رفضت المعارضة تحميلها مسؤولية تعطل مشروع التعديل الدستوري، واتهمت أحزاب الموالاة بممارسة مناورة سياسية مغلوطة وتوجيه خطابات مجانية، وأكدت أن حديث الموالاة بشأن تعطيل المعارضة للمشروع، غير صائب، بحكم أن الرئيس لم يفتح حوار واسع مع المعارضة، ولم يرد على المقاربة التي بعثت بها المعارضة لمؤسسة الرئاسة. أوضح القيادي في حركة مجتمع السلم، فاروق طيفور، في اتصال مع ”الفجر”، أن أحزاب الموالاة باتت تمارس خطابا سياسيا غير مسؤول ومجاني، إلى جانب محاولة قيادة مناورة مغلوطة من خلال تحميل المعارضة مسؤولية تعطيل مشروع التعديل الدستوري، بعد أن أكد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أن المشروع قد يتأجل بسبب رفض أحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي إبداء رأيها في المشاورات، مضيفا أن هذا الحديث لا أساس له من الصحة، وقال أنه ”لو كان هذا الحديث صحيحا لقام رئيس الجمهورية بحوار موسع مع المعارضة ومناقشة الوضع العام، وهو المطلب الذي دعت إليه التنسيقية من خلال أرضية مزفران التي تم إرسالها إلى مؤسسة الرئاسة ولم يرد عليها الرئيس إلى غاية اليوم”. وأضاف طيفور، أن المعارضة لاتزال تصر على الحوار وفقا لما تنص عليه الأرضية، من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي يتم عبر تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، مشيرا إلى أن المعارضة تفضل الحل التفاوضي الذي يشكل الحل الأمين، متهما أحزاب الموالاة بممارسة مناورة سياسية بعد أن أحدث النقاش حول وثيقة التعديل الدستوري، تناقضا مفضوحا بين قادة الأحزاب، وأثار حالة من التجاذب في أوساط الطبقة السياسية بشكل جعل هذا الخلاف يمتد إلى أحزاب السلطة، وظلت هذه الوثيقة يتداول عليها زعماء الأحزاب الذين أكدوا للعلن أن حديثهم يتعدى مجرد تخمينات، في ظل غياب واضح من صاحب القرار الذي لم يكشف جميع أوراقه بعد، لا لمقربيه ولا للشعب الجزائري، وقال أن هذا التناقض يؤكد وجود حالة من التخبط لدى السلطة، وفراغ مفضوح، داعيا إلى الحديث بشكل عقلاني واحترام عقول الجزائريين الذي ملّوا من الخطابات الفارغة. من جهته، يرى رئيس حركة النهضة، محمد ذويبي، أن الحديث عن مشروع تعديل الدستور في الوقت الحالي، هو عملية فاشلة في ظل عدم توصل جميع الأطراف إلى رأي توافقي، وقال أنه ”إذا كانت السلطة جادة في عملية تعديل الدستور، فالطريق واضح للعيان، وليست هي من تعطي الدروس للمعارضة”، وتابع أنه ”لا يمكن الحديث عن تعديل الدستور ومضمونه دون الاتفاق على الحوار في المنهجية وطريقة العمل والضمانات للوصول إلى رأي توافقي ومن ثم مناقشة تعديل الدستور”.
