مقري: الجزائر تتجه نحو أزمة اقتصادية حادة بفعل انهيار أسعار البترول

أكد أن احتياطيات العملة الصعبة لن تغطي سوى سنتين

قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن الجزائر تتجه نحو أزمة اقتصادية حادة بفعل انهيار أسعار البترول، كاشفا في هذا الشأن عن أن احتياطات العملة الصعبة، التي تلجا إليها الجزائر لتغطية العجز الفادح في الميزان التجاري، توشك على النفاد.
وأوضح رئيس حمس عبد الرزاق مقري، خلال حديث نشرته صحيفة ”لوموند” الفرنسية، في عددها الصادر أمس، إن الجزائر أصبحت مرهونة بالكامل لمداخيل المحروقات، في الوقت الذي أصبحت أسعار برميل النفط خارج السيطرة، مؤكدا في هذا الاطار، أن سعر برميل النفط اليوم يتأرجح حول 65 دولارا، في حين تم بناء التوازنات الاقتصادية في الجزائر على أساس سعر مرجعي في حدود 100 دولار، مسجلا في ذات الوقت، أن إنتاج النفط في الجزائر يعرف تراجعا واضحا، فيما تشهد الواردات ارتفاعا بشكل كبير، وهو ما جعل الميزان التجاري يعاني عجزا نسبته 53 بالمائة مع ميزان حسابات سلبي، على حد قوله.
كما أضاف، مقري، أنه يتم اللجوء في الوقت الراهن إلى احتياطيات العملة الصعبة، غير أنها لن تغطي سوى سنتين، لان كل شيء يستورد من الخارج، ولا تنتج الجزائر شيئا، في أي قطاع سواء الفلاحي أو القطاع الصناعي، الذي عرف تدشين المصنع الجديد لرونو بوهران، إلا أنه - حسبه - مصنع للتجميع وليس للإنتاج.
وفي ذات السياق، سجل رئيس حركة مجتمع السلم، أن الجزائريين يتذكرون جيدا التجربة المؤلمة لسنوات التسعينيات، بالرغم من أن السلطة في الجزائر الحالية تتبع استراتيجية خاصة بشراء السلم الاجتماعي، إلا أنها قاعدتها الشعبية التي حازت عليها لن تدوم، مشددا على أنه في الوقت الذي يرغب فيه المواطنين بالاحتجاج والمطالبة يتملكهم الخوف، جراء تهديدات السلطة التي تستغل هذا التخدير الفكري، على حد قوله. وحذّر مقري في ذات الشأن، من ثورة الشباب الذي لا يعير اهتماما لما حدث في سنوات التسعينيات، خاصة بالنسبة للمعارض الجزائري، وتابع قائلا ”سينتهي الأمر بالشباب إلى أن يثور، ولن ينجح تخويفه بما جرى في التسعينيات، ولا أحد سيمكنه تهدئة هذا الجيل الجديد لأن خزائن الدولة ستكون خاوية”، معرجا في سياق حديثه عن التحاق تشكيلته السياسية التحقت بالتنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي المعارضة . وأبدى رئيس حركة مجتمع السلم، تأسفا من أن مقتنيات الجزائر من الحبوب ارتفعت بنسبة 106 بالمائة خلال سنة، قائلا ”نحن نستورد كل شيء ونمنح زيادات في الأجور، لكننا عندما نقوم بذلك فإننا نعمل في الحقيقة لمصلحة الشركات الأجنبية”، معتبرا في نفس الوقت، أن الزيادات في الأجور غير كافية ويجب أن تترافق مع انتاج محلي.