قانون المالية 2015: رؤوساء المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة يشيدون بالإجراءات"الايجابية"

ثمن رؤوساء المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة في اليوم الثاني من مناقشة نص مشروع قانون المالية 2015 يوم الثلاثاء التدابير "الايجابية" التي جاء بها المشروع لاسيما فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار ودعم الانتاج
الوطني من خلال تخفيض العبء الضريبي وتبسيط الاجراءات الجبائية والجمركية.
وأكدت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني على لسان رئيسها عبد القادر زحالي أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 -الذي يشكل أول خطوة وإجراء مالي وتشريعي للشروع في تطبيق المخطط لخماسي 2015-2019 - يعد برنامجا طموحا يسعى الى وضع ألية استراتيجية كفيلة بالانتقال من الاقتصاد الجزائري من اقتصاد المبني على المحروقات الى اقتصاد متنوع يعتمد على الاستثمار في ميادين الصناعة والتكنولوجيات الحديثة والفلاحة.
وحمل نص هذا المشروع يضيف السيد زحالي-- جملة هامة من التدابير منها تشجيع الاستثمار ودعم الانتاج الوطني وسن عدة اجراءات تحفيزية من بينها منح امتيازات ضريبية للاستثمارات الصناعية مع اقرار اعفاءات من حقوق التسجيل والاشهار والابقاء على العديد من الامتيازات والإعفاءات والتخفيضات الجبائية لصالح مجموعة هامة من النشاطات الاقتصادية.
وثمنت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني عزم الحكومة على القضاء على أزمة السكن بإحداث صيغ جديدة واليات متنوعة تستجيب لتطلعات مختلف الفئات الاجتماعية معتبرة ان هذه الخطوة تعد حلا "جذريا" لتجاوز مرحلة الحلول الظرفية في مجال السكن في الجزائر.
وفي المقابل دعت المجموعة الى الأخذ بعين الاعتبار الانخفاض المستمر لأسعار النفط في الأسواق الدولية مع الاستمرار المذهل لارتفاع لقيمة وحجم الواردات من خلال قطاع الصناعة وتنمية الفلاحة وتثمين مصادر الطاقة وتطويرها والعمل على ترقية السياحة باعتبارها مصدر دخل هام.
ومن جانبه نوه رئيس المجوعة البرلمانية للثلث الرئاسي عبد الكريم قريشي في مداخلته بكل التدابير المتخذة من قبل الحكومة في هذا القانون لاسيما الاجراء المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر والاستمرار في دعم المواد ذات الاستهلاك الواسع وإعادة ادراج القرض الاستهلاكي.
كما رحب رئيس هذه المجموعة بالتدابير التي تهدف الى تشجيع الاستثمار وتحفيزنشاطات الانتاج وتخفيض العبء الضريبي وتبسيط الاجراءات الجبائية والجمركية.
ودعما لكل الاجراءات التي حملها مشروع قانون المالية 2015 اقترحت المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة بهدف تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية وتوفير النفط والغاز من اجل الدفع من طاقة التصدير وبالتالي الدفع من الإيرادات العمومية.
كما دعت هذه المجموعة الى تحسين المداخيل العادية في الميزانية من خلال تبني سياسة ضريبية وجمركية لضبط أنشطة الاستيراد واعتماد استراتيجية وطنية قصد محاربة التهرب الضريبي و انشاء مؤسسات للصرف في الموانئ والمطارات والمراكز التجارية بهدف تنظيم سوق الصرف وتجنب المضاربات غير القانونية.
ومن جانبه اعتبر لخضر سيدي عثمان رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني أن مشروع قانون المالية يهدف الى تحقيق نمو اقتصادي يتسم بالتنوع من خلال تحسين مداخيل الجباية غير البترولية وترقية الصادرات خارج المحروقات.
وتضمن نص المشروع بحسبه العديد من الجوانب الايجابية على غرار استمرار مجهود الدولة في مجال تشجيع الاستثمار المنتج والمنشئ للثروة من خلال اقرار تدابير وإجراءات تحفيزية عديدة ومتنوعة لعل أبرزها يتمثل في الاعفاءات الضريبية وحقوق التسجيل وتكفل الخزينة بالفوائد وتخفيضها وامتيازات جبائية أخرى.
واعتبر السيد سيدي عثمان أن ارتفاع نفقات التجهيز بمعدل 1ر32% في قانون المالية 2015 سيكون له أثر ايجابي مباشر على النمو الاقتصادي للبلاد وعلى وجه الخصوص في قطاع البناء والأشغال العمومية.
كما ثمنت المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل لما سيترتب عنه من أثر ايجابي على مداخيل المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية.