منظمة التعاون الإسلامي تدعو لوقف قتل المسلمين الروهينغا في ميانمار

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة أعمال تجدد القمع وانتهاك حقوق الإنسان لرعايا الروهينغا المسلمين في ميانمار، التي بدأت منذ شهر جوان الماضي وأدت إلى سقوط عدد من القتلى، إضافة إلى حرق المنازل والمساجد وإجبارهم على مغادرة وطنهم.
وأشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلي، في بيان الأحد، نشرته وكالة "يو بي آي"، إلى أنه على مدى العقود الثلاثة الماضية، "تعرّض المسلمون من مواطني الروهينغا إلى جملة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التطهير العرقي والقتل والاغتصاب والتشريد القسري من قبل قوات الأمن في ميانمار".
وقال إن "استعادة الديمقراطية في ميانمار أنعشت آمال المجتمع الدولي في أن القمع ضد مواطني الروهينغا المسلمين سينتهي، وأنهم سيصبحون قادرين على التمتع بالمساواة في الحقوق والفرص".
وتابع "مع ذلك، تسبب تجدد أعمال العنف ضد المسلمين الروهينغا يوم 3 جوان 2012 في بالغ الانزعاج والقلق لدى منظمة التعاون الإسلامي".
وأوضح أن "منظمة التعاون الإسلامي شعرت بالصدمة إزاء التصريحات المؤسفة الأخيرة لرئيس ميانمار ثين سين التي تتنكر لاعتبار مسلمي الروهينغا مواطنين في ميانمار"، مشدداً على أن "حكومة ميانمار بوصفها عضواً في الأمم المتحدة والآسيان ملزمة بالانضمام إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإتفاقيات والإعلانات الخاصة بطريقة معاملة مواطنيها".
وألمح أوغلي إلى إعلان الأمم المتحدة الذي ينص على أن "الروهينغا إحدى الأقليات العرقية والدينية واللغوية في غرب بورما (ميانمار)، وما تظهره الحقائق التاريخية من أن الروهينغا كانوا موجودين خلال القرون الماضية على أرض ميانمار قبل مجيء البريطانيين وبعد مغادرتهم، وقبل قيام دولة بورما، وهو أمر كان واضحاً قبل تشكيل دولة ميانمار الحالية".
وأشار إلى أنه "بالرغم من ذلك، تواصل حكومة ميانمار ممارسة الإضطهاد والتمييز ضد أقلية الروهينغا، ولا سيّما في ما يتعلّق بقانون الجنسية الصادر عام 1982، الذي ينتهك المبادئ المتعارف عليها دولياً بنصه على تجريد الروهينغا ظلماً من حقوقهم في المواطنة".
وأعرب أوغلي عن أمله في أن "تستجيب حكومة ميانمار لدعوات المجتمع الدولي بطريقة إيجابية وبناءة، بحيث يصبح بإمكان جميع مواطنيها من مسلمي الروهينغا أن يكونوا قادرين على العودة إلى وطنهم وعلى نحو يحفظ لهم الشرف والسلامة والكرامة".
وقال إن "ميثاق منظمة التعاون الإسلامي ينص على مساعدة المنظمة للأقليات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء بما يحفظ لهم الكرامة والهوية الثقافية والدينية، لافتاً النظر إلى أن المنظمة عازمة على أن يظل العالم الإسلامي على علم بهذه المسألة، وأن تجعله ضمن جدول أعمال منتديات الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، ورابطة الآسيان، والإتحاد الأوروبي، وكذلك على الصعيد الثنائي مع حكومة ميانمار، من أجل إيجاد حل سلمي ودائم للقضية".