لكصاسي يحذر: الأرصدة المالية للجزائر لن تصمد أمام تراجع سعر النفط

حذّر محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، من تأثير تراجع أسعار النفط في حال استمرارها على قدرة الجزائر المالية على مقاومة الصدمات على ميزان المدفوعات الخارجية، وقال لكصاسي إن الأرصدة المالية للبلاد يمكن أن تتأثر إذا ظلت أسعار النفط عند نفس المستوى.
أبدى محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي تخوفه من تأثير تواصل تراجع أسعار النفط، وأوضح لدى عرضه لتقرير حول التطورات والتوجهات المالية والاقتصادية للبلاد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، إن «احتياطيات الصرف الحالية تسمح للجزائر بمواجهة الصدمات على ميزان المدفوعات الخارجية في الأجل القصير إلا أن هذه القدرة على مقاومة الصدمات قد تتآكل بسرعة لو تبقى أسعار البرميل عل مستويات منخفضة لمدة طويلة».
وحسب التقرير الذي قدمه لكصاسي فإن إجمالي ميزان المدفوعات سجل عجزا خلال السداسي الأول 2014 ب 1.32 مليار دولار، مقابل فائض ب 0.88 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، ونتيجة لذلك تقلصت الاحتياطات الرسمية للصرف إلى 193.269 مليار دولار في نهاية جوان 2014 بعد الارتفاع المسجل بنهاية 2013 إلى 194 مليار دولار.
وأشار محافظ بنك الجزائر إلى أن الدفع المسبق للديون، وتشكيل احتياطيات النقد الأجنبي وتنظيم قاعدة الإيرادات وتطوير ميزانيتها على أساس للبرميل 37 دولار فقط»، وأضاف متخوفا «هذا الجهاز يسمح الجزائر لمواجهة المخاطر في المدى المتوسط» قال محافظ بنك الجزائر يعطي تقديراتها.
وظهير من خلال المعطيات التي قدمه لكصاسي انه خلال السداسي الأول من السنة الجارية واصلت الواردات من السلع تزايدها لتبلغ 29.83 مليار دولار، مقابل 29.22 مليار دولار في السداسي الأول من السنة الفارطة، وهي في تزايد من حيث الوتيرة الثلاثية، إذ بلغت 15.30 مليار دولار في الثلاثي الثاني من السنة الجارية مقابل 14.53 مليار دولار في الثلاثي الأول.
واقترح محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي على أهمية الرفع من فعالية الاستثمارات العمومية في ظل «هشاشة» ميزان المدفوعات الجزائري واحتمال تراجع القدرة على مقاومة الصدمات بسبب تراجع أسعار النفط، وقال إنه «ينبغي على دور النفقات العمومية الموجهة للاستثمار كمحفز للنشاط الاقتصادي أن يتوافق مع مستوى مساهمتها في الإمكانات الحقيقية لنمو القطاعات خارج المحروقات».
واعتبر أن قدرة التمويل للخزينة العمومية المكونة طوال السنوات الأربعة عشر الأخيرة تمنح «فرصة جيدة» لتحضير مخطط لتخفيف هشاشة المالية العامة للبلاد تجاه تقلبات أسعار النفط وذلك من خلال مواصلة هدف تحسين فعالية الاستثمارات العمومية المدرجة في الميزانية و إصلاح تدريجي لنظام الدعم.
وقال «إنه لمن الضروري اليوم بناء اقتصاد وطني مرتكز على الإنتاج الصناعي والزراعي وعلى الخدمات المنتجة وذلك من خلال امتصاص فعال للادخارات المالية للأعوان الاقتصاديين الوطنيين المشكلة خلال السنوات العشر الأخيرة مما يسمح بإرساء تقدم مدمج ومولد لمناصب العمل».
وحول الإصلاحات التي شرع فيها بنك الجزائر أوضح لكصاسي أنه تم الانتهاء من تحيين البنية التحتية العصرية لأنظمة الدفع (نظام الدفع الفوري للمبالغ الكبيرة والمدفوعات المستعجلة ونظام المقاصة الالكترونية) لجعلها تتوافق مع المعاير العالمية.
كما استكمل بنك الجزائر عملية عصر مركزية المخاطر الحالية ووضع بنية تحتية جديدة لمركزية أكثر شمولا ينتظر أن تسمح ابتداء من السداسي الثاني ل 2015 بتعزيز أدوات مراقبة المخاطر المتعلقة بالقروض، كما سيشرع ابتداء من مطلع 2015 في استعمال النموذج الجديد لاختبارات القدرة على تحمل الضغوط على المصارف وتعميم نظام تنقيطها في إطار دعم قدراته على تقييم وضعية المخاطر المصرفية.