ترحيل أكبر حي قصديري بالرملي السنة الجديدة بنهاية دراسة 4500 ملف

إقصاء حوالي 700 عائلة من ديار البركة بسبب التزوير والاستفادة المسبقة

كشف والي ولاية الجزائر العاصمة، عبد القادر زوخ، عن بلوغ عدد المرحلين منذ بداية عملية الإسكان بتاريخ 21 ماي المنقضي إلى غاية عملية اليوم، 85 ألف نسمة، أي ما يعادل مدينة بكاملها، وهو ما أشاد الوالي بإنجازه، معتبرا أن هذا النجاح فائدة بحد ذاتها في انتظار استكمال باقي المخطط الرئاسي من أجل القضاء على أزمة السكن بالعاصمة، مشيرا إلى تفرغ مصالحه لدراسة ملفات أكبر حي قصديري بإقليم ”الرملي” بجسر قسنطينة، من أجل التمحيص والتحقيق في ملفات 4500 عائلة تقطنه، وهو ما وصفه المتحدث بالصعب والشاق.
نال هذه المرة سكان حي الرملي القصديري ببلدية جسر قسنطينة، وعدا قاطعا من والي العاصمة عبد القادر زوخ، بالتفرغ مباشرة بدخول السنة الجديدة لدراسة ملفات ما تعداده 4500 عائلة تقطنه، وهو ليس بالأمر السهل لطول الاجراءات وتعقدها، حيث يتطلب البرنامج الخاص بهم وقتا إضافيا حتى يتجنب العامل،ن عليه الوقوع في الخطأ أو إقصاء صاحب حق، حيث يعطل الأمر ترحيل هذا الحي مشروعي كل من تهيئة وادي الحراش وإقامة جسر معلق يربط المنطقة بمحاور عدة محيطة بها.
وكان زوخ قد كشف، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الولاية بالعاصمة مساء أول أمس، على فتح باب الطعون على مستوى مصالحه من أجل تدارك أي خطأ قد يكون صدر من اللجنة المكلفة بدراسة ملفات الترحيل، مؤكدا وقوع مثل هذه الأخطاء في الغالب على غرار اقصاء عائلة صاحبة حق بسبب ورود ذات الاسم واللقب في الرقمنة الوطنية للأملاك بسبب تطابق الأسماء، وهو ما يستدعي التدقيق والتحقيق المعمق من أجل كشف الحقيقة وإعطاء كل صاحب حق حقه، مؤكدا أن عدد الطعون المودعة منذ بدأ البرنامج بلغ 2653 تم معالجة 127 منهم وسلم ل70 من أصلهم مفاتيح الشقق في انتظار استكمال البقية، فيما رفض ما تعداده 110 ملف لحد الساعة ويوجد حاليا 272 طعن قيد الدراسة.
حاز سكان ديار البركة الفوضوي ببلدية براقي حصة الأسد من عملية الترحيل الخامس عشر التي ضمنت إسكان 1515 عائلة موزعة عبر 13 بلدية بالحي السكني الجديد ببن طلحة بذات البلدية، وذلك بترحيل 1041 عائلة من أصل أكثر من 1700 تم إحصاؤها، مؤكدا الوالي زوخ بشأن المقصيين أن السبب راجع لأربع عوامل، هي كشف الرقمنة الوطنية لاستفادة بعضهم مسبقا، وإقامة البعض الآخر بالخارج، فيما زور آخرون وثائق الملف.
وكشف استفادة عدد منهم من أراضي وإنجاز سكنات عليها، ومع ذلك يبقى باب الطعون مفتوحا كما أكد عليه الوالي من أجل تدارك أي خطأ وارد. وشملت عملية الترحيل هذه إسكان قاطني ديار البركة البالغ عددهم 1041 عائلة، و295 عائلة مقيمة ب43 عمارة مهددة بالانهيار بكل من سيدي امحمد، المدنية، باب الوادي، القبة، بلوزداد، حسين داي، والرايس حميدو، و132 عائلة مقيمة بثلاث، مواقع قصديرية اثنين منهم بالدويرة وآخر يشمل عائلتين بدار الضياف بالشراقة، إلى جانب 38 أخرى تقطن بالأسطح و8 تسكن بالأقبية ببلدية باب الوادي، وعائلة تعيق مشروع الترامواي ببرج الكيفان.