سوسييتي جنرال و"سوترابو" يتهمان شركة فرنسية بالنصب والإحتيال

استوردت عتادا لتكسير الحجارة بمليوني أورو من تركيا

تأسس بنك سوسييتي جنرال، إلى جانب شركة ”سوترابو” المتخصصة في العمل في المحجرات، طرفان مدنيان في قضية النصب والإحتيال التي تورطت فيها الشركة ”آم أش لوكسنبورغ” الفرنسية الجنسية، التي مثل مسيرها أمس أمام محكمة بئرمرادرايس بعد استدعائه مباشرة، والذي التمس ضده ممثل الحق العام توقيع عقوبة العامين حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة.
وقائع القضية، مثلما ورد في جلسة المحاكمة على لسان دفاع مسير شركة ”سوترابو” الذي تغيب عن المحاكمة، فإن شركته قامت بتأجير عتاد لتكسير الحجارة بقيمة 2.5 مليون أورو، بعد أن دفع المبلغ بنك سوسييتي جنرال، غير أنه بعد سنتين تبين أنه راح ضحية نصب عندما تفطن أن شركة المتهم قامت بشراء محطة العتاد من تركيا بمبلغ 766 ألف أورو فقط، غير أنها باعتها بثمن مضاعف، حيث صرح الدفاع خلال مرافعته أن المستثمرين الأجانب يقومون بنهب الأموال بنية بناء الإقتصاد مشيرا إلى الضرر الذي تعرضت له شركة موكله. كما أشار إلى أن التواطؤ تم بين البنك وشركة المتهم وطال بدفع تعويض مبلغ 477 مليون دينار.
من جهته دفاع بنك سوسييتي جنرال صرح ان شركة ”سوترابو” قامت باقتناء الآلة بمعرفتها وفوض لها البنك كامل الصلاحيات لاستيرادها. وبعد إستلام العتاد نقلت الحيازة من البنك باعتبارها المالكة للعتاد لشركة الضحية، التي صرحت أن الآلة مطابقة لجميع المواصفات، وإستغلت الآلة لمدة سنتين دون أن تدفع مبالغ الإيجار لسوسييتي جنرال، ووفقا للشروط المتفق عليها قام البنك بإسترداد الآلة وقام ببيعها في المزاد العلني بمبلغ 15 مليون دج جزائري، مشيرا في مرافعته إلى أن البنك هو من وقع ضحية نصب من طرف الشركتين كونه هو من دفع المبلغ ولم يسترد وتعرض لضرر كبير، وطالب بتعويض قدره 2.379 مليون أورو، جبرا.
المتهم على لسان دفاعه أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، وأكد أن تحريك الشكوى جاء عن طريق الإدعاء المدني رغم أن القضية تجارية محضة ولا علاقة لها بالجزائي. وعن الوقائع فجاء في مجمل أقواله أن الشركة حقيقة إشترت المبلغ ب 766 ألف أورو من تركيا، غير أنها قامت بدراسة عليها غضافة إلى مبلغ الشحن والضرائب، بلغت القيمة الإجمالية أزيد من 2 مليون أورو، مقدما جميع الفواتير التي تثبت ذلك، خاصة أن موكله عرض على البنك شراء العتاد ب 8 ملايير سنتيم، غير أنه رفض وقام ببيعه بمليار سنتيم و 500 مليون سنتيم، مطالبا بإفادة موكله بالبراءة التامة.