محمد عيسى: الجزائر ستعتمد الحج الإلكتروني مستقبلا

الدولة ستتنازل تدريجيا عن تنظيم الحج والعمرة لفائدة الوكالات السياحية

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن الدولة ستتنازل شيئا فشيئا عن تنظيم الحج والعمرة للوكالات السياحية مستقبلا، فيما سيقتصر عمل الديوان الوطني للحج والعمرة على التنسيق فقط، معلنا أن الجزائر ستتبع مسار الحج الإلكتروني، حسب المقترح السعودي.
قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور محمد عيسى، إن المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة الشيخ بربارة لا يزال في منصبه يعمل بصفة عادية يوقع الوثائق في انتظار صدور المرسوم الرئاسي الذي ينتهي بموجبه مهامه، والشيء الذي تسبب في تأخير القرار هو أن تقييم موسم الحج والعمرة للعام الجاري لم يتم بعد، والتقرير الشامل حول العمليتين جاهز وهو على مستوى وزارة الشؤون الدينية، حيث أودعت كل القطاعات الوزارية المعنية به وكل الجهات الوصية التي تدخل ضمن سياق العمليتين تقاريرها، في انتظار مناقشته قريبا على مستوى المجلس الوزاري المشترك، لكن قائمة الأشخاص الذين سيختار الرئيس واحدا من بينهم لخلافة بربارة توجد حاليا على مستوى رئاسة الجمهورية وهي من اقتراحي، ومن يتم اختياره سيختار الطاقم الذي يرافقه في هذه المهمة التي هي في الحقيقة صعبة ومتعبة للغاية، كما سيتم مرافقة ديوان الحج والعمرة بملحق إعلامي يكون بمثابة همزة الوصل بينه وبين مختلف وسائل الإعلام المسموعة، المكتوبة والمرئية.
وكشف المتحدث أمس لدى نزوله ضيفا على منتدى جريدة ”المجاهد” أن السلطات السعودية تركز على السنوات المقبلة بشأن موسم الحج والعمرة على المسار الإلكتروني، حيث يصبح الحاج الجزائري بإمكانه من خلال جواز السفر البيومتري القيام بالإجراءات على الإنترنت من خلال التسجيل وحجز التأشيرة، وحجز الطائرة، مواعيد الذهاب والإياب، مكان العمائر في السعودية، خصوصا وأن السلطات السعودية في المملكة تعمل هذا في الوقت الحالي لتعميمه مستقبلا، وهذه العملية بالنسبة للجزائر هي تحد حقيقي لكن غير مستحيل، وهذا يسهل عمل الوكالات السياحية التي يتم اختيارها وفقا لدفتر الشروط وعليها أن تحترمه.
وأكد الوزير أنه بداية من الموسم المقبل ستنتهي مشاكل الإقامة ومن يريد الحجز في غرفة لشخصين عليه أن يدفع أكثر من الشخص الذي يكون مع 5 أشخاص في غرفة واحدة، كما ستنتهي مهزلة الغرفة الواحدة لأكثر من 5 أشخاص لحفظ كرامة الجزائريين، والحال كذلك بالنسبة للرحلات على متن الخطوط الجوية الجزائرية درجة أولى ودرجة ثانية، فمن يريد الدرجة الأولى عليه دفع أكثر مقارنة بالراغب في السفر في الدرجة الثانية.
في ذات السياق كشف المسؤول الأول على القطاع أن الدولة ستتنازل تدريجيا وشيئا فشيئا على تنظيم الحج والعمرة لصالح الوكالات السياحية والتي هي ملزمة باحترام ما يتضمنه دفتر الشروط. وتوجد حاليا 45 وكالة سحبت دفتر الشروط من أصل 285 وكالة، وسيكون عمل الديوان الوطني للحج مستقبلا هو التنسيق مع الوكالات السياحية.
في سياق آخر قال وزير الشؤون الدينية إن عقوبة الإعدام في الجزائر تحتاج إلى التحليل، حيث بين 70 إلى 80 بالمائة من هذه القضايا الأحكام الصادرة فيها هي عقوبات اجتهادية وتجب مراجعتها.
ن.ق.ج

قال إن كمال داود يحتاج إلى متابعة كي لا يضيع في يد تيارات تريد ضرب الإسلام
وزير الشؤون الدينية يؤكد أن إنشاء أكاديمية الفتوى جار وستكون وفق القانون التوجيهي للقطاع
أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن التحضير جار لإنشاء أكاديمية الفتوى، وسبب التأخير يرجع إلى كونها مؤسسة حساسة جدا سترسم معالم الفتوى في الجزائر مستقبلا خلافا لما يجري حاليا، وهذه الأخيرة ستكون وفق القانون التوجيهي الجديد للقطاع الذي سيرى النور في آفاق 2019، مؤكدا أن الكاتب والروائي كمال داود بحاجة إلى متابعة وألا يترك هكذا يضيع بين تيارات تريد السيطرة عليه تريد ضرب الإسلام.
اعتبر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور محمد عيسى، أن الجدل القائم هذه الأيام حول تصريحات حمداش زرواي وإصداره فتوى لهدر دم الكاتب والروائي، كمال داود، بسبب روايته الأخيرة، ما هو في الحقيقة إلا انزلاق خطير، فصاحب التصريح لا يمت بصلة للقطاع ولم يصرح ما ذكره من داخل مسجد أو منبر أو محراب، كما أن الكاتب والروائي كمال داود هو جزائري لكن لا يجب عليه الانسياق في متاهات هو في غنى عنها حتى وإن كان ذكيا. وكشف المتحدث أمس لدى نزوله ضيفا على منتدى جريدة ”المجاهد”، أن الأكاديمية الخاصة بالفتوى في الجزائر هي قيد التحضير وأن إنشاءها يتطلب الإلمام بكل صغيرة وكبيرة في هذا الجانب، وأن تكون هذه المؤسسة مسلحة بالكفاءة العلمية، مفتوحة على الذكاء البشري الموجود في الجامعات من أطباء، مهندسين، مختصين في علم النفس والاجتماع، هؤلاء كلهم سيناقشون كل القضايا والمواضيع. ونظرا لحساسية المؤسسة يجب التجديد من القاعدة حيث تم على مستوى الولايات إرسال كل تقارير السيرة الذاتية الخاصة بمناصب أمناء المجالس العلمية والأئمة المفتين، ويختار من بين هؤلاء ممن شغلوا منصب إمام أستاذ، رئيس يحوز على شهادة ليسانس وعمل في الميدان مدة لا تقل عن 10 سنوات، وتجدهم حائزين على شهادتي الماجستير والدكتوراه، والمنصب الثالث هو الرفيق ويختار من الجامعة ويتم هذا بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الكفاءات الموجودة في القطاع، ولفتح المجال كذلك للخبراء من أجل إعداد بحوث علمية دقيقة.