العدل والبيان يؤكد على ضرورة تفعيل الاستثمارات وتغيير المسؤولين لمواجهة الأزمة

دعا إلى العمل بالتقاعد في سن ال60 عاما لإعطاء فرصة التوظيف للشباب

اقترحت رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، الاهتمام بالقطاع الفلاحي والتجاري والاستثمارات العمومية والخاصة مع إصلاح مالي وتنشيط البورصة، مع تسريح العمال المتقاعدين في عمر ال60 سنة وتوظيف الشباب، مع تغيير جذري للمسؤولين المحليين والمركزيين. وأكدت أن تطبيق تلك الإجراءات ضرورية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الجزائر بسبب تراجع أسعار النفط.
وقالت نعيمة صالحي إن تلك الإجراءات ستساهم في امتصاص للادخارات المالية للأعوان الاقتصاديين الوطنيين المشكلة خلال السنوات العشر الأخيرة، ما سيسمح بإرساء تقدم مدمج ومولد لمناصب الشغل. ودعت أيضا إلى تعزيز المجهودات الاستثمارية في قطاع المحروقات، كونه محددا في استقرار الاقتصاد الكلي. وتضمنت اقتراحات رئيسة الحزب الرفع من فعالية الاستثمارات العمومية في ظل هشاشة ميزان المدفوعات.
وذكر بيان حزب العدالة والتنمية، تسلمت ”الفجر” نسخة منه، أنه ”ينبغي على دور النفقات العمومية الموجهة للاستثمار كمحفز للنشاط الاقتصادي أن يتوافق مع مستوى مساهمتها في الإمكانات الحقيقية لنمو القطاعات خارج المحروقات”، وأرجعت السبب في ذلك إلى كون قدرة التمويل للخزينة العمومية المكونة طوال السنوات الأربع عشرة الأخيرة تمنح فرصة جيدة لتحضير مخطط لتخفيف هشاشة المالية العامة للبلاد تجاه تقلبات أسعار النفط وذلك من خلال مواصلة هدف تحسين فعالية الاستثمارات العمومية المدرجة في الميزانية وإصلاح تدريجي لنظام الدعم.
وأكدت نعيمة صالحي على ضرورة الاهتمام بشكل جدي وسريع بالقطاع الفلاحي، لأن الدولة قامت باستثمارات كبيرة وضخمة في هذا القطاع، واعتبرت أن القطاع التجاري هو الآخر ضمن الحلول لمواجهة الأزمة، وذلك من خلال تنظيم الأسواق بالجملة والتجزئة، لمختلف السلع والمنتجات والخدمات، ومراقبتها، وتفعيل آليات مراقبة وقمع الغش. أما بالنسبة لقطاع المالية فقد اقترحت الاهتمام بقطاع الضرائب، لتفعيل التحصيل الضريبي، وكذا قطاع أملاك الدولة لتحصيل عوائد الدومين، وكذا قطاع الجمارك، لتفعيل مكافحة التهريب وتحصيل الرسوم الجمركية.
وشددت المتحدثة على أهمية عصرنة المنظومة المصرفية، وإجبارية التعامل بوسائل الدفع الحديثة، الشيك، البطاقة البنكية والتحويلات الإلكترونية عند عمليات التجارة، وكل المعاملات التجارية، للتقليص من التهرب والتجنب الضريبي، واعتبرت السوق المالية، أي البورصة، نقطة أخرى مهمة لتنمية الاقتصادية، واقترحت فتح المجال للقطاع الخاص لدخول للسوق المالية، ومن ثم تمويل الاستثمارات، وتفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بها، لا سيما تلك التي أنشأت في إطار برامج الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، والبرامج الأخرى، للمحافظة على مناصب الشغل وخلق مناصب جديدة.
وقالت رئيسة حزب العدل والبيان إنه لتفعيل تلك الإجراءات التي اقترحتها، يجب خلق قطاعات وزارية جديدة، منها إعادة الوزارة المنتدبة المكلفة بالإصلاح المالي، مع إجراء حركة واسعة في سلك الإطارات، الولاة، المدراء المركزيين، المدراء التنفيذيين، رؤساء الدوائر، قصد بعث نفس جديد، واكدت على تفعيل تعليمة الوزير الأول الخاصة بالتقاعد، لكل من تجاوز عمره 60 سنة، لترك الفرصة للشباب لتولي المسؤولية.