دعا الخبير الاقتصادي عبد الرحمان بن خالفة إلى معالجة اقتصادية لظاهرة سوق العملة الموازية بدل اتخاذ القرارات الإدارية، متخوفا من أن يؤدي الترخيص بفتح مكاتب الصرف إلى خروج العملة الصعبة، جراء قلة النشاط السياحي وبطء عجلة الاقتصاد.أيّد عبد الرحمان بن خالفة الحملة التي شنتها مصالح الأمن ضد سوق السكوار بالعاصمة المعروفة بالتجارة الموازية للعملة الصعبة، التي أصبحت حسبه ظاهرة اقتصادية وليس مجرد ظاهرة عابرة، لكنه اقترح معالجة الأمر بنظرة اقتصادية بحتة، في حين اقترح عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني « عبد العزيز بلقايد» أن تلجأ الحكومة إلى تحسين منحة السفر المقدرة حاليا ب 130 أورو، وهي الأدنى مقارنة بدول الجوار، مقترحا رفعها إلى 700 أورو، قائلا في اتصال مع النصر، بأن القرارات موجودة لكنها تنتظر التطبيق، علما أن الحكومة اتخذت في إطار قانون المالية قبل حوالي خمس سنوات قرار استحداث مكاتب الصرف، إلى جانب فرض التعامل بالصك إذا تجاوز المبلغ 50 مليون سنتيم، وهي إجراءات ما تزال حبيسة الأدراج، ومن شأن فتح مكاتب الصرف حسب المصدر، المساعدة على معرفة مسار الأموال بالعملة الصعبة وكذا المحلية، لأن من يلجأ إلى تلك المكاتب سيحصل على فاتورة تبين الجهة التي قامت بصرف العملة، وقيمة المبلغ، كما ستلزم تلك المكاتب بدفع ضرائب لخزينة الدولة، ووفق توقعات عضو لجنة المالية فإن الحكومة بإقدامها على محاربة السوق الموازية للعملة الصعبة، تكون قد قررت الترخيص لمكاتب الصرف، مع تحديد سقف قيمة العملة التي يمكن للمواطن أن يحملها معه وهو مسافر إلى الخارج، دون أن يتعرض إلى مساءلة على مستوى المطارات، على أن لا تتجاوز 700 أورو، بدل 130 أورو حاليا، التي لا تمكن صاحبها مجرد الخروج من المطار، ويدعم المتحدث موقفه باقتراب موسم الاصطياف، حيث تتنقل العديد من العائلات إلى الخارج، فضلا عن اقتراب موسمي الحج والعمرة، وهي مناسبات تنتعش فيها سوق صرف العملة الصعبة.وعبر النائب في البرلمان عن قلقه جراء إمكانية أن يقتصر نشاط الصرافين على تحويل الدينار فقط إلى العملة الصعبة، مما يعني أن عملهم سيكون في اتجاه واحد فقط، وهو تحويل العملة الصعبة إلى الخارج، بسبب قلّة إقبال السواح الأجانب على الجزائر، إلى جانب تفضيل العديد من المستثمرين صرف أموالهم في السوق الموازية، موضحا بأن وضعية صرف العملة في الجزائر جعلت الدينار له قيمتان مختلفتان مقارنة بالدولار، إذ يمنح بنك الجزائر 1 دولار مقابل 80 دج، مقابل 150 دج للدولار الواحد بالسوق السوداء، متسائلا عن المستفيد الفعلي من هذا الفارق الكبير، مذكرا بأن الوزير الأول عبد المالك سلال كان قد صرح شخصيا، بأن 37 مليار دولار يتم تداولها في السوق الموازية، وأن 20 في المائة من الناتج الداخلي يوجد خارج البنوك.ويتقرح من جهته الخبير الاقتصادي عبد الرحمان بن خالفة، لمعالجة ظاهرة الصرف الموازي للعملة الصعبة، تخريج الطلبات الصغيرة من العملة من السوق الموازية، أي إخراجها إلى العلن، بدعوى أنها تشكل مبالغ لا بأس بها، لأنها تخص فئات شاسعة من الطبقة المتوسطة التي تلجأ لصرف الدينار بغرض السياحة أو العلاج أو أداء العمرة والحج، كما اقترح إعطاء الثقة في الدينار، والكف عن الجري وراء العملات الأجنبية، بحجة أن الدينار قابل للإنهيار، وكذا إعادة النظر في قوانين مراقبة الصرف، من خلال منحها المرونة، مع الاتجاه إلى السواح والمستثمرين لتشجيعهم على صرف العملة إلى الدينار، وتخزين أموالهم في البنوك الجزائرية، مع منحهم الحرية لاستعمالها وقت ما يشاؤون، على غرار ما هو معمول به في دول عدة، موضحا بأن هذه الإجراء سيؤدي إلى اختفاء السوق الموازية للعملة الصعبة تدريجيا.
