على الرغم من المليون سائح الذين يدخلون الجزائر سنويا، فإن نصفهم فقط يذهبون إلى الفنادق، أما النصف المتبقي منهم فيقضون عطلتهم إما في شقق أو غرف أو منازل (فيلات) مؤجرة من طرف الخواص.. ومن جهة أخرى نجد أن عدد السياح المقيمين الذين يذهبون إلى الفنادق يبلغ 12 ضعفا مقارنة مع الأجانب الذين يذهبون إلى الفنادق، ونسبة 92.67 بالمئة من مجموع نزلاء الفنادق، بينما لا يمثل الأجانب سوى 7.33 بالمئة من مجموع النزلاء.. ومعنى ذلك أن المواطن الجزائري في الواقع هو الذي يستهلك خدمات المؤسسات الفندقية. ومعنى ذلك أيضا أن الدولة مطالبة بأن تولي عناية خاصة جدا لموضوع السياحة الداخلية ومستواها، وأنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار مسألة تخفيف "الترسانة" الضريبية المفروضة على مؤسسات القطاع.. تحقيق : سعيد جاب الخير تقول الأرقام المتوفرة لدينا من وزارة السياحة إن عدد السياح الجزائريين والأجانب القادمين إلى الجزائر، في ارتفاع مطرد منذ سنة 2000 إلى غاية 2005 ، حيث تم تسجيل ارتفاع يقدر ب 10.75 في المئة بالنسبة لمجموع السياح، و 20.24 بالمئة بالنسبة للسياح الأجانب، حيث وصل عدد السياح نهاية عام 2005 مليون و 443 ألف و 90 سائح من بينهم 441 ألف و 206 أجانب يمثلون 30.57 بالمئة من المجموع. ويبقى عدد السياح الجزائريين القادمين من الخارج في ارتفاع مستمر هو الآخر حيث تجاوز المليون ب 1884 سائح أي بنسبة 69.43 بالمئة من مجموع السياح، وتجدر الإشارة إلى أن 73.20 بالمئة من السياح يأتون لغرض الراحة والاستجمام بينما يأتي 24.65 بالمئة منهم لمشاغل مهنية أو خاصة، وتوضح الأرقام أن نسبة السياح تزداد بشكل كبير في فصل الصيف أي الثلاثي : جوان وجويلية وأوت من كل سنة. وفي المقابل نجد أن مليون و513 ألف جزائري خرجوا من الجزائر سائحين سنة 2005، حيث كانت تونس وجهة 46.82 بالمئة منهم ولم تنل فرنسا سوى حصة 26.21 بالمئة. وتقول المعلومات الواردة من استطلاع آراء مجموعة من المواطنين، إن هنالك أعدادا متزايدة من الجزائريين الذين يذهبون لقضاء عطلتهم في تونس، ويرجع هؤلاء ذلك إلى جودة هياكل الاستقبال ونوعية الخدمات المقدمة لهم. فنادق زوارها كثيرون لكن من الناموس ونعود مرة أخرى إلى أرقام وزارة السياحة لنجد أرقاما أخرى قد لا تسر الخاطر كثيرا، فإذا كانت أعداد السياح في ارتفاع، فإن هياكل الاستقبال جامدة في مكانها لا تزيد.. إن الجزائر على قدر جمالها الطبيعي المتنوع والمتعدد وهو ما يشهد به العدو قبل الصديق، لا تملك سوى 10 فنادق من مستوى 05 نجوم، و05 من هذه الفنادق تسيرها شركات متعددة الجنسية. يضاف إليها 22 فندقا من مستوى 04 نجوم، و67 فندقا من مستوى 03 نجوم، و59 من مستوى نجمتين، و42 من مستوى نجمة واحدة، و804 خارج التصنيف أي نسبة 63 بالمئة من مجموع هياكل الاستقبال. وإذا عرفنا الوضعية المتدهورة التي توجد عليها الفنادق ذات الأربع نجوم والثلاث نجوم والنجمتين والنجمة الواحدة، يمكن أيضا أن نعرف الوضعية التي توجد عليها الفنادق التي توجد خارج التصنيف والتي تمثل كما سبق 63 بالمئة من المجموع. لقد وجدنا العديد من المواطنين فضلا عن السائحين، يشتكون من حالة الهياكل ونوعية الخدمات في الفنادق أربع نجوم الموجودة في المركبات السياحية المشهورة مثل (مطاريس) أو (زرالدة) أو (سيدي فرج) أو (السات)، فما بالك بالفنادق تحت الأربع نجوم.. لقد رأيت بأم عيني في عنابة العام الماضي فندقا لا أذكر عدد النجوم التي يحملها أو لا يحملها، ولكنني أذكر جيدا أن الغرفة التي أعطيت لي فيه، والتي لا أريد أن أصف لكم جدرانها حتى لا أقززكم وأقرفكم أكثر، ليس فيها سوى (مطرح) مغلف بإزار متسخ موضوع على سرير يسمعك سمفونية مزعجة كلما تحركت فوقه، وفيما عدا السرير (تحاسبوني بربي) لا يوجد شيء داخل الغرفة إذا استثنينا الذباب و(الناموس).. وقبل أن نصدر أحكاما عامة ينبغي أن نعرف أن من بين 1004 مؤسسة فندقية التي تملكها الجزائر على اختلاف ترتيبها، لا يتبع القطاع العام سوى 73 منها. وهذا يعني أن الدولة بالهياكل التابعة لها لا تستطيع أن تستقبل سوى 20 ألف و 485 سائح على اعتبار أن السرير الواحد لا ينام عليه سوى شخص واحد.. وهناك 59 مؤسسة فندقية تسيرها الجماعات المحلية لا توفر سوى 3064 سرير أي 04 في المئة من المجموع، والبقية أي 872 مؤسسة فندقية يقع تسييرها على كاهل الخواص وتوفر 57 ألف و465 سرير أي نسبة 74 بالمئة من المجموع. وخلال حديثنا مع أكثر من مدير لفنادق سياحية من مستوى أربع نجوم من بينهم السيد (أحمد بن مدور) مدير فندق (المنار سيدي فرج)، والسيد (هارون بلحاجي) المدير التجاري ومدير الاتصال بفندق (سفير مزافران)، أكدا لنا وجود رقابة مستمرة من طرف الدولة على الفنادق تكاد تكون يومية وتزداد بشكل ملفت في موسم الاصطياف. ومع ذلك يبقى السؤال: هل تراقب الدولة جميع المؤسسات الفندقية أم أنها تراقب تلك التي تشكل الواجهة السياحية للبلد فحسب؟ إن جولة سريعة في عدد من الفنادق داخل التصنيف وخارجه (إذا استثنينا ذات الخمس نجوم) والمتواجدة في أربع أركان الوطن، تبين لنا الحالة المزرية التي توجد عليها تلك المؤسسات. وهنا نعيد طرح التساؤل: هل تسلط الرقابة على مؤسسات الواجهة فحسب؟ وهنالك جانب آخر من الصورة لا يلتفت إليه أحد، يتعلق بقدم المؤسسات نفسها.. وقد شهدنا في المدة الأخيرة مأساة انهيار أحد الفنادق القديمة في قلب العاصمة (ساحة بور سعيد) مخلفا ضحايا.. فكم ياترى لدينا من مؤسسات فندقية يجب أن تهدم ويعاد بناؤها من جديد؟ وأين هو عمل الهيئات التقنية التابعة للبلديات والولايات في هذا المجال؟ وفي انتظار معرفة ما يجب هدمه وإعادة بنائه من تلك المؤسسات تخبرنا أرقام وزارة السياحة أن هنالك 304 مشروع لفنادق جديدة بطاقة 30 ألف سرير هي في طور الإنجاز، إضافة إلى 253 مشروع بسعة 20 ألف سرير متوقفة لأسباب مالية.. نصف السياح الأجانب فقط يقصدون الفنادق وتقول أرقام وزارة السياحة الخاصة بسنة 2005 إن مليونين و526 ألف و679 جزائري مقيم قضوا في مجموعهم أربعة ملايين و222 ألف و305 ليلة في فنادق الوطن، أي بمعدل ليلتين تقريبا لكل شخص. أما عدد السياح القادمين من الخارج الذين قصدوا الفنادق فقد بلغ خلال السنة نفسها 199 ألف و883 قضوا بمجموعهم 483 ألف و332 ليلة أي بمعدل ليلتين تقريبا لكل شخص. وإذا علمنا أن عدد السياح الذين عبروا الحدود الوطنية سنة 2005 قد بلغ مليونا و443 ألف و90 شخص، من بينهم 441 ألف و206 أجانب، يصبح بإمكاننا أن نستنتج ما يلي : أولا، إن نصف السياح الأجانب فقط يذهبون إلى الفنادق، وبالتالي يمكن القول إن النصف