مثل أمام محكمة الجنح ببئر مراد رايس كهل في الخمسينات من عمره، لمواجهة تهمة خيانة الأمانة والنصب والاحتيال ، التي راح ضحيتها صهره وشريكه في مؤسسة لبيع وشراء الرافعات وآلات رفع الأثقال، حيث التمس ضده ممثل الحق العام توقيع عقوبة السنتين حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة . وقائع قضية الحال مثلما ورد في جلسة المحاكمة تعود لسنة 2009، عندما اكتشف الضحية المالك والمسير القانوني للشركة صدفة من أحد عملائه بعد عودته من عطلته التي قضاها في تونس، أن المتهم قام بتسلم شيكات من شركات أجنبية وكتب عليها اسمه وحول رصيدها لحسابه ، وأكد له ذلك عدة عملاء كونها ليست المرة الوحيدة التي يقوم فيها بالتحايل على شريكه ، ليقوم عندها بتحرير شكوى ضده، وخلال المرافعة أكد دفاع الضحية أنه بتاريخ 13 أفريل من سنة 2004 ، تم حل الشراكة بينهما وبقي الضحية المالك الوحيد للشركة ، في حين كان المتهم مجرد موظف ويتقاضى مرتبه شهريا لا غير، ونظرا للمكانة التي يتمتع بها المتهم في عائلة الضحية كونه صهره والشركة موقعها في منزله ، إضافة إلى عملهما مع بعض لعدة سنوات ، جعله يضع فيه ثقته الكاملة وسلمه جميع المهام بما فيها توقيع الشيكات، غير أنه خان الأمانة ونصب عليه وسلبه مبلغ 920 مليون سنتيم ، وطالب بتعويض قدره مليار و 500 مليون سنتيم، من جهته فند المتهم جميع ما نسب إليه من أفعال ، وأكد أن ما يدعيه المتهم مجرد أكاذيب ، مؤكدا أنه شريك في المؤسسة وقام بتسديد ديون الزبائن ودفع مبلغ 360 مليون سنتيم من جيبه ، مضيفا أنه قام ببيع منزله لتسديد باقي الديون ، و لتهرب الضحية من تسديد الدين للمتهم رفع ضده شكوى ، وطالب محاميه بتبرئة ساحة موكله من جميع التهم المنسوبة إليه ، في حين أجل قاضي الجلسة النطق بالحكم لجلسة الأسبوع المقبل . سارة .ب
