أحصت المصالح الولائية، منذ انطلاق عملية الترحيل التي باشرتها ب 22 جوان إلى غاية العملية الأخيرة للسنة الجارية، 2584 طعن مودع فيما تم إلغاء 2203 ملف و239 آخر ينتظر التدعيم بوثائق إدارية من أجل مواصلة التحقيق لاستفادتهم من سكن اجتماعي فيما يبقى 839 طعن ينتظر حق الرد. سجلت اللجنة الولائية بالعاصمة المكلفة بدراسة الطعون المودعة من خلال 16 عملية ترحيل، 2584 طعن مودع، بعد أن تمت تصفية حوالي 239 طعن رهن الدراسة لعدم استيفاء الملفات بالوثائق الإدارية اللازمة التي تثبت أحقية استفادة صاحب الملف من عدمه، بعد أن تم الاتصال بهم من أجل استكمال إيداعها لتسوية وضعيتهم بصفة كاملة. وأسفرت التحقيقات النهائية عن إلغاء حوالي 2203 طعن بعد أن تم كشف حيل وتجاوزات وتزويرات مواطنين لجأوا إليها من خلال الوثائق المودعة من تزوير واستغلال أسماء أخرى غير مستفيدة من سكن، ناهيك عن عديد من الأشخاص قد استفادوا سابقا من سكن اجتماعي بولاياتهم الأصلية، ما أدى بالمسؤول الأول عن عاصمة البلاد إلى إصدار أمر بتحويل ملفات هؤلاء إلى العدالة لمتابعتهم قضائيا ومعاقبتهم للتعدي على القانون. ويبقى حوالي 839 طعن ينتظر حق الرد 600 طعن تم تسجيله خلال العملية السادسة عشر والأخيرة من ”الراحلة”، ليضاف إليها 239 طعن من العمليتين القبل الأخيرتين. ومقابل تواصل عملية ضبط القوائم الخاصة بعملية الترحيل المندرجة بالسنة المقبلة، والتي من الأرجح أن توجه هاته المرة حصة الأسد منها لأكبر المواقع القصديرية بأكثر من 4500 بيت قصديري بحي الرملي ببلدية جسر قسنطينة، حسب ما أكده عبد القادر زوخ خلال تصريحه الأخير، تواصل حمى الاحتجاجات بعديد من المناطق من العاصمة لعدم نيل شقة اجتماعية والتخلص من جحيم الأميونت في ظل مشروع القضاء على جل النقاط السوداء التي تحاصر المدينة البيضاء. وبالرغم من المد والجزر الذي نتج عن عملية الترحيل منذ انطلاقها في 22 جوان الفارط إثر عديد المشاكل المتراكمة على مكتب زوخ من المقصيين والمترقبين لنيل حقهم من الاستفادة من سكن اجتماعي، إلا أن أغلب الثائرين بأكبر الأحياء القصديرية بكل من الحفرة بوادي السمار والرملي بجسر قسنطينة والكروش بالرغاية وبوسماحة ببوزريعة وغيرها من البلديات التي تستحوذ على اكبر من موقعين كبيرين من النقاط السوداء، لم تمسها أي استفادة لحد الساعة على الرغم من تأكيدات الاميار على إيداع الملفات بعد تحقيق اللجان الخاصة على مستوى المقاطعات الإدارية، إلا أن تأجيلها لسنة 2015 مرة أخرى يثير تساءل المتتبعين. حسينة روان
.. المقصون من عمليات الترحيل يخرجون للاحتجاج والمطالبة بإعادة النظر في ملفاتهم خرج العشرات من ممثلي العائلات المقصاة من 15 عملية ترحيل، كانت مصالح زوخ قد نفذتها منذ تاريخ 21 ماي المنقضي، في وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الجزائر العاصمة، وطالبوا بضرورة إعادة النظر في ملفاتهم التي تم إقصاؤها من عمليات الترحيل المسجلة لحد الآن، بالرغم من استيفائها جميع الشروط المطلوبة للترحيل. وكان جمع المحتجين مؤلفا من المقصين في كل من عين الكحلة، دويرة، ديار البركة، الحراش، ديار الشمس وبوروبة، وهي المرة الأولىالتي يجتمع فيها جميع المقصين في خرجة واحدة. تجمع العشرات من ممثلي العائلات المقصاة من عمليات الترحيل، المنجزة منذ تاريخ 21 ماي من هذه السنة إلى غاية العملية رقم ال15 التي نفذت بحر الأسبوع الماضي، من طرف مصالح الوالي عبد القادر زوخ، عبر عدد من بلديات العاصمة، أمام مقر الولاية للمطالبة بمقابلة الوالي وطلب إعادة النظر في ملفاتهم لطلب السكن الاجتماعي التي تم إقصاؤها، مؤكدين في حديثهم ل”الفجر” أن الإقصاء كان ظالما ولم تؤخذ ملفاتهم بعين الاعتبار رغم توفرها على جميع الشروط والوثائق اللازمة، حيث حضر كل ممثلي العائلات المقصاة من حي مولين والرمضانية وباقي الأحياء المرحلة من بلدية دويرة، وكذا المقصون من عين الكحلة ببلدية هراوة، والحراش الذين لايزالون مقيمين في ظروف سيئة للغاية وسط الساحة الخارجية للمركب الرياضي بالحراش أسفل جسر بومعطي، إلى جانب سكان ديار الشمس وبولوغين وكذا بوروبة ممن تم إقصاؤهم خلال عمليات إعادة الإسكان التي شهدتها الجزائر العاصمة منذ ربيع السنة إلى غاية الأسبوع الماضي، حيث تم إقصاء قرابة 700 عائلة من قاطني الحي الفوضوي ديار البركة ببراقي. وطالب جميع المقصين بضرورة إعادة النظر في ملفاتهم وترحيلهم، على غرار جيرانهم المستفيدين من سكنات الكرامة المنتظرة لسنوات طويلة ورفع الغبن عنهم، خاصة وأن العديد من هذه العائلات تقضي أيامها منذ إقصائها بالعراء في ظروف جد صعبة، على أمل إعادة الاعتبار لها وإسكانها.
