الجزائر ستعرف فائضا ب100 ألف وحدة سكنية عند الانتهاء من توزيع "عدل 2"

الاستفادة من سكن لمن تحصل على إعانة لم تتجاوز 300 ألف دينار

قبول ملفات المكتتبين الذين سجلوا أنفسهم في ولايتين فقط
قررت وزارة السكن والعمران إدراج السماح للمواطنين الذين تحصلوا على دعم الدولة في إطار الإعانات التي قدمت للمتضررين من الزلازل أو الكوارث من التسجيل في مختلف البرامج السكنية والاستفادة من سكن ما لم تفوق قيمة الإعانة المتحصل عليها مبلغ 300 ألف دينار، بالمقابل تتوقع الحكومة ”تسجيل فائض بحوالي 100 ألف وحدة سكنية” عند الانتهاء من توزيع سكنات برنامج ”عدل 2” في الخماسي المقبل.
صرح، أول أمس، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن كل المشاريع المتبقية من الخماسي 2010-2014 ستطلق قبل نهاية ديسمبر 2014 ما يسمح للوزارة في الشروع في الخماسي المقبل مع بداية 2015. وأكد الوزير على هامش ترؤسه للقاء التقييمي للثلاثي الثالث لسنة 2014 الخاص بقطاعه والذي جمعه بالمدراء العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري ومدراء السكن على المستوى الوطني، أن الشروع في إنجاز 87 ألف وحدة سكنية المتبقية على المستوى الوطني من الخماسي الحالي و”التي هي في متناول الوزارة” سيتم قبل نهاية السنة الحالية ”لطي ملف الخماسي 2014-2010”. كما أفاد تبون بأن الخماسي المقبل والمزمع إطلاقه مع بداية 2015 سيعرف ”انطلاقة نوعية وأحسن من تلك التي عرفها الخماسي الحالي” بهدف تحقيق التزام الحكومة بالقضاء نهائيا على السكن الفوضوي نهاية 2015 وعلى أزمة السكن على المستوى الوطني مع نهاية 2018.
وأوضح الوزير أن الحكومة اتخذت منذ 2012 كل التدابير القانونية والتنظيمية والمالية لإنجاح مخطط القضاء على أزمة السكن في الجزائر في آفاق 2018 والتي تعرف وتيرة ”إيجابية وسريعة”. واستدل الوزير في نفس السياق بالحركية التي يعرفها المواطن في عملية توزيع السكنات وكذا بتطور المبالغ التي صرفت في القطاع والتي انتقلت حسبه من حوالي 220 مليار دج بنهاية 2012 إلى 415 مليار دج في 2013 ومن المتوقع أن تصل إلى 650 مليار دج مع نهاية السنة الحالية.
تبون يوبخ مدراء دواوين الترقية على تأخر الانطلاق في المشاريع
من جهة أخرى ذكر الوزير في كلمته أمام مسؤولي القطاع أن النتائج المحققة خلال الخماسي الحالي هي ”مرضية عموما ولكنها غير كافية نظرا للتأخر الذي تعرفه بعض الولايات”، داعيا إياهم إلى التسريع في وتيرة الإنجاز لبلوغ الأهداف المسطرة. كما حذر تبون مسؤولي القطاع في بعض الولايات التي تعرف تأخرا في إطلاق أو إنجاز المشاريع السكنية من التحجج بالتغيير الهيكلي الذي عرفه البعض منها داعيا المدراء العامون لدواوين الترقية والتسيير العقاري والمدراء التنفيذيين للإنجاز إلى تحمل المسؤولية والحفاظ على نفس الوتيرة. كما دعا الوزير كل إطارات القطاع إلى التحلي بالإرادة لإطلاق كل المشاريع المتبقية قبل نهاية 2014 والانخراط في السياسة الجديدة للقطاع لتحقيق أهداف الحكومة، خصوصا في ظل سياسة تصنيع البناء التي سيتم اتخاذها كوسيلة للإنجاز ابتداء من 2015 ما سيسمح برفع وتيرة انجاز وتسليم السكنات. وكشف الوزير بخصوص تصنيع البناء أن الهدف هو الحصول على طاقة إنجاز إضافية ب60 ألف وحدة سنويا تضاف إلى القدرات الحالية وهي 80 ألف وحدة سنويا ما سيرفع بطاقة الإنجاز الوطنية إلى 140 ألف وحدة سنويا ما سيسمح بالقضاء على أزمة السكن ومواكبة الطلب في هذا المجال. أما فيما يخص مكتتبي برنامج سكنات البيع بالإيجار ”عدل 2” الذي تم اكتشاف تسجيلهم في أكثر من ولايتين فقد أعلن تبون أن ”كل مكتتب اكتشف تسجيله في أكثر من ولايتين سيتم شطبه”، وهذا بسبب لتحايل الذي لجأ إليه بعض المكتتبين أثناء عملية التسجيل. وأوضح الوزير أن المكتتبين الذين سجلوا أنفسهم في ولايتين فقط فإن الوزارة قررت تقدير ظروفهم مثل الذين حاولوا التسجيل من مقرات سكناتهم ومن مقرات عملهم في آن واحد، لكن بدون وجود نية التحايل، وهذا بقبول التسجيل الثاني. أما فيما يخص المواطنين الذين استفادوا من دعم الدولة في إطار الإعانات التي قدمت للمتضررين من الزلازل أو الكوارث الطبيعية، فقد أكد الوزير أن هذه الشريحة تحتفظ بحقها في التسجيل في مختلف البرامج السكنية والاستفادة من سكن ما لم تتجاوز قيمة الإعانة المتحصل عليها مبلغ 300 ألف دينار. كما أعلن الوزير أن فائض السكنات التي ستنجز في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار ”عدل 2” في الخماسي المقبل ستوجه لبرنامج ”عدل 3”.
وأوضح الوزير خلال اللقاء التقييمي أنه ”يتوقع فائضا بحوالي 100 ألف وحدة سكنية” عند الانتهاء من توزيع سكنات برنامج ”عدل 2” في الخماسي المقبل.
وذكر الوزير في هذا الصدد قائلا ”ما إن ننتهي من تلبية كل طلبات المواطنين المسجلة في إطار برنامج -عدل 2- سنشرع في مشاريع أخرى”، ستوجه خصوصا لبرنامج جديد لسكنات البيع بالإيجار. وأفاد تبون بأن القطاع سينجز برنامجا في المخطط الخماسي المقبل لمواجهة الطلب المرتفع على هذا النوع من السكنات والذي سيعرف بإنجاز حوالي 450 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار. ويضاف إلى هذا العدد حسب الوزير برنامج 230 ألف سكن المسجل في الخماسي الحالي الذي هو في طريق الإنجاز، ما سيرفع عدد السكنات التي ستنجز في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار إلى أزيد من 650 ألف وحدة سكنية في آفاق 2018.