السودان يرفض طلبا جديدا بفتح تحقيق حول عمليات اغتصاب جماعي

انهيار المفاوضات بين الحكومة وحركتي تحرير البلد

انهارت، أول أمس الخميس، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركتي تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، والعدل والمساواة جناح جبريل إبراهيم، المتمردتين في دارفور.أجلت الوساطة الإفريقية جولة المفاوضات إلى أجل غير مسمى، مرجعة قرار التأجيل إلى غياب التفويض الكامل لوفد الحكومة السودانية لمناقشة القضايا الأساسية التي تساهم في حل المشكلة. وقال بيان مشترك للحركتين أنهما جاءتا إلى منبر التفاوض ”برغبة صادقة وبقلب وعقل مفتوحين، بغية التوصل إلى سلام شامل يخاطب جذور المشكلة ويعالج الإفرازات الناتجة عن الصراع ويضع نهاية لمأساة المواطن السوداني”. وحمل البيان الحكومة مسؤولية انهيار العملية التفاوضية، متهما إياها بعدم الرغبة في حل أزمات البلاد عبر الحوار، وأنه ”ما زالت الخيارات الأمنية والعسكرية هي سيدة الموقف لدى الحكومة”. وأكد أن خيار الحل السلمي الشامل المتفاوض عليه بين أطراف النزاع يقتضي ربط مساري التفاوض الجاري في أديس أبابا بين الحكومة ومتمردي دارفور وبين الحكومة والحركة الشعبية، بغرض التوصل إلى حل شامل، وجرت عدة مفاوضات سابقة بين الحكومة وحركات دارفور، دون أن تحقق أي نجاح يذكر. ومن جهة أخرى، رفض السودان، الخميس، طلبا جديدا للأمم المتحدة للسماح لبعثتها في دارفور بالتحقيق حول اتهامات بحصول عمليات اغتصاب جماعي في إقليم دارفور، ودعا البعثة الأممية إلى الاستعداد لمغادرة الإقليم. وأكد السفير السوداني في الأمم المتحدة ،رحمة الله محمد عثمان، مجددا أمام مجلس الأمن الدولي، أن الخرطوم ترغب في وضع ”إستراتيجية خروج” لبعثة حفظ السلام المشتركة بين المنظمة الدولية والاتحاد الإفريقي في دارفور. وأوضح عثمان للصحفيين لاحقا عدم تحديد موعد، قائلا إنهم سيدرسون العديد من الخيارات، وأضاف أنهم ينتظرون أن يروا السلام يعم قريبا في دارفور، ويجب أن يتم الاستعداد لذلك. ومن جانبه، قال رئيس عمليات يوناميد، هيرفي لادسوس، إن فريقا للتقييم الإستراتيجي تابعا للأمم المتحدة موجود حاليا في الخرطوم لبحث الأمر، مضيفا أن الأمر لا يتعلق بالرحيل غدا وإنما بالاتفاق على إستراتيجية. وجدد لادسوس طلب بعثة يوناميد بأن تتمكن من مواصلة القيام بتحقيق مستقل حول اتهامات بحصول عمليات اغتصاب جماعي نفذت يوم 31 أكتوبر الماضي في تابت شمالي دارفور، يُقال إن الجيش السوداني متورط فيها.
وترفض الحكومة السودانية التفاوض مع أي حركة من دارفور إلا وفق اتفاقية الدوحة للسلام، بينما ترفض الحركات المتمردة الاعتراف بهذه الاتفاقية، وكانت الوساطة الإفريقية قررت إجراء مفاوضات بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور والحكومة ومتمردي الحركة الشعبية عبر مسارين مختلفين لحسم كافة أزمات السودان.