انتشار غير مسبوق لمراقد وفنادق دون تصنيف بعنابة

انعدام الرقابة ومديرية السياحة مطالبة بالتدخل

تمخض عن غياب الرقابة ومتابعة الهياكل الفندقية في ولاية عنابة، تردي وضعية هذه الأخيرة التي تحول جزء كبير منها إلى مجرد مراقد مقابل مبالغ باهظة مع غياب فادح للخدمات، والتي تبقى دون المستوى حتى في فنادق تحمل نجوما.
تعد عنابة أكثر من 200 فندق بعضها يحمل نجمة أو نجمتين والبعض الآخر لم تتم عملية تصنيفه بعد، يزاولون أنشطتهم عبر ربوع وسط بلدية عنابة على الخصوص. ومع ذلك تبقى هذه الفنادق بعيدة عن عمليات رقابية من مختلف الأجهزة والمصالح، ما سمح لأصحابها بفرض منطق تسييري يصب لصالحهم الخاص بعيدا عن طموح الزبون ومطالبه، حيث تتحول العديد من هذه الفنادق التي تتجاوز ليلة المبيت فيها سعر 2000 دينار إلى مجرد مراقد خالية من أي خدمات متعارف على الفنادق العادية تقديمها، على غرار الاستقبال والإطعام ومختلف الخدمات المتعلقة بالغرف، وغيرها من المرافق. وساهم ركود مديرية السياحة في ولاية عنابة بفوضى الهياكل الفندقية بشكل مباشر، حيث أن التغاضي عن نشاط هذه الفنادق التي تعرض 28 منها سنة 2009 للغلق بسبب تحويلها إلى بيوت دعارة، شكل فرصة في تسيير عشوائي يستند إلى منطق الربح بأي شكل، خصوصا خلال موسم الاصطياف الذي يعرف مؤخرا توافدا منقطع النظير لزوار جوهرة الشرق، وهو الأمر الذي يدفع إلى التلاعب بالتسعيرات التي لم تشهد أي تفتيش من أي هيئة رقابية منذ سنوات، دون الحديث عن الحالة العمرانية الكارثية التي تتواجد فيها جل هذه الفنادق نتيجة العدول عن تخصيص حصص مالية لإعادة صيانتها وتهيئتها. في هذا السياق كان قد أكد البعض من زوار ولاية عنابة ضرورة إعادة النظر في وضعية عديد الفنادق وإخضاعها للرقابة والمتابعة من طرف الهيئات الوصية، لتحسين مستواها وإجبار أصحابها على تقديم خدمات محترمة للزبون، الذي يبقى ضحية قطاع منسي تماما، جراء توجيه الأنظار إلى مركبات فندقية فاخرة على غرار فندق صبري وشيراتون وغيره من الفنادق، التي لا يقوى على نفقاتها الزبون البسيط الذي يجد ضالته في فنادق متواضعة. للأسف تحولت إلى مراقد رخيصة مقابل أموال مبالغ فيها، في ضل صمت رهيب من المسؤولين الذين قبروا المنتوج السياحي بمختلف أشكاله في ولاية كان يمكن أن تكون قطبا سياحيا بامتياز.