إستعرضت، محكمة الحراش ,ملف شبكة المتاجرة في جوازات سفر الحج لسنة 2014

محكمة الحراش تنظر في ملف المتاجرة في جوازات السفر

,التي تأجلت في جلستها الأولى بتاريخ 12 جانفي المنقضي بطلب من دفاع أربعة متهمين من أصل ستة متهمين موقوفين ,بينهم نجل وزير الشؤون الدينية الأسبق "أ لعموري" و الأمين العام لدائرة عين مران "ف ع م" و" ب أ "موظف بمصلحة رخص السياقة بدائرة الشلف و" ع ص " مسير وكالة "علاوي تور" للسياحة والأسفار " يقع مقرها بالحميز إضافة إلى شخص "ب ب م " صاحب وكالة بيع التذاكر في مدينة بوقادير بولاية الشلف ," أ أ" وكيل كراء سيارات بولاية الوادي , كما وجهت هيئة المحكمة إستدعاءات لخمسة شهود من أجل حضور جلسة المحاكمة , كما أن المحكمة اضطرت لمحاكمة المتهمين ورفض تأجيل الجلسة إلى موعد ثالث ,
المتهمين وجهت لهم جنح تكوين جماعة أشرار وتسليم سند السفر لشخص وهو يعلم أنه لا حق له فيه، والنصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والمشاركة، مع العلم أن هؤلاء المتهمين متواجدون رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش منذ بداية التحقيق.
وقائع قضية الحال إنطلقت بعد أن قامت مصالح الأمن بتمديد الاختصاص الأمني مع مصالح الشرطة القضائية إلى أمن ولايات الشلف، عين الدفلى وغليزان لإتمام التحقيقات مع موظفين وإطارات وسماسرة ، ووردت أسماؤهم بقوة في ميدان المتاجرة غير الشرعية بهذه الجوازات. كما تبين تورطهم في الحصول على جوازات سفر الحج بغرض إعادة بيعها للراغبين في أداء فريضة الحج، كما أن المشتبه فيهم اعتادوا على السمسرة في الجوازات منذ 3 سنوات تقريبا، وأنهم يحصلون عليها من أشخاص وردت أسماؤهم في قوائم الحج بمبالغ لا تقل عن 40 مليون سنتيم، لتباع لسماسرة بأسعار لا تقل عن 58 مليون سنتيم، وتتم عمليات البيع في مقاهي شعبية وأحيانا في منازل المتهمين.
وما سهّل على هؤلاء الحصول على تلك الجوازات تمتعهم بعلاقات مشبوهة مع إطارات في الدوائر الإدارية، الذين يمكنهم بسهولة الحصول على الجوازات في حال تنازل الحجاج عن السفر لأسباب صحية أو عدم القدرة على التكفل بمصاريف الحج أو التنازل بمقابل مادي