فلسطين تتقدم بطلب العضوية في المحكمة الجنائية الدولية

وقع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم أمس الأربعاء عشرين إتفاقية دولية من بينها ميثاق روما الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية لتكتسب بذلك حقّ التصويت والمشاركة في إجراءات المحكمة التي تمارس سلطة قضائية دولية تخولها متابعة وإعتقال ومحاكمة الأشخاص المنتمين للدول الموقِّعة، الأمر الذي لم تتقبله سلطات الإحتلال الإسرائيلي إلى جانب الإدارة الأمريكية التي وصفت وزارة خارجيتها طلب فلسطين للإنضمام إلى المحكمة الدولية ب"الخطوة التصعيدية" .
الخطوة الفلسطينية جاءت بعد رفض مجلس الأمن مشروع قرار لإنهاء الإحتلال تقدمت به الأردن ممثلة عن جامعة الدول العربية وذلك بعد معارضة كل من الولايات المتحدة وأستراليا للقرار على الرغم من قبوله من طرف ثماني دول من بينها فرنسا وروسيا والصين، وتخشى إسرائيل التي سارعت مباشرة بعد توقيع محمود عباس على ميثاق روما إلى التهديد ب"تدابير مضادة" لم تعلن عن طبيعتها أن يمهّد إنضمام فلسطين إلى المحكمة لإجراء تحقيقات في قضايا جرائم حرب ضد قادة جيش الإحتلال خلال عدوانه المتكرر على قطاع غزة وعملياته العسكرية الأخرى في الضفة الغربية، وذلك على الرغم من أن إسرائيل لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية ولم توقّع ميثاق روما المؤسِّس لها غير أنه يمكن للمحكمة أن تصدر أوامر بالقبض على المسؤولين الإسرائيليين مما يضع قيودا على سفرهم خارج الكيان الصهيوني.