محاكمة نجل الوزير الأسبق لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف

رفقة سماسرة جوزات سفر الحج لسنة 2014

ناقشت محكمة الجنح بالحراش، في ظل التواجد المكثف لأصحاب الجبة السوداء والإعلاميين، النظر في الفضيحة التي طالت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف برئاسة القاضي خالد بن يونس، في الملف الذي بقي قيد التحقيق أكثر من 8 أشهر، حيث تم التلاعب بجوازات الحج لعام 2014 بعرضهم بطرق غير شرعية وغير قانونية في السوق السوداء بقيمة 700 ألف دج في ولايات الشلف وبسكرة والبيض، على يد شبكة عابرة للولايات يديرها ابن وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأسبق، ساسي لعموري، المدعو ”ل. أسامة” الموجود رهن الحبس المؤقت بعد أن تحصل عليها من أشخاص ذات نفوذ وسلطة واسعة بالدولة، والذي تورطت رفقته 7 أسماء أخرى ”ف.ع. م”، الأمين العام الحالي لدائرة عين مران بولاية الشلف، موظف بمصلحة رخص السياقة بدائرة الشلف، ومسير وكالة السياحة والسفر المسماة ”علاوي تور” الكائنة بالحميز، وصاحب وكالة لبيع تذاكر وكالة إشهار ومكتب أعمال، والذي تمت متابعتهم حسب ما خلص له قاضي التحقيق بتهمة تكوين جمعية أشرار وتسليم سند السفر لشخص، وهو يعلم أنه لا يحق له فيه والنصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والمشاركة.
تفجير القضية الحالية يعود لأحد التحقيقات التليفزيونية الذي بث في أحد القنوات الخاصة، والذي على ضوئه انطلقت الفرقة الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، التي مددت الإختصاص لغاية ولاية الشلف وعين الدفلى وغليزان بالتحريات المطولة حول أشخاص مشبوهين يقومون بطرح جوزات وتأشيرات الحج بطرق مشبوهة خارج الأطر القانونية، حيث تمكنت من التوصل إلى أن العملية وراءها شبكة منظمة عابرة للولايات ذات خبرة واسعة في مجال السمسرة في جوازات الحج، وأنها ناشطة منذ قرابة 3 سنوات تقريبا، حيث يتحصلون على هذه الجوزات من أطراف ذات نفوذ واسع بالدولة أوأشخاص وردت أسماؤهم في قوائم الحج بمبالغ لا تقل عن 40 مليون سنتيم، لتباع لسماسرة بأسعار لا تقل عن 58 مليون سنتيم، حيث تتم عميات البيع في المقاهي والمنازل وفي مقرات أعمال السماسرة، لتتعرى بذلك الحقائق الواحدة تلو الأخرى، والتي كان أبرزها أن الفضيحة لم تطل فقط أشخاصا وتجارا من أصحاب وكالات السفر وغيرها من مختلف الولايات المنتشرة عبر الوطن، بل حتى شخصيات عامة نافذة في الدولة، حيث تم التوصل من خلال التحريات لابن الوزير الأسبق للشؤون الدينية والأوقاف الساسي لعموري، الذي ورد اسمه في الملف من خلال تصريحات المتهمين، حيث خلصت التحريات بأنه كان يتحصل على جوزات الحج من شخصيات نافذة ويعيد بيعها من جديد للسماسرة، ليتم تحويل المتورطين على التحقيق القضائي الذي تبناه قاض تحقيق الغرفة الثانية لمحكمة الحراش، حيث أنكر فيها نجل الوزير الأسبق لوزارة للشؤون الدينية والأوقاف، الساسي لعموري، أن يكون قد تاجر وعرض جوزات الحج في السوق السوداء أو أن يكون قد ساهم بأي صورة في ترويجها على الغير بطرق مشبوهة بعد التحصل عليها من زوجة مسؤول بالمجلس الدستوري، مشيرا أن علاقته الوحيدة في الملف تتجسد في العملية التي ربطته بأحد المتهمين وهو ”م.