فلسطين تعترف باختصاص الجنائية في عنف صيف 2014

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن السلطة الفلسطينية تعترف باختصاصها النظر في الجرائم التي ارتكبت اعتبارا من 13 جوان الماضي، أي عندما شنت إسرائيل حملة اعتقالات واسعة أعقبتها بالحرب على غزة.
أوضحت المحكمة في بيان أن كاتب المحكمة الجنائية الدولية هرمان فون هيبل تلقى في أول جانفي 2015 بيانا مقدما، بموجب البند 12 (3) من اتفاقية روما، من الحكومة الفلسطينية يعلن قبولها باختصاص المحكمة اعتبارا من 13جوان 2014 ، وأشارت إلى أن قبول الاختصاص لا يعني انضماما إلى اتفاقية روما، المعاهدة المؤسسة للمحكمة ، وهو الطلب الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية في 2 جانفي والذي يتعين أن تبت فيه الأمم المتحدة. والانضمام إذا تمت الموافقة عليه لا يسمح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق إلا في الجرائم التي قد ترتكب مستقبلا. أما قبول الاختصاص بموجب البند 12 (3) من اتفاقية روما فإنه يمكن، إذا اعتبر صالحا، أن يتيح اختصاصا بمفعول رجعي. وفي بيان سلّم للمحكمة الجنائية الدولية أوضحت السلطة الفلسطينية أن إعلان قبول الاختصاص لا يحول دون أي إعلان آخر يمكن أن تقرر الدولة الفلسطينية تقديمه مستقبلا . والمحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، مختصة بمحاكمة المتهمين بجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت منذ أول جويلية 2002. وحتى الآن انضمت 122 دولة، ليس بينها إسرائيل، الى اتفاقية روما.