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون التي خرج بها اجتماع الثلاثية ب “لا شيء”، وهذا بناء على تتبع كل التطورات التي صبت حول اجتماع الثلاثية، في هذه المرحلة غير الهامة وغير الديمقراطية، باعتبار أنهم يتفقون دائما على ما يملى عليهم من طرف صناع القرار فيما يخص الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وقال بحاري إن مبلغ 18 ألف دج لا يواكب ولا يساير الواقع المعيشي المتغير في القدرة الشرائية للعمال، خاصة ما تعلق بموظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من الناحية المادية، الاجتماعية والمعنوية و”هذا منذ تأزم الوضعية المالية للبلاد، وحتى بعد انفراجها لازالت هذه الشريحة تراوح مكانها، رغم أن الوضعية المالية للبلاد في ظروف حسنة، كنا ننتظر الإفراج الصائب الذي طال أمده رغم النداءات المتكررة للقائمين على شؤون البلاد”.
وتأسفت النقابة من القرارات السلبية التي خرج بها اجتماع الثلاثية؛ حيث أضاف بحاري قائلا: “لا حياة لمن تنادي .. تمخض الجبل فولد فأرا، والعقد الاجتماعي الذي أريد له أن يكون هكذا شيء يندى له الجبين”، لأن انشغالها كان ينصب نحو تحسين الوضعية الحقيقية للعمال البسطاء بالزيادة في الأجور وإلغاء الضريبة عن الدخل لهم هذه الضريبة التي تستحوذ على حقوقهم المادية وتستفيد منها خزينة الدولة.
وتطرقت نقابة الاسلاك المشتركة الى قضية التهميش الذي تسببه وزارة التربية تزامنا مع تجريدهم من القانون الخاص بقطاع التربية، الذي أصبح يشمل فئة دون أخرى مع العلم أن المهام فيه مرتبطة، وكل فئة تكمل الأخرى، ومنضوون تحت مظلة واحدة ألا وهي وزارة التربية الوطنية.
واتهم بحاري الوصاية بأنها ليس لها الشجاعة لمحاورة نقابة الاسلاك المشتركة والعمال المهنيين “لأننا لسنا من أصحاب الإضرابات المفبركة التي من خلالها تريد إجهاض الإضرابات الشرعية النابعة من معاناة ومآسي العمال”، يقول المتحدث الذي رفض جملة وتفصيلا المنح التي تطالبها بعض الجهات من أجل تغطية العجز الخاص بالنظام التعويضي لقطاع التربية “لأن مصيبتنا ليست في المنح ورفع الأجور بالنسبة المئوية وإنما في الإدماج بالسلك التربوي الذي تم تجريدنا منه عن قصد، وتقييدنا بالمادة 19 و22 من قانون الوظيفة العمومية التي تفعل ما يحلو لها وتدوس على كرامة هؤلاء العمال بالتهميش والإقصاء”، على حد قول المتحدث.
وعليه، فإن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية ستعقد مجلسها الوطني في الأيام القليلة المقبلة بولاية تبسة وذلك من أجل النظر في القضايا المصيرية التي تخص هذه الفئة وذلك في التصعيد بشن حركة احتجاجية أخرى لتحقيق مطالبها المشروعة والتي ستحدد يوم 14 و15 أكتوبر 2011، كما أن النقابة تطالب من جميع العمال المنتمين لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الالتفاف حول نقابتهم من أجل الحقوق المهضومة.