حقائق جديدة ونجل الوزير الأسبق يصفها بالمؤامرة

حددت محكمة الحراش بالجزائر العاصمة، 22 ديسمبر القادم تاريخا لجلسة محاكمة 10 متورطين في قضية التلاعب بجوازات سفر الحج. وقد استغرق التحقيق الذي خضع له المتهمون أكثر من 5 أشهر على مستوى مكتب قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة الحراش، حيث مثل كل من نجل الوزير الأسبق لقطاع الشؤون الدينية "أ. لعموري" و«ف. ا« الأمين العام لدائرة عين مران بالشلف، "ب. أ« موظف بمصلحة رخص السياقة بدائرة الشلف 56 سنة، "ع. ص. أ« مسير وكالة سفر وأسفار المسماة "وكالة تور علاوة" الواقعة بالحميز باب الزوار بالجزائر، "ب. ب. م« مكلف ببيع تذاكر بوكالة سفر وأسفار بولاية الشلف "أ. ا« سمسار بمدينة الشلف، وكيل لكراء السيارات بولاية الوادي، "م. أ« سمسار بولاية بسكرة و«أ. أ. ب« صاحب وكالة إشهار يقيم بمدينة الشلف، أمام قاضي التحقيق للمرة الأخيرة نهاية الأسبوع الماضي الذي أنهى تحقيقه رسميا معهم قبل أن يتم إحالة الملف على النيابة العامة التي أحالته بدورها على كتابة الضبط التي لم تتوان عن تحديد جلسة محاكمتهم يوم 22 ديسمبر، وكانت هيئة التحقيق قد أسندت للمتهمين تهمة تشكيل شبكة للمتاجرة في جوازات سفر الحج لعام 2014 خارج الأطر القانونية وتبني أساليب احتيالية مقابل أموال طائلة، حيث تم تكييف تهم تكوين جماعة أشرار وتسليم سند السفر لشخص وهو على دراية بأنه لا حق له فيه والنصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والمشاركة، وأورد المصدر بأن الملف شهد عدة تطورات مثيرة أثناء التحقيق بعدما جرى تمديد فترة التحقيق فيه في أعقاب خروج أحد السماسرة عن ولاية الوادي عن صمته، معترفا بتورطه في التلاعب بجوازات سفر الحج اعتمادا على نفوذ نجل وزير الشؤون الدينية الأسبق الذي كان يمنحه الجوازات مقابل مزايا غير مستحقة، فيما دافع هذا الأخير عن نفسه واعتبر القضية ملفقة وواهية وأن عدة جهات كانت تبحث عن رأس والده الوزير الأسبق لتشويه صورته وتلطيخ سمعته أمام القضاء، بينما أبان محضر الضبطية القضائية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لفرقتها الاقتصادية والمالية عن دلائل قوية تثبت حيازة نجل الوزير لجوازات سفر حج لسنة 2014 حصل عليها من قبل شخص قريب من مسؤول كبير في المجلس الدستوري، إضافة إلى قرائن تكشف عن تورط صاحب وكالة سفر وأسفار بولاية الشلف في التلاعب بالجوزات كل موسم حج من خلال حصوله عليها من قبل شخصيات تعمل في وزارات سيادية مقابل إعادة بيعها بأثمان تصل أحيانا إلى 700 ألف دينار جزائري، وتضيف المصادر التي حصلت "البلاد" عليها أن صاحب وكالة سفر وأسفار بالحميز كان يقتني الجوازات بسعر لا يتعدى 54 مليون سنتيم، بينما يقوم ببيعها بحوالي 600 ألف دينار جزائري.