عبرت أمس، المفوضية الأوروبية عن ”قلقها” بشأن انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين بالمغرب. وأكد المفوض الأوروبي المكلف بالهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة، دمتريس أفراموبولوس، في رده على سؤال برلماني، أن المفوضية أبلغت السلطات المغربية انشغالات مرتبطة بانتهاكات حقوق المهاجرين في المغرب عدة مرات، لا سيما من خلال تصريحها في مجلس الشراكة الاتحاد الأوروبي- المغرب، المنعقد في 16 ديسمبر 2014، وخلال آخر اجتماع للجنة الفرعية للاتحاد الأوروبي- المغرب حول الديمقراطية وحقوق الإنسان المنظم في 8 أكتوبر الفارط. وأضاف المسؤول الأوروبي أن مشروع 10 ملايين أورو الجديد الذي يموله الاتحاد الأوروبي، والذي سيتم إطلاقه في 2015، ”يهدف إلى دعم السلطات المغربية من أجل أن يحظى المهاجرون في وضعية قانونية واللاجئون بالمغرب بنفس الحقوق التي يحظى بها الرعايا المغربيون، إلى جانب استفادتهم من الخدمات العمومية، وتابع بأن المفوضية الأوروبية ”ستستمر في التعبير للسطات المغربية عن انشغالها العميق إزاء أحداث العنف الممارس من قبل الشرطة ضد المهاجرين، على لسان رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالرباط وخلال الاجتماعات الثنائية المقبلة”.