المتبقي منهم يقضون عطلتهم إما في شقق أو غرف أو منازل (فيلات) مؤجرة من طرف الخواص، وهذه هي الحال الغالبة، وإما أنهم يذهبون عند أصدقاء لهم وهذا موجود لكنه نادر جدا.. ثانيا، إن عدد السياح المقيمين الذين يذهبون إلى الفنادق يبلغ 12 ضعفا مقارنة مع الأجانب الذين يذهبون إلى الفنادق، ونسبة 92.67 بالمئة من مجموع نزلاء الفنادق، بينما لا يمثل الأجانب سوى 7.33 بالمئة من مجموع النزلاء.. ومعنى ذلك أن المواطن الجزائري في الواقع هو الذي يستهلك خدمات المؤسسات الفندقية. ومعنى ذلك أيضا أن الدولة مطالبة بأن تولي عناية خاصة جدا في برامجها ومشاريعها ومخططاتها السياحية القادمة لموضوع السياحة الداخلية، وأن الخواص مدعوون من جهتهم للاستثمار في هذا المجال. فندق المنار.. سياح برتبة صحفيين على مدار العام يقول السيد (أحمد بن مدور) مدير فندق (المنار سيدي فرج) إنه راض عن وضعية الفندق الذي يسيره من حيث حجم الإقبال عليه، وهي عموما حال مجموعة الفنادق التابعة لمؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج. غير أن السيد (بن مدور) يتحفظ على واقع فندق (المنار) على وجه الخصوص لأنه لا يستغل سوى 20 بالمئة من غرفه، أما البقية فهي مستغلة من طرف الإعلاميين الذين ما يزالون يسكنونها في إطار الأزمة الأمنية التي سادت البلد مرحلة التسعينيات من القرن الماضي.. والمؤكد أن الطلب باستمرار أكبر من العرض في سيدي فرج على الرغم من وجود منافسين خواص. أما في الجزائر عموما فيقول محدثنا إن الطلب يبلغ سبعة 07 أضعاف العرض على أقل تقدير. كما أن السائح الجزائري حسب المتحدث ذاته، قد تطور كثيرا في هذا المجال حيث أصبح يبرمج عطلته ويخطط لها ويشترط نوعية الخدمات التي يحب أن توضع تحت تصرفه أثناء عطلته، وتضم مؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج خمس وحدات هي : المركز السياحي، فندق المنار مع الكازيف (مسرح الهواء الطلق)، فندق المرسى، فندق الرياض، ومركز الشاطئ الأزرق. وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج واقعة تحت وصاية وزارة المساهمة وترقية الاستثمار. ويقول محدثنا إن 90 بالمئة من نزلاء هذه المؤسسات السياحية هم من الجزائريين المقيمين (سياحة داخلية) وثلاثة بالمئة فقط من الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج إضافة إلى الأجانب. في فندق المنار ذي 03 نجوم تبلغ تكلفة الليلة الواحدة فيه 5800 دينار لشخصين (وجبتان) و8200 دينار (ثلاث وجبات) مع العلم أن بالإمكان اصطحاب طفلين على الأكثر داخل الغرفة ويبقى النزلاء عادة من أسبوع إلى شهر. أما فندق (السفير مزافران زرالدة) الذي يشارك الكويتيون في تسييره فإن تسعيرة الأسبوع لشخصين مع وجبتين تتجاوز تسعيرة (المنار) بأكثر من 7000 دينار، علما أن كل سرير يضاف للأطفال يدفع عنه الزبون 1000 دينار يوميا.. غير أن (السفير مزافران) لا يشغل سنويا سوى 60 في المئة على الأكثر من طاقته الاستيعابية البالغة 450 غرفة. هذه النسبة تبلغ ذروتها أي 75 بالمئة في موسم الاصطياف ولكن عندما تكون هنالك مؤتمرات أو تظاهرات رياضية أو غيرها كما يؤكد مديره التجاري ومدير العلاقات السيد (هارون بلحاجي) ل "الشروق اليومي" فإن 90 بالمئة من النزلاء يأتون من داخل الوطن مقابل 10 بالمئة فقط من الخارج