الأمن يحقق مع 30 صرافا بسوق "السكوار"!

اجتماع مرتقب للحكومة للفصل في ملف "بورصة بور سعيد"

استدعت المصالح الأمنية لولاية الجزائر، نهاية الأسبوع المنصرم، 30 صرافا بسوق ”السكوار”، حيث طُلب منهم التوقيع والبصم على محاضر بالجملة تتضمن سحب مبالغ مالية كبرى، وهي المبالغ المحجوزة قبل 10 أيام عندما تمت إزالة سوق السكوار بالعاصمة، حيث لم يتم إعادة هذه الأموال المحجوزة إلى الصرافين إلى غاية اليوم.
وحسب ما كشفته مصادر ”الفجر”، تستمر التحقيقات حول النقاط السوداء لبيع العملة بالرغم من أن قرار الإزالة لم يكن صادرا عن بنك الجزائر أو وزارة المالية، وإنما بناء على تحريات أمنية تفيد بتداول أوراق مالية مزورة للأورو والدولار بمنطقة بور سعيد، وهي الوجهة الأولى للتجار والمستوردين وكبار رجال المال والأعمال.
إذ لايزال مئات المستوردين ينتظرون الفصل في مصير سوق ”السكوار” حتى يتدبروا البديل لاقتناء العملة، فالتجار عاجزون عن إخراج الأموال التي تعودوا على تحويلها عبر مطار هواري بومدين إلى الصين ودبي لإعادة بيعها هناك لأصحاب الحاويات، حيث لاتزال ملفات هؤلاء معلقة ومرتبطة بانتهاء التحقيقات. كما أن الرقابة عادت بشدة بالسوق الموازية للعملة الصعبة بالسكوار، بعد أن استأنف الصرافون مزاولة النشاط وكأن شيئا لم يكن خلال الأيام الماضية.
وحسب ذات المصادر، فستجتمع الحكومة خلال الأسابيع المقبلة للفصل في ملف هذه السوق التي أثارت الكثير من الجدل، خاصة أن تقنين مكاتب الصرف لايزال مجرد حبر على ورق منذ سنوات ولم تفرج السلطات الرسمية عن البديل لحد الساعة.
وبعد مرور أسبوعين من تطهير الحكومة لسوق السكوار، أشهر معاقل صرف العملة الصعبة في الجزائر، لم تصدر عن السلطات العليا للبلاد أي تصريحات أومعلومات تفيد بالخطوة التي ستتخذها هذه الأخيرة لتعويض هذا السوق الذي يعتمد عليه الجزائريون لتصريف الأورو والدولار عند سفرهم إلى الخارج، سواء للعلاج أو الاعتمار أو حتى للترفيه والاستجمام.
فقد بات عدم وضوح أو تسريب أي معطيات جديدة حول حقيقة القرار الذي اتخذته الحكومة منذ قرابة أسبوع، يقلق الكثير من الجزائريبين المقبلين على السفر، متسائلين كيف سيصرفون عملتهم الوطنية؟ خاصة أن الدولة لم تكشف لحد الساعة عن أي قرار للرفع من المنحة السياحية أو فتح مكاتب صرف العملة، فوزارة المالية تبرأت من أي تدخل في السوق الموازية للعملة الصعبة، وبنك الجزائر يرفض التعليق على الملف، الذي يبدو أنه أصبح سريا للغاية، فلا أحد يعلم ماذا يحدث ببورصة بور سعيد، وما الذي سيحدث مستقبلا.
ولكن أولى ضحايا إزالة سوق ”السكوار” الفوضوية هم المعتمرون الذين سيواجهون أزمة خانقة لاقتناء الأورو والدولار، خاصة أن شهر رمضان لم تعد تفصلنا عنه إلا 8 أسابيع، وكذا الجزائريون المتوجهون للعلاج في الخارج الذين هم مطالبون بتحويل مبالغ مالية كبرى، فكيف سيتحصل هؤلاء على تكلفة العلاج بالعملة الصعبة وبنك الجزائر لا يرخص نقل إلا 130 أورو..
من جهة أخرى سبق أن كشف مصدر اقتصادي ملم بالملف ل”الفجر”، أن تصريح الوزير الأول عبد المالك سلال مؤخرا حول قيمة السيولة المالية المتداولة خارج البنوك، والتي قدرها ب 3700 مليار دج لأول مرة، كانت توحي أن الحكومة تحضر لإجراء ما في هذا الإطار، خاصة أنه شدد أن هذه الأخيرة تفوق السيولة المتداولة بالبنوك والمقدرة ب 2324 مليار دج، معبرا عن أسفه كون هذا المبلغ الكبير من السيولة المتداولة خارج البنوك غير مستغلة في الاقتصاد الرسمي ولا يستفيد منه الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي يوجد هذا الاقتصاد في منعرج يستدعي التفكير في كيفية إنقاذه بالتوجه نحو الاستثمار المنتج بعد تراجع أسعار النفط.
وأضاف مصدرنا أن تدهور العملة الوطنية نتيجة انتشار الأسواق الموازية وعلى رأسها السكوار، وعزم الحكومة على استعادة كل الأموال المتداولة خارج الأطر القانونية في إطار إجراءات التقشف التي أعلنت عنها تكون وراء هذه الحملة التي شنتها لتوقيف هذه الأسواق، فضلا عن استفحال بارونات العملة ومافيا الأورو والدينار جعلت الحكومة تستنفر لوضع حد لهيمنتهم.