الحبس لكهل نصب على صهره وسلبه 3.7 مليار سنتيم

قضت محكمة الجنح بالشراقة، بإدانة كهل في العقد الرابع من العمر بعامين حبسا نافذا و 100 الف دج، إثر تورطه في قضية النصب والاحتيال التي راح ضحيتها صهره الذي يعد إطارا ساميا في الدولة، حيث سلبه مبلغ 3.7 مليار سنتيم بعدما أوهمه ببيع فيلا تعود له ببابا حسن أين تبين أنها مستأجرة.
تفاصيل القضية، حسبما استقيناه من جلسة المحاكمة، تعود إلى سنة 2013 عندما رسم الضحية الإطار السامي في الدولة، لشكوى رسمية ضد صهره ”زوج ابنته” يتهمه فيها بالنصب والاحتيال عليه، بعدما باعه فيلا أوهمه بأنها ملك له بمبلغ 3.7 مليار سنتيم، حيث بقي المتهم يتماطل في اتمام إجراءات البيع، ما جعل الشكوك تراود الضحية بشأن أمر الفيلا ما جعله يقرر الغاء عملية شرائها، وطلب من صهره إرجاع ماله، غير أن هذا الأخير أخبره أنه لا يملك المال كاملا وبحوزته 900 مليون فقط، وهذا لاستثماره في صفقة سيارات، في حين أن الضحية رفض تسلم مبلغ 900 مليون سنتيم، واتفق مع صهره على الذهاب إلى موثق لتحرير اعتراف بدين بقيمة المال السالف الذكر. كما أكد دفاع الضحية خلال مرافعته أن موكله عرف صدفة أن الفيلا التي قرر شراءها صهره قام باستئجارها من قبل سيدة مقابل 20 مليونا للشهر، وهو الأمر الذي جعله يرسم شكوى ضده.
من جهته المتهم أنكر الجرم المنسوب إليه وصرح أن القضية مفبركة من قبل والد زوجته، مؤكدا أن هذا الأخير منح له المال بعدما قام ببيع فيلا الكائن مقرها بدواودة على سبيل الأمانة بعد أن صرح له بعدم إمكانيته الاحتفاظ به في البنك حتى لا يتعرض للمساءلة من قبل المسؤولين وحتى لا تطبق عليه سياسة ”من أين لك هذا”، كما أضاف أنه عندما استثمر المال في السيارات كان بعلم صهره.
من جهتها دفاع المتهم ركزت خلال مرافعتها على براءة موكلها كون أركان الجريمة غير متوفرة بدليل توقيع موكلها اعتراف بدين، كما أنه يستحيل أن تكون زوجته خريجة كلية الحقوق التي عاشت معه مدة 13 سنة لا تعلم أن الفيلا التي تسكن فيها مستأجرة منذ 3 سنوات، مشيرة أن الضحية الذي يقوم بتبييض الأموال عن طريق اقتناء عدة شقق ومنح مبالغها المالية بعد بيعها لموكلها على سبيل الوديعة بدلا من البنك حتى لا تتم مساءلته عنها، يستحيل أن يتم النصب عليه من قبل صهره. من جهته دفاع الضحية الذي تأسس طرفا مدنيا في القضية طالب باسترجاع المال محل النصب و 10 مليون دج تعويض. وعلى أساس ما تقدم من معطيات طالب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة عامين حبسا نافذا و 50 ألف دج، لتتم إدانته بالعقوبة السالفة الذكر.

.. والحبس لكهل حاول السطو على بنك الخليج الجزائر بتيقصراين
أدانت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، كهلا في العقد الرابع من العمر يعمل حرفيا في صناعة المسامير والبراغي بعامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100ألف دج، عن تهمة محاولة السرقة وحمل أسلحة محظورة من الصنف السادس، مع إلزامه بدفع تعويض 150 ألف دج لبنك الخليج الجزائر وكالة تيقصراين.
مجريات القضية تعود تفاصيلها إلى 12ديسمبر الجاري، عندما دخل المدعو ”شعبان. ق” بنك الخليج وكالة تقيصراين، في حدود الساعة الرابعة مساء واستأذن من عون الأمن للذهاب إلى المرحاض في الطوابق الأول بحجة أنه مصاب بداء السكري، ليستغفله ويبقى هناك مختبئا إلى حين نهاية الدوام. ورغم أن أعوان الأمن المكلفين بالحراسة الليلية قاموا بعملية تفقدية لم يتفطنوا للمتهم كونه ظل مختبئا في المرحاض إلا غاية منتصف الليل، حينما ضبطه أحدهم بأحد المكاتب، الذي بدوره سارع لإخطار زميله من أجل توقيفه وعند عودتهما حاول الفرار إلى الطابق الأرضي غير أنه لم يتمكن من الخروج، وبعد تفتيشه ضبط بحوزته مفكي فراغي ومقص داخل حقيبة، فيما تم العثور على سكين من الحجم الكبير بسيارته.
المتهم، خلال تصريحاته، أكد أنه بيوم الوقائع قصد البنك من أجل فتح حساب بنكي وبينما كان ينتظر دوره توجه إلى المرحاض غير أنه أصيب بنوبة سكرية جعلته يفقد وعيه وظل ملق بالأرض مدة 8 ساعات، منكرا بذلك اقترافه للجرم. ومن جهته، أشار دفاع الطرف المدني أن كل الأدلة ثابتة خاصة وأن كاميرات المراقبة ضبطت كل تحركاته منذ ساعة دخوله إلى غاية توقيفه.