تحسن النشاط الصناعي خلال الثلاثي الأخير من 2014

سجل النشاط الصناعي في القطاعين العام و الخاص تحسنا خلال الثلاثي الرابع من سنة 2014 لكن التحسن كان اكثر وضوحا في القطاع العمومي بعد تراجع خلال الثلاثي الثالث من نفس السنة حسب اخر ارقام الديوان الوطني للاحصائيات.
وتوضح نتائج تحقيق شمل 740 مؤسسة منها 340 عمومية و 400 خاصة ان 66 بالمئة من المؤسسات العمومية و 45 بالمئة من المؤسسات الخاصة استعملت اكثر من 75 بالمئة من طاقاتها الانتاجية خلال الفترة المعنية.
وابدى رؤساء المؤسسات المستجوبون تفاؤلا بسنة 2015 و توقعوا ارتفاعا في نشاطهم و في الطلب على انتاجهم و في وضعية خزينتهم و كذا في عدد العمال.
وصرح 30 بالمئة من ممثلي القطاع العمومي المستجوبين و قرابة 10 بالمئة من ممثلي القطاع الخاص بان مستوى التموين بالمواد الاولية كان اقل من طلباتهم.
وادى هذا الى حدوث انقطاعات في التموين حسب 12 بالمئة من المؤسسات العمومية و 15 بالمئة من المؤسسات الخاصة كما ادى الى توقف في العمل وصل احيانا الى 30 يوما.
ومع استقرار اسعار البيع ارتفع الطلب على الانتاج حسب ممثلي القطاعين.
وأظهر التحقيق ان 27 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية و 20 بالمئة من رؤساء المؤسسات الخاصة لم يتمكنوا من تلبية جميع الطلبيات.
من جهة أخرى كشف الديوان ان اكثر من 36 بالمئة من الصناعيين العموميين و حوالي 5 بالمئة من الخواص واجهوا مشاكل في مجال نقل منتجاتهم.
وبخصوص استهلاك الطاقة افاد اغلب ممثلي القطاعين بانه عرف ارتفاعا خلال الثلاثي الرابع من 2014 كما اعتبروا ان التزود بالمياه كان كافيا خلال نفس الفترة.
وفيما انخفض عدد العمال في المؤسسات الصناعية العمومية ما بين بداية اكتوبر و نهاية ديسمبر 2014 بسبب "عدم تجديد وظائف العمال المتقاعدين" ارتفع عدد العمال في القطاع الخاص بفضل "تحسن شروط الانتاج و ارتفاع الطلب".
لكن 55 بالمئة من مسؤولي المؤسسات العمومية و قرابة 30 بالمئة من ممثلي المؤسسات الخاصة صرحوا بان مستوى تاهيل العمال يبقى "غير كاف". و قد لاقى على التوالي 70بالمئة و حوالي 50 بالمئة من هؤلاء الصناعيون صعوبات في توظيف عمال جدد خاصة فيما يتعلق بالتاطير و الكفاءة.
واجمع ما يقارب ثلثا المستجوبين من القطاعين على عدم قدرتهم على زيادة انتاجهم في حال لجوئهم لتوظيف عمال جدد. لكن غالبيتهم اكدوا قدرتهم على رفع الانتاج بمجرد اقتنائهم لاجهزة جديدة.
وحسب 11 بالمئة من المؤسسات العمومية و 56 بالمئة من المؤسسات الخاصة فإن معدل التغيب عن العمل قد انخفض مقارنة بالثلاثي السابق من نفس السنة.
وبسبب النزاعات في العمل سجلت 3 بالمئة من قدرات الانتاج في القطاع الخاص توقفات في العمل وصلت الى 12 يوما فيما وصلت مدة التوقف عن العمل الى 13 يوما بسبب قدم التجهيزات و المبالغة في استعمالها و ما افرزته من تعطلات عند 70 بالمئة من المؤسسات العامة و 40 بالمئة من المؤسسات الخاصة.
ولجأ غالبية المستجوبين من القطاع العام و حوالي نصفهم من القطاع الخاص الى اعادة تشغيل تجهيزاتهم بعد تعطلها فيما لجأ الباقون الى تجديد نصفي للتجهيزات.
وفيما يتعلق بالوضعية المالية للمؤسسات الصناعية خلال الثلاثي الرابع من السنة الماضية فقد اعتبر "جيدا" من طرف 24 بالمئة من المؤسسات العامة فيما اعتبر "سيئا" من قبل 8 بالمئة من نفس القطاع و من 20 بالمئة من المؤسسات الخاصة .
وتعتبر الاعباء "الجد مرتفعة" و تسديد القروض اكثر ما يرهق خزينة هاته المؤسسات حسب التحقيق الذي كشف عن ان اكثر من 30 بالمئة من المؤسسات العمومية الصناعية و قرابة 60 بالمئة من المؤسسات الخاصة لجات الى الاقتراض دون ان تجد معظمها صعوبات في الحصول على القروض.