معتمرون ومرضى وتجار محرمون من "الدوفيز"

أزمة "السكوار" تخلف آثارا جانبية غير متوقعة

يواجه المعتمرون والمتوجهون للعلاج في الخارج، أزمة خانقة في التزود بالعملة الصعبة، بعد أسبوعين من إزالة سوق السكوار بالعاصمة، ومنع "الصرافين" من العودة لنشاطهم بصفة طبيعية، في وقت لم تفرج وزارة المالية وبنك الجزائر لحد الساعة عن أي قرار حول الملف ولم تطلق الحكومة بعد مكاتب الصرف.
ولم تفرج الحكومة لحد الساعة عن قرار نهائي لتنظيم سوق السكوار، بالرغم من مرور أسبوعين عن إزالة نقاط البيع الفوضوية بساحة بور سعيد بالعاصمة، الأمر الذي من شأنه أن يحدث أزمة خانقة لتزود بالأورو والدولار، خاصة وأن المعتمرين والمتوجهين للعلاج في الخارج يعتمدون على مثل هذه الأسواق لتزود بالعملة الصعبة قبل التنقل للخارج، في ظل بقاء المنحة السياحية التي تقدر ب 130 أورو ضئيلة لا تفي بالغرض، لاسيما وأن عمليات العلاج في الخارج تقام ب5000أورو على الأقل والمعتمر هو الآخر يحتاج على أقل 1000 أورو، الأمر الذي من شأنه أن يحدث أزمة في التزود بالعملة الصعبة في ظل غياب هذه الأسواق وتحولها إلى نقاط سوداء تستغل للمضاربة بأسعار الأورو في ظل غياب البديل وتبرؤ بنك الجزائر من القضية وتأكيده على أن القرار لا يعنيه.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي والنائب بالبرلمان أحمد خليفة في تصريح ل"لشروق"، أن إزالة سوق السكوار لتحويل العملة الصعبة في هذا الوقت بالذات ستكون لها آثار سلبية، لاسيما وأنها تتزامن مع عمرة شهر رمضان التي لم يعد يفصلنا عنها سوى 7 أسابيع، أين يحتاج المعتمر لأماكن صرف العملة الصعبة، ونفس الشيء بالنسبة للمرضى الذين يسافرون للخارج للعلاج والذين هم مطالبون بتحويل مبالغ مالية كبرى في ظل ترخيص بنك الجزائر ب130 أورو فقط.
وأضاف أن الحل الأمني المعتمد من طرف الحكومة في ظل عدم اقتراحها حلا بديلا، خلق أزمة حقيقة، كون هذه الأسواق الموازية كانت بمثابة ملجأ للحجاج والمعتمرين والمرضى الراغبين في العلاج بالخارج لتحويل عملاتهم، ناهيك عن استغلال بعض تجار الفرصة للرفع من قيمة التحويل النقدي.