قانون الوقاية من تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب يواكب التحولات العالمية

خلال جلسة المناقشة، نواب مجلس الأمة:

اتفق، أمس، أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على أن القانون الذي جاء ليعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ما هو إلا تعديل لقانون يتماشى مع التحولات العالمية في مجال مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال اللذين أصبحا يزعزعان استقرار الدول أمنيا واقتصاديا من خلال انتقال الموارد المالية من بلد إلى آخر بطرق غير شرعية.
جاءت مداخلات النواب كلها لتثري نص مشروع هذا القانون، حيث أثنى النائب بلقاسم قارة، عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي على التدابير الخاصة بمحاربة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب، كما يترقب من الدولة القضاء على الأسواق الفوضوية والموازية التي اعتبرها إحدى ركائز تبييض الأموال.
وجاء تدخل احسني سعيدي، عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي قال إن تطبيق نص القانون سيسمح بمتابعة الممولين للإرهاب سواء كانوا في الجزائر أو الخارج، مضيفا أن ”النص جاء بآليات وقائية، كما تدعو كافة آليات الرقابة لحماية المال العام”.
بينما جاء تدخل محمد الطيب العسكري الذي يمثل الثلث الرئاسي للوقوف على حجم الكارثة التي أصبح تشكلها آفة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب، حيث كشف أن تبييض الأموال أصبح يشكل 2 إلى 5 بالمائة من الإنتاج المحلي الدولي، مذكرا بأنه في عام 2000 وضعت منظمة ”قافي” قائمة سوداء للدول التي تشجع الإرهاب وهي 23 دولة، وحذر النائب الحضور بخصوص الجزائر التي صنفت في القائمة الرمادية في شهر أكتوبر الماضي.
هذا وتطرق الطيب العسكري إلى التعديلات الثلاثة التي طرأت على نص مشروع القانون، حيث مس التعديل الأول التعريف الشامل والمانع لتمويل الإرهاب، من خلال المادة 3 تمويل الإرهاب جريمة، كما اقترح النص توسيع اختصاص المحاكم، أما التعديل الثاني جاء للتعريف بالإجراءات القانونية، بينما التعديل، الثالث يقول النائب أتى للوقاية من تبييض الأموال.
هذا واقترح العسكري التقليل من الدفع نقدا، بل بالشيكات، لتفويت الفرصة على أولئك الذين يمولون الإرهاب، داعيا في نفس الوقت البنوك التعامل مع السلطات العمومية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وفي رده على أسئلة النواب بخصوص القانون المعدل والمتمم لقانون 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إن المرحلة الحالية تتطلب منا ”جمع الصفوف” لمحاربة الظاهرة، مؤكدا أن موقف الجزائر من الإرهاب وتجفيف منابعه هو ثابت، الجزائر عبرت عنه في ظروف كانت وحدها تعاني منه.
وفي السياق ذاته أكد لوح أن موقف الجزائر ثابت فيما يخص الحركات التحررية، خاصة بعدما أصبح تعريف الإرهاب شاملا ومانعا عبر جميع دول العالم، أما المسألة الثانية، يقول لوح، فتتعلق بتبييض الأموال، حيث أن القانون الساري المفعول جاء بإجراءات عن طريق هيائات مختصة كالقضاء والجهات القانونية.
وفيما يخص تسمية رئيس محكمة الجزائر العاصمة برئيس محكمة سيدي امحمد، قال وزير العدل إن التعريف الأول موجود في نص القانون الساري المفعول، كما أن تعيين محكمة سيدي امحمد جاء من تجميع المعلومات، جميع المعلومات اللازمة في المتورطين في قضايا تبييض الأموال.
... ندوة دولية بالجزائر حول الإرهاب وتمويله
وكشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن تنظيم ندوة دولية حول موضوع الإرهاب ومنابع تمويله على غرار دفع الفدية والمتاجرة بالمخدرات دون أن يحدد تاريخ انعقادها. وأوضح لوح أن وزارتي الخارجية والعدل بصدد التحضير ل”منتدى دولي حول تمويل الإرهاب”، مشيرا إلى أنه سيتم خلاله التطرق إلى ”المتاجرة بالمخدرات وتجريم الفدية كمصادر لتمويل الإرهاب”، وقال إن دفع الفدية للجماعات الإرهابية والمتاجرة بالمخدرات هي المنبع الأساسي لتمويل الإرهاب خاصة في منطقة الساحل. وذكر لوح، بموقف الجزائر بخصوص دفع الفدية وضرورة تجريمها بوضوح، مبرزا ضرورة إقامة قواعد أمنية واضحة لتجريم الظاهرة وهو الاقتراح الذي تقدمت به الجزائر خلال الاجتماع الأخير لمجلس وزراء العدل العرب بجدة بالمملكة العربية السعودية، وأكد أن الجزائر طالبت خلال الاجتماع تكوين لجنة تتولى صياغة قانون لتجريم دفع الفدية مع إدراجها في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتمويله، مشيرا إلى أن أغلب الدول طرحت مسالة امكانية معاقبة الدول التي تدفع الفدية للجماعات الإرهابية.