"الأنباف" يفضح 8 نقابات تساوم بن غبريط لتكون طرفا في تسيير أموال الأساتذة

إرسالية من الوزير تسمح ب"أحقية جميع الأعضاء في الترشح"

وجهت وزارة التربية تعليمة إلى مدراء التربية الخمسين تؤكد فيها رسميا السماح لأعضاء اللجان الولائية والوطنية للخدمات الاجتماعية للترشح في الانتخابات المقبلة التي حددت لتاريخ 26 ماي الجاري، وهو الذي ثمّنه بقوة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الأنباف” الذي اعتبره حق وأرجع إلى أهله.
تراجعت بذلك وزارة التربية عن قرار إقصاء أعضاء اللجان من الترشح بعد آخر لقاء جمعها مع نقابات القطاع الثلاثاء الماضي، والتي كانت قد أظهرت موافقتها المبدئية لذلك قبل أن توجه إرسالية إلى مدراء التربية تكشف فيه عن قرارها النهائي قرارتها ب”أحقية جميع أعضاء لجان الخدمات الاجتماعية في الترشح”. وجاء في إرسالية تحمل رقم 512/و.ت.و/ أع/15 مؤرخة في 13 ماي 2015 لمديري التربية، تحت عنوان انتخاب الخدمات الاجتماعية نصت على مايلي ”تبعا للمنشور رقم 487 المؤرخ في 6 ماي 2015 المتضمن انتخاب لجان الخدمات الاجتماعية للتربية الوطنية، أفيدكم علما بأنه يسمح لأعضاء لجان الخدمات الاجتماعية الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم 26 ماي 2015 مع الحفاظ على نفس فترة إيداع ملفات الترشح الواردة في المنشور المدكور أعلاه”.
وحرصت الإرسالية الصادرة عن الأمينة العامة بالنيابة لوزارة التربية جميلة عيدي على تطبيق القرار مؤكدة ”أطلب منكم تبليغ المعنيين بهذا الإجراء اليوم”، وهذا قبل أن تنتقد النقابات الثمانية التي تروج بأنها ضد التسيير المركزي وأنها ستلجأ إلى العدالة من أجل افتكاك قرار إجراء استفتاء في القطاع بعد أن دعمت التسيير المحلي.
وقال عمراوي ”نقابات تدافع عن الاستفتاء على صفحات الجرائد، وتطالب بتعيينها في اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية أثناء لقاءاتها مع الوزارة”، مضيفا ”إن غير المتتبع للساحة التربوية يعتقد أن هذه النقابات همها الأساسي هو التأصيل والتأسيس والتجسيد لمبادئ الديمقراطية من خلال رغبتها الملحة في استفتاء القواعد التربوية حول عملية تسيير الخدمات الاجتماعية مركزيا أو محليا، لأن أمر القواعد التربوية يهمها كثيرا، هذا ظاهريا، والحقيقة والخافي على الجميع أن بعض هذه النقابات طالبت رسميا من وزارة التربية الوطنية في الاجتماع الرسمي المنعقد يومي 4 و5 ماي 2015 بمقر الوزارة بالمرادية مع نقابات القطاع بتعيين كل عضو من النقابة في اللجنة الوطنية كشرط أساسي لقبول التسيير المركزي”. وأكد عمراوي قائلا ”نحن في ”الأنباف” نرفض رفضا قاطعا تسيير الخدمات الاجتماعية من طرف النقابات من منطلق مبدئي لإبعادها عن الهيمنة النقابية هذا ما أثار حفيظتها، وأخذت تشوش على الرأي العام والأسرة التربوية معا في محاولة يائسة للظفر برغباتها في تعيينها ورفضها المطلق لعملية الانتخاب من الأساس، فالهدف الحقيقي هو تعيينها في اللجنة الوطنية للخدمات، فلا استفتاء حول طريقة التسيير ولا هم يحزنون”، متهما هذه النقابات ”بأنها تدافع عن الاستفتاء من جهة، وتطالب بتعيينها في اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية أثناء لقاءاتها مع الوزارة”. هذا وأكد المتحدث ”إن الصندوق الشفاف رفض التسيير المحلي في استفتاء يوم 7 ديسمبر 2011 واختارت الأسرة التربوية عن قناعة طريقة التسيير المركزي لتجسيد مبدأ التضامن الوطني، والحفاظ على الممتلكات الوطنية للخدمات الاجتماعية، وهذا لسمو أخلاقها وتجردها من ”الأنا”، متسائلا ”هل يقبل عاقل الاستفتاء مرتين على نفس الموضوع، كأن تطالب الدولة مرة أخرى استفتاء الشعب الجزائري عن الوئام المدني لكي لا أقول استفتاء عن استقلال الجزائر مع الفارق”. كما دعا عمراوي النقابات الثمانية المطالبة بضبط الحسابات المالية وجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية للفترة الممتدة بين 1994 إلى غاية ماي 2012 بدل المطالبة بالاستفتاء.