زوخ يحيي "تعليمة الترحيل"بإمهال الأميار أسبوعا لإرجاع المقصيين لمسقط رأسهم

بسبب التعدي على العقارات المسترجعة ولهيب الاحتجاجات

أكدت مصادر عليمة من الولاية توجيه مراسلة عاجلة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى والي العاصمة، عبد القادر زوخ، تؤكد فيها احترام تعليمة عملية الترحيل التي أصدرها الطيب بلعيز، قبل مباشرة العملية الأولى في ماي الماضي وضرورة عملهم بالتعليمة في العملية ال18 التي ستنطلق الأيام القادمة، والمتعلقة بترحيل جميع المقصين وإعادتهم وأثاثهم لمنطقتهم الأصلية بمجرد الفصل في ملفاتهم الخاصة بالطعون ورفضها في مدة أقصاها أسبوع بعدما كانت 4 أيام، وذلك من أجل إمهالهم الوقت الكافي للقيام بالعملية على أكمل وجه .
وكشفت ذات المصادر أن وزارة طيب بلعيز ألزمت والي العاصمة عبد القادر زوخ، على العمل بالتعليمة القاضية بتطهير العاصمة من المتحايلين الذين استغلوا ثغرات الترحيل من أجل التحايل على الدولة والظفر بمسكن آخر، في حين يملكون عقارات في مناطق أخرى، سواء بالولاية 16 أوولايات أخرى من الوطن، وهو ما يلزم عليهم إقصائهم تلقائيا دون الرد على طعونهم التي رفضتها مصالح الدوائر الإدارية وبأمريه من زوخ الذي وجه إنذار شديد اللهجة إلى المسؤولين المحليين واتهمهم بالتقاعس في أداء مهامهم وتجسيد تعليماته التي لم يطبقوها لحد الساعة، على غرار ما هو جار ببلدية باش جراح وبالضبط بحي النخيل، أين نصبت الكثير من العائلات المقصاة بعد هدم مساكنها خيما لها بجوار العقار الذي استرجعته الولاية بانتظار الرد على ملفاتهم. نفس الوضع بالنسبة لعائلات المركب الرياضي بالحراش، في حين أن الوالي أكد أن جميع الطعون التي لم يرد عليها فهي مرفوضة تلقائيا، مشيرا إلى أن مصالحه غير ملزمة بالرد على المقصين بمجرد رفض ملفاتهم المودعة على مستوى مكاتب الطعون بالدوائر الإدارية والمصالح الولائية، لأن العملية واضحة حيث يتم ترحيل المقصيين الذين تم قبول ملفات طعونهم.
وأكد والي العاصمة أن المقصيين يحدثون فوضى من خلال الاحتجاج أمام مقرات الدوائر والبلديات للمطالبة برد اللجان المكلفة بدراسة الطعون على ملفاتهم، في حين أن ملفاتهم رُفضت لعدم التأسيس أولعدم أحقيتهم في السكن الاجتماعي بسبب كشفهم في البطاقية الوطنية للسكن، أين حمل رؤساء البلديات مسئولية الفوضى التي تحدثها العائلات المقصاة وعدم الالتزام بأمريه إرجاعهم إلى مسقط رأسهم في المدة المحددة، وهي أسبوع واحد، مددتها ذات المصالح من أجل أن يكون لها الوقت الكافي لترحيل جميع المقصيين وإعادتهم وأثاثهم إلى منطقتهم الأصلية بمجرد الفصل في ملفاتهم الخاصة بالطعون ورفضها تماما. غير أن القليل من المسؤولين المحليين الذين التزموا بهذه التعليمة التي أكد والي العاصمة على إعادة بعثها في العملية ال18 من أجل وقف الفوضى والتعدي على العقارات المسترجعة التي ولدت نقاطا فوضوية أخرى.