التماس 4 سنوات حبسا لنجل وزير الشؤون الدينية السابق "لعموري"

جوازات الحج للبيع بالمزاد ما بين 40 و70 مليون سنتيم
التمس، أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح الابتدائية للحراش بالعاصمة، توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و20 مليون سنتيم غرامة نافذة في حق "أسامة" نجل الوزير السابق للشؤون الدينية والأوقاف "الساسي لعموري" و7 متهمين آخرين بينهم الأمين العام لدائرة عين مران بولاية الشلف، موظف بمصلحة رخص السياقة بدائرة الشلف، إلى جانب قائم على مكتب أعمال ومسيري وكالة السياحة والأسفار "علاوي تور" بالحميز وأخرى خاصة بالإشهار بعدما استغل نجل الوزير علاقاته ووساطته مع شخصيات نافذة بالدولة ساعدته وشركاءه في التلاعب بجوازات السفر لموسم حج 2014 بمبالغ تراوحت ما بين 40 و70 مليون سنتيم.
وتعود ملابسات هذه القضية إلى ما قبل ثمانية أشهر، حيث كشف تحقيق إعلامي عن خيوط هذه الفضيحة وفتح الباب أمام مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر إلى تعزيز تحرياتها من خلال تمديد الاختصاص نحو ولايات الشلف، غليزان وعين الدفلى لأجل وضع حد لنشاط أفراد شبكة اختصت منذ 3 سنوات في التلاعب بجوازات السفر الخاصة بأداء فريضة الحج، لتسفر التحريات عن تورط نجل وزير الشؤون الدينية السابق "ساسي لعموري" وسبعة آخرين بينهم الأمين العام لدائرة عين مران بولاية الشلف، موظف بمصلحة رخص السياقة بدائرة الشلف، إلى جانب قائم على مكتب أعمال ومسيري وكالة السياحة والأسفار "علاوي تور" بالحميز وأخرى خاصة بالإشهار، بعدما كانوا يستلمون جوازات الحج من شخصيات نافذة بالدولة وشخصيات حازت على الجوازات على سبيل المحاباة ثم أعادت بيعها ب 40 مليون سنتيم، ليعاد بيعها سماسرة الاختصاص بمبالغ بلغت 58 مليون سنتيم. وأكثر من ذلك فقد ثبت أن عددا من الجوازات بيع ب 70 مليون سنتيم، وأكدت التحريات أن عمليات البيع كانت تجري والأحياء الشعبية والمنازل وفي مقر أعمال السماسرة، وكان الرأس المدبر في قضية الحال هو "أسامة" نجل الوزير السابق للشؤون الدينية والأوقاف "ساسي لعموري"، غير أنه وخلال استجوابه يوم أمس من قبل القاضي "خالد بن يونس" في جلسة استمرت إلى وقت متأخر من مساء أمس، أكد نجل الوزير بأنه قدم فعلا جوازي سفر للحج للمتهم إلى جانبه "ح. ب. م" وهو سمسار كهدية منه بناء على طلبه كونه صديقه مقرب له، غير أنه فند أن يكون قد تلقى منه أي مقابل مالي، مؤكدا أنه حاز عليهما من قبل زوجة رئيس المجلس الدستوري "مراد مدلسي"، وكان الجوازان الوحيدان اللذان تصرف فيهما، مشددا بالقول إنه لم يتاجر في جوازات الحج مطلقا ولا علاقة له في ذلك، بينما راح شريكه ليؤكد عكس ذلك قائلا إن نجل الوزير باعه جوازي للسفر مقابل 54 مليون سنتيم فيما اشترى ثالث من السوق السوداء ب"السكوار" و3 آخرين استلمهم من موظف بدائرة الشلف وهو متهم في قضية الحال يدعى "م. ب"، وقد احتفظ بواحد لابنته فيما أعاد بيع بقيتها للمتهم "ع. ص" وهو صاحب وكالة سياحة وأسفار الذي أفاد بدوره أن المدعو "م. ب" هو من عرض عليه تمكينه من استغلال وكالته لاستقبال زبائن خاصين به وسعيا منه لمعرفة نوعية الصفقات التي كان يسعى لعقدها تبين أنها تعني جوازات السفر للحج، كما أنه عرض عليه البحث له عن زبائنه مقابل تمكينه من عمولة مقدارها مليون سنتيم.