بعضهم دائمون وهم رجال أعمال في الغالب. محدثنا غير راض عن مستوى نشاط الفندق ويرد ذلك إلى ضعف الجانب الإعلامي بالدرجة الأولى.. ويجمع مسيرو الفنادق التي زرناها على أنه من بين العراقيل التي تواجههم ارتفاع التكاليف الضريبية (17 بالمئة ضريبة القيمة المضافة زائد ضريبة يومية عن كل نزيل تصل إلى 150 دينار بالنسبة للفنادق 05 نجوم زائد ضريبة الإقامة على جميع الفنادق 50 دينارا يوميا عن كل نزيل).. فإذا كانت الدولة تريد فعلا تشجيع القطاع السياحي، يؤكد محدثونا، فعليها مراجعة هذه (الترسانة الضريبية) من أجل إرجاعها إلى القدر المعقول. ولا يخفى أن الحديث هنا عن السياحة الداخلية التي يستفيد منها المواطن الجزائري بالدرجة الأولى. وهناك أمر آخر أيضا وهو أن الضرائب الفندقية تكاد تكون خاصة بالقطاع العام، لأن مؤسسات القطاع الخاص غالبا ما تنجح في التملص منها، هذا إن لم نقل إنها لا تدفع ضرائب على الإطلاق.. وهل أتاك حديث الخواص ؟ المؤسسات الفندقية التابعة للقطاع الخاص التي قصدناها من أجل الإطلاع على أوضاعها والاستماع لانشغالاتها، رفض مسيروها رفضا قاطعا الحديث إلينا، متحججين بغيابهم عن المكان أو بأمور أخرى قد يكون من بينها تجاربهم (المرة) مع الصحافة التي ترفض التستر على ما يصل إلى أسماعها أو أنظارها.. لكن المؤكد أن تلك المؤسسات تعتبر منافسا شرسا للقطاع العام حيث إنها لا تدفع الضرائب أو تلتف حولها بطريقتها الخاصة، ما يسمح لها في المقابل بتقديم خدمات أحسن لزبائنها. ومن جانب آخر هناك المؤسسات الخاصة التي تملك فنادق وتعمل حقيقة في قطاع السياحة بحيث تقوم بتسطير برنامج ثقافي خاص لنزلائها من الكبار والصغار، وهناك عديد الفنادق الخاصة التي لا علاقة لها بالنشاط السياحي حيث لا تعدو أن تكون مراقد ليس أكثر.. وفي هذه المؤسسات أيضا نجد أن 60 بالمئة من النزلاء هم من الجزائريين المقيمين داخل الوطن، و20 بالمئة فقط يأتون من الخارج. وتصل هذه المؤسسات الخاصة هي الأخرى ذروة نشاطها في موسم الاصطياف. وكما قلنا في بداية الموضوع إن نصف السياح الأجانب لا يذهبون إلى الفنادق، وبالفعل فإن المواطنين ذوي الدخل المحدود أو فقراء الحال في العديد من المناطق السياحية في الوطن، يقومون بتأجير شققهم أو منازلهم أو بعض غرف منها، للمصطافين الذين يأتون من داخل الوطن أو للسياح الأجانب. ففي مدينة (تيبازة) يصل إيجار الشقة إلى 70 ألف دينار شهريا، أما (الفيلا المفروشة) فيصل إيجارها إلى 150 ألف دينار شهريا. وفي منطقة (قوراية ولاية تيبازة) يؤجر العديد من المواطنين مساكنهم في موسم الاصطياف بمبلغ يصل 30 ألف دينار شهريا، وكذلك الحال في منطقة (البلج) لجمالها.. أما أصحاب المنازل فيذهبون للسكن عند أقاربهم ريثما ينتهي الموسم. ومن المواطنين من يقتسمون منازلهم مع المصطافين الذين يكونون طوال اليوم على الشاطئ ولا يدخلون المنزل إلا في الليل لغرض النوم. وقد اعتادت كل مجموعة من هؤلاء المصطافين على عائلة معينة تأتي كل سنة لقضاء الصيف معها، فأصبحت كأنها جزء من العائلة نفسها، وهناك أيضا أصحاب السكنات التساهمية الذين يؤجرونها للمصطافين من أجل تسديد الدين المترتب عليهم. أما أصحاب (الفيلات) فهم غالبا يؤجرونها للجزائريين المقيمين في الخارج (الزماڤرة) وأحيانا بالعملة الصعبة.
