ميانمار تقر قانونًا للحد من الإنجاب يستهدف الروهينغا

حقوقيون ل"أون سان سو تشي": "خذلتينا"

تبنت بورما قانونا مثيرا للجدل حول التنظيم الأسري يستهدف وفقا للمدافعين عن حقوق الانسان أقلية الروهينغا المسلمة، في أوج أزمة إقليمية أسفرت عن تخلي المهربين عن آلاف المهاجرين في وسط البحار. وصادق رئيس ميانمار، ثين سين، على القانون، رغم معارضة منظمات حقوقية التي تعتبر بأنه يحوي بنودا تتسم بالتمييز العنصري. ويجيز القانون الجديد للسلطات المحلية تقييم الوضع في المنطقة تحت سيطرتهم لتحديد ”ما إذا كانت الموارد فيها تشهد خللا بسبب وجود عدد مرتفع من المهاجرين ومعدل مرتفع من النمو الديموغرافي أو معدل مرتفع للولادات”.
كما يمكنها الطلب لاحقا من الحكومة المركزية فرض قواعد ترغم النساء على الانتظار ”36 شهرا على الأقل” بعد ولادة طفل قبل أن يحملن مجددا. ويقول حقوقيون إن المستهدف من سن هذا القانون هم مسلمو الروهينغا. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد ذكرت الأسبوع الماضي أن القانون الجديد يمكن استخدامه من قبل السلطات لقمع الأقليات الدينية والعرقية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الروهينغا، هم اثنية مسلمة، لم تتخل عن دينها، رغم ما تقاسيه من مرارات، وقد وصل الأمر حد أن الأمم المتحدة اعتبرتهم رسميا، أكثر شعوب الأرض اضطهادا. وقد جرد الروهينغا من مواطنتهم البورمية منذ قانون الجنسية لسنة 1982م، حيث لا يسمح لهم بالسفر دون إذن رسمي، كما منعوا من امتلاك الأراضي، وطلب منهم التوقيع بالالتزام بألا يكون لهم أكثر من طفلين.
ويشار أيضا إلى تجاهل اون سان سو تشي المناضلة السياسية الحائزة على جائزة نوبل للسلام سنة 1991م المفضوح لأكبر قضية حقوق إنسان في بلادها، وتغييبها لقضية من أكبر قضايا الجرائم ضد الإنسانية في ميانمار. وكان المهتمون بوضع ميانمار والروهينغا ينتظرون منها ولو كلمة واحدة تندد بما يحصل من إبادة وقتل وتشريد منظم لهذه الأقلية، لكنها فضلت السكوت، لتنطق كفرا وتقول: ”إن أعمال العنف الطائفية التي وقعت في بلادها ضد أقلية الروهينغا المسل،مة لا ترقى إلى مرتبة التطهير العرقي” وهو الأمر الذي أثار حفيظة المتابعين والمهتمين بحقوق الإنسان في العالم، وجعلهم ينددون بسكوتها وموقفها المتواطئة قائلين ”خذلتينا يا أون”.