مستفيدو 140 مسكن تساهمي بالشراڤة بين متنازل عن حقه ومستعجل للإنجاز والتسليم

فيما استحال على الجاهزة سكناتهم استغلالها بسبب تأخر أشغال التجهيز

عاد عشرات المستفيدين من المشروع السكني بصيغة التساهمي 140 شقة ببلدية الشراڤة، غرب العاصمة، للمطالبة بتسريع وتيرة الأشغال لاستكمال البرنامج السكني المتأخر بمدة 4 سنوات، لاسيما أن هذا الأمر عاد على الكثيرين بمشاكل مالية واجتماعية ونفسية نتيجة التنقل المستمر وتكبد مصاريف في الكراء، وكذا السكن لدى الأقارب والأصهار.
فيما طرح آخرون مشكل تعذر استغلال سكناتهم نتيجة عدم انتهاء أشغال التجهيز بها بالرغم من جاهزيتها منذ سنتين، وعليه ناشد هؤلاء الضحايا الوالي زوخ ووزير القطاع التدخل العاجل لحل هذا المشكل. وأكد عدد من المستفيدين من المشروع السكني التساهمي 140 وحدة الكائن ببلدية الشراڤة بالجهة الغربية للعاصمة، أن التأخر الذي صاحب إنجاز مشروعهم السكني لم يعد مقبولا، حيث طال الانتظار لعملية تسليم مفاتيح سكناتهم التي طالما حلم هؤلاء بالاستفادة منها وتوديع معاناة سنوات طويلة، مطالبين بتسليم المفاتيح في أقرب وقت ممكن، حيث يتكبد هؤلاء المواطنين عناء التنقل من منطقة لأخرى ومن بيت لآخر بسبب الكراء، ما جعل أفراد العائلة دون استقرار، إلى جانب الأوضاع المالية المتدهورة دائما بسبب الاستئجار. فيما يعاني آخرون من السكن لدى الأقارب والأصهار وسط الضيق لعدم تمكنهم من تحمل أعباء مالية ضافية بسبب الكراء، في وقت تعرض البعض الآخر لمشاكل نفسية نتيجة هذه المعاناة وتواصل مسلسل التأخير في أشغال الإنجاز، وكذا تسليم المفاتيح حتى بالنسبة للمنتهية أشغال انجاز شققهم التي قدرت في بداية اطلاق المشروع، حسب ما أقره ديوان الترقية والتسيير العقاري لمقاطعة حسين داي، المسؤول عن الإنجاز بمدة لا تتجاوز ال14 شهرا، فيما تعدت المدة المتفق عليها كالعادة وكما هو الحال مع عدد من المشاريع السكنية المختلفة الصيغ ببلادنا، لتتجاوز 4 سنوات على المستفيدين تدبر أمورهم خلالها برغم دفع جميع المستحقات المالية، في وقت يعجز المرقي عن تأدية واجباته تجاههم من خلال إنهاء الأشغال، بالإضافة إلى عدم انطلاق أواستكمال أشغال التجهيز داخل المجمع السكني الذي استفادوا منه، من مد لشبكات غاز المدينة والصرف الصحي والمياه الشروب، إلى جانب التهيئة وتزفيت الطرقات والأرصفة والإنارة العمومية، وهو ما يزيد تأزم الوضع ودفع هؤلاء المستفيدين - حسبهم - للخروج للشارع وافتعال الفوضى. كما اضطر العديد من المستفيدين كما أوضحوا ل”الفجر” على التنازل عن سكناتهم هذه مقابل استرجاع المستحقات المالية المسددة بسبب الأكاذيب والوعود الواهية حول المشروع غير المنتهي، فيما أصر من انتهت أشغال الانجاز بشققهم منذ سنتين -حسبهم - على تسليمهم المفاتيح لتوديع المعاناة.
وحسب ما أكدته لنا مصادر موثوقة من داخل ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي أن السبب وراء هذا التأخير ناجم عن سوء اختيار الوعاء المخصص لهذا المشروع، والمنازعات القضائية حول ملكية الأراضي بالإضافة إلى تلاعب بعض المرقيين في مدة الإنجاز وسعر الشقق، في وقت اكتفى مدير السكن بالعاصمة، اسماعيل لومي، بإمكانية تعويض المستفيدين في مستحقاتهم المالية المدفوعة مقابل هذه السكنات غير الجاهزة، في وقت ناشد المتمسكون بسكناتهم التي انتظروها طويلا ودفعوا جميع مستحقاتها، وزير السكن ووالي العاصمة، التدخل الفعال لإنهاء هذه المعاناة.