عامين حبسا لسمسار وابنه جردا سيدة من سيارة "تيغوان"

تبلغ قيمتها 460 مليون سنتيم

قضت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، بإدانة متهمين، وهما سمسار وابنه، بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50ألف دج في قضية النصب والاحتيال التي طالت سيارة من نوع ”تيغوان” تقدر قيمتها المالية ب460 مليون سنتيم.
القضية الحالية انطلقت بموجب شكوى مصحوبة بادعاء مدني رفعتها سيدة لدى قاضي التحقيق بمحكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، ضد المسمى ”ب.سليمان”، تتهمه من خلالها بالنصب عليها وسلبها سيارتها من نوع ”تيغوان” المقدرة قيمتها ب460 مليون سنتيم، حيث ذكرت الضحية أنها طلبت من قريبها مساعدتها في بيع سيارتها، الذي بدوره كلف المتهم بهاته العملية ووضع ثقته الكاملة به، كونه سبق أن ساعد الضحية في بيع سيارة أخرى في وقت سابق.
وواصلت الضحية سردها للوقائع التي تعود إلى سنة 2014، قائلة أن المدعو ”ب.سليمان” تقدم منها بصفته وسيط بينها وبين الشاري، بعدما وعدها بعرض مركبتها للبيع في سوق ”الوعد الصادق” بسور الغزلان ولاية البويرة، مقابل تقاضيه مبلغ 10ملايين سنتيم لقاء الخدمة. وعلى أساس الثقة سلمته كافة الوثائق ونسختين من مفاتيح السيارة، حيث أوهمها أنه عثر على شاري بسعر مناسب غير أنه أخذ يتهرب منها كلما اتصلت به من أجل إتمام إجراءات البيع والتكاتب، ليخبرها في آخر المطاف أن السيارة كانت بحوزة ابنه وأدخلها إلى سوق ”الوعد الصادق”، غير أن مولاي الصالح قام بسرقتها والهروب بها دون أن يسلمه أمواله.
وبعد استدعاء المتهمين لسماع أقوالهما أمام قاضي التحقيق أنكرا الافعال المنسوبة إليهما، وأكدا أنهما سلما لصحابة السيارة عربون بقيمة 150مليون سنتيم مع وصل موقع من مولاي صالح، حيث أحضرا شاهدا قدم شهادة لصالحهما غير أنه اختلف معها في خصوص تسليم الوصل، الذي أكد أن المتهمين سلما الضحية العربون فقط، ما جعل الشكوك تحوم حول صحة أقواله. في الوقت الذي أصرت الضحية خلال جلسة المحاكمة، على تصريحاتها الأولى، منكرة عدم استلامها لأي عربون من المتهمان اللذين تغيبا عن جلسة المحاكمة.
ومن جهته، صرح أحد الشهود وهو ابن المجاهدة التي باعت السيارة للضحية بموجب وكالة، أن المتهم حاول توريط والدته بعدما طلب منها أن توقع له على الوكالة التي سبق أن وقعت عليها بالسنة نفسها، حيث أصر أن يتم إجراءات البيع مع المالكة الأولى بحجة أنه اشترى السيارة من السوق على أساس أنها للمجاهدة ولم يسمع إطلاقا بالضحية، وهو ما رفضته تلك الأخيرة كون ذلك يعد منافيا للقانون المعمول به.
أما محامي الطرف المدني فقد أشار خلال مرافعته أن صالح مولاي شكل شبكة إجرامية منظمة للنصب على المواطنين، حيث يستغل عناصر في جلب السيارات من الضحايا لاستغلال عائداتها في شراء سيارات أخرى.
وبالرغم من كل ذلك فإن من المرجح أن يكون ”الوعد الصادق” سوى سيناريو من المتهمين للتهرب من المسؤولية الجزائية، خاصة بعدما بلغ على مسامعهم أن المركبة لاتزال بحوزة ابن المتهم الذي لا يفوت أي فرصة ليهدد فيها موكلته هاتفيا بسبب إصرارها على متابعته قضائيا، ليطالب باسترجاع السيارة أو ما يعادل قيمتها نقدا، مع تعويض بقيمة 400 مليون سنتيم.