ب.ب”، وهو صاحب وكالة لبيع التذاكر ووكالة إشهار ومكتب أعمال، حيث قدم لهذا الأخير تذكرتين مجانيتين كمقابل تمكينه ومساعدته من شراء قطعة أرضية محاذية للوادي من أجل استغلالها كمرملة. فيما جاءت تصريحات ”م.ب.ب” عكس ذلك، أين أقر بأن نجل الوزير الأسبق هو من باعه 3 جوزات حج بقيمة 54.5 مليون سنتيم للواحد. كما أكد هذا المتهم أنه كان يقوم بشراء الجوزات بقيمة 58 مليون سنتيم للواحد ويعيد بيعها تحت الطلب من قبل أحد المتهمين، مضيفا أن عمليات البيع كانت تتم داخل مقر وكالته.. لتتوالى بذلك الإعترافات لكل المتورطين بالملف، والتي كانت تصب كلها في أن المتهمين امتهمنوا السمسرة في جوزات الحج منذ عدة أعوام بعد التحصل عليها من قبل أشخاص نافذين في السلطة، وإعادة طرحها في السوق بقيمة تراوحت بين 58 و70 مليون سنتيم.
وصرح المتهم ”أسامة لعموري” خلال جلسة المحاكمة، أنه قدم جوازا الحج للمتهم ”ح.ب. ميلود”، وهو سمسار، كهدية منه بعد أن طلب منه توفير جواز حج له ولابنته باعتباره صديقه المقرب دون أن يتلقى منه أي مقابل مالي. كما أشار ردا على استفسار أحد المحامين أنه تحصل عليهما من زوجة مسؤول، والذي بعد مراوغة من الدفاع صرح أنها زوجة رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي. من جهة أخرى أكد المتهم ”ح.ب.ميلود”، وهو سمسار يقطن بولاية الشلف، أنه تحصل على 6 جوازات بعدة طرق، اثنين منهما باعهما له أسامة لعموري، ابن الساسي لعموري، بمبلغ 54 مليون سنتيم للواحد، وواحد اشتراه من سوق ”السكوار” والثلاثة الباقين من المتهم ”م.باشا” موظف في دائرة الشلف، بعد أن تفاوض معه في البقاع المقدسة. فيما باع الباقي للمتهم ”ع.ص. الدين” بعد أن اتصل به وطلب منه توفير 3 جوزات حج، والتقى به داخل وكالته الكائن مقرها بالحميز، مؤكدا أن تصريحاته السابقة للمحاكمة كانت تحت وقع التهديد.
من جهته المتهم ”ع.ص. الدين”، وهو صاحب وكالة سفر، أكد خلال مثوله للمحاكمة بأن المتهم ”ح.ب. ميلود” تقدم لوكالته لتهنئته على افتتاحها وطلب منه في ذات اليوم بحكم أنه يقطن بعيدا السماح له باستعمال مكتبه لإستقبال الزبائن، وبعد استفساره عن طبيعة الصفقة التي كان يعقدها في مكتبه بعد أن سمع كلاما حول ”جوازات الحج” صرح له أنه بصدد بيعها وطلب منه إيجاد زبون له مقابل أن يقدم له عمولة بمليون سنتيم، والذي على أساسه اتصل بالمتهم ”ع. أسامة” لشراء الجوزات، قبل أن يلقى القبض عليهم. وهي ذات التصريحات التي تمسك بها خلال كافة مراحل التحقيق.
فيما صرح المتهم ”ب. اعمر”، وهو موظف في الجيش لا علاقة تربطه بالملف الحالي، أن إسمه ورد في الملف على يد أحد المتهمين، وهو ابن عمه الذي كان يظن أن طبيعة عمله تحميه من العقاب.
من جهته ممثل الحق العام، في ظل ما سلف ذكره، طالب بتسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة 200 ألف دج في حق كافة المتهمين، مع مصادرة المحجوزات.