"60 بالمائة من المؤسسات الخاصة اقترضت من البنوك لتنجو من الإفلاس"

تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات شمل 740 مؤسسة يكشف

سجل النشاط الصناعي في القطاعين العام والخاص تحسنا خلال الثلاثي الرابع من سنة 2014، لكن التحسن كان أكثر وضوحا في القطاع العمومي بعد تراجع خلال الثلاثي الثالث من نفس السنة.
حسب آخر الأرقام الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات، فإن نتائج تحقيق شمل 740 مؤسسة منها 340 عمومية و400 خاصة، بينت أن 66 بالمئة من المؤسسات العمومية و45 بالمئة من المؤسسات الخاصة استعملت أكثر من 75 بالمئة من طاقاتها الإنتاجية خلال الفترة المعنية.
وأبدى رؤساء المؤسسات المستجوبين في التحقيق تفاؤلا بسنة 2015 وتوقعوا ارتفاعا في نشاطهم وفي الطلب على إنتاجهم وفي وضعية خزينتهم وكذا في عدد العمال.
وصرح 30 بالمئة من ممثلي القطاع العمومي المستجوبين وقرابة 10 بالمائة من ممثلي القطاع الخاص بأن مستوى التموين بالمواد الأولية كان أقل من طلباتهم.
وأدى هذا إلى حدوث انقطاعات في التموين حسب 12 بالمائة من المؤسسات العمومية و15 بالمئة من المؤسسات الخاصة، كما أدى إلى توقف في العمل وصل أحيانا إلى 30 يوما ومع استقرار +أسعار البيع ارتفع الطلب على الإنتاج حسب ممثلي القطاع.
وبخصوص استهلاك الطاقة، أفاد أغلب ممثلي القطاعين بأنه عرف ارتفاعا خلال الثلاثي الرابع من 2014 كما اعتبروا أن التزود بالمياه كان كافيا خلال نفس الفترة.
وفيما انخفض عدد العمال في المؤسسات الصناعية العمومية ما بين بداية أكتوبر ونهاية ديسمبر 2014 بسبب عدم تجديد وظائف العمال المتقاعدين، ارتفع عدد العمال في القطاع الخاص بفضل تحسن شروط الإنتاج وارتفاع الطلب.
وبسبب النزاعات في العمل سجلت 3 بالمائة من قدرات الإنتاج في القطاع الخاص توقفات في العمل وصلت إلى 12 يوما، فيما وصلت مدة التوقف عن العمل إلى 13 يوما بسبب قدم التجهيزات والمبالغة في استعمالها، وما أفرزته من تعطلات عند 70 بالمائة من المؤسسات العامة و40 بالمائة من المؤسسات الخاصة.
وتعتبر الأعباء الجد مرتفعة وتسديد القروض أكثر ما يرهق خزينة هاته المؤسسات، حسب التحقيق الذي كشف أن أكثر من 30 بالمائة من المؤسسات العمومية الصناعية وقرابة 60 بالمائة من المؤسسات الخاصة لجأت إلى الاقتراض دون أن تجد معظمها صعوبات في الحصول على القروض.