64 بالمائة من الموظفين يطلبون التقاعد في سن 50 سنة

يوم دراسي حول الإجراءات التنظيمية للتقاعد بجيجل

انتشرت ظاهرة جديدة جد خطيرة في قطاع الوظيف العمومي، وهي الهروب الجماعي أوالهجرة الجماعية لكل الموظفين مهما كانت رتبهم من العمل وطلب الخروج إلى التقاعد، وهذا بعد وصولهم سن ال50 سنة، أي قبل وصولهم السن القانوني للتقاعد المحدد ب 60 سنة للرجال و 55 للنساء.
في هذا السياق، أرجع المتدخلون في اليوم الدراسي والإعلامي حول الإجراءات التنظيمية والقانونية في التقاعد المنظم من قبل الوكالة المحلية لصندوق الوطني للتقاعد بنزل كتامة، نهاية الأسبوع، سبب الهجرة الجماعية للموظفين إلى الظروف الصعبة التي أصبح العامل يمارس فيها مهامه، لاسيما في ميدان التربية وكذا الصحة، هذه الأخيرة التي تعيش وضعا كارثيا في مجال الإطارات الشبه الطبية والذين وصلوا 50 سنة للرجال و45 للنساء يقدمون طلبات الإحالة على التقاعد النسبي هروبا من حجيم المرضى وعنف القوانين، لاسيما بمصالح الاستعجالات بحيث هناك أزيد من 400 ممرض مرشح للخروج للتقاعد ولا يوجد بديل لهم، ما يجعل المصالح الاستشفائية تعيش ظروفا قاسية مستقبلا في التكفل بالمرضى، لاسيما أن قطاع الصحة بالولاية لم يعتمد بعد إعادة إدماج هؤلاء المتقاعدين بصيغة التعاقد لإنقاد القطاع.
من جهة أخرى، أشار المتدخلون أن صندوق التقاعد لولاية جيجل المتكفل ب50 ألف متقاعد ينتظر أن يستقبل هذه السنة ملفات أزيد من 3 آلاف متقاعد جديد منهم 64 بالمائة من المتقاعدين بصيغة التقاعد النسبي، مشيرين أن الحالة النفسية والقلق هما العاملان المهمان في تفضيل الإطارات القديمة الخروج من العمل لربح راحتهم الجسدية والنفسية، وربما دخول معتركات أخرى وهم ضامنين معاشا يسد حاجيات عائلاتهم .
وعن أسئلة ”الفجر” حول احتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد النسبي وكذا مدى أحقية مدراء المؤسسات والإدارات في منع أو تأجيل الموظفين في الإحالة على التقاعد المسبق، فقد أشار المتدخلون من إطارات وكالة التقاعد وكذا صندوق التأمينات وغيرهم، أنه حاليا لم يتم الاعتماد بالتعليمة الأخيرة لشهر نوفمبر حول احتساب سنوات الخدمة الوطنية، لكن يوجد هناك جهاز على مستوى الوصاية يعمل لإيجاد صيغة قانونية صالحة لتنفيذ هذه التعليمة وفقا للقوانين المعمول بها.
أما تأجيل أو منع المدراء لطلب تقاعد النسبي للعمال، فليس من حق أي مدير أن يؤجل أو يمنع ذلك رغم الضرورة المهنية أوالاقتصادية، إلا إذا كان ذلك مدرجا في النظام الداخلي للمؤسسة، وكان ينص صراحة أن الموظف مثلا لابد أن يقدم طلبه في ظرف 06 أشهر عن الموعد.
من جهة أخرى، تطرق المحاضرون إلى قضية التصريحات الناقصة لأرباب العمل والمستخدمين في ما يخص الاشتراكات السنوية، والتي تكون أحيانا ناقصة وأحيانا أخرى كاذبة، ما يجعل العامل يضيع حقه في الحصول على المعاش. نفس الشيء تم التطرق له في حالة تعرض أرشيف بعض المؤسسات إلى إتلاف أوحرق، وكان العمال غير مصرح بهم سنويا أين تكون مهمة إثبات فترة النشاط جد صعبة. وقد أكد الجميع على ضرورة تفعيل آلية المراقبة بين مصالح التقاعد وصندوق التأمينات الاجتماعية ومفتشية العمل لمعاقبة أرباب العمل دوي التصريحات الكاذبة وإحالتهم عل العدالة.
أما مدير وكالة الصندوق الوطني للتأمين لغير الأجراء، فقد بشر الجميع بآليات تحفيزية جديدة تتمثل أساسا في التصريح بمصالحه عكس التصريحات السابقة المرتبطة بالضرائب. كما أن هناك إجراءات قد تدخل قريبا حيز التنفيذ وهي احتساب العطل المرضية، وكذا إعادة الاعتبار للعجز الصحي بهذه الوكالة التي كانت تعتمد على العجز 100 بالمائة، حيث سيتم اعتماد معايير جديدة تكون في صالح المؤمنين.
من جهة أخرى، أشار مدير وكالة التقاعد بجيجل، الدكتور عبد الحليم فول، المنصب هذا الأسبوع، أنه هناك مجهودات تبدل حقيقة في الخفاء من قبل إطارات الصندوق وستثمن قريبا، خاصة ما تعلق بالاستقبال الحسن وتقريب الصندوق من المتقاعد من خلال المراكز الخمسة المتواجدة بدوائر الولاية، وكذلك جهاز المساعدة الاجتماعية التي أنشأ سنة 2004، والتي تشرف عليه موظفة واحدة. ورغم كل هذا فقد حققت قفزة نوعية تتمثل في القيام ب 3726 زيارة إلى مساكن ومنازل المتقاعدين بالجبال والأرياف والمدن لتقديم مختلف المساعدات، وتكوين لهم الملفات اللازمة، منها 1700 خدمة إدارية و2038 متنوعة وتقديم عكازات وكراسي متحركة وغيرها، مشيرا أن هذا اليوم الدراسي جاء في إطار المخطط الوطني الذي قامت بوضعه المديرية العامة للتقاعد، وتحت إشراف المدير العام تيجاني حسان هدام، لاسيما في مجال الإعلام والاتصال تجاه أرباب العمل ومستخدمي مختلف القطاعات لإعلامهم بمختلف التنظيمات الجديدة في مجال التقاعد، وهناك أيام أخرى مستقبلا تهتم بالمتقاعد والمستخدم على حد سواء.
وقد تم تقديم عدة مداخلات للسادة طافر محمد الصادق، نائب مدير بوكالة التقاعد، نوارة حسان مدير وكالة كناس، حاجي يحي مدير وكالة ”كاسنوص”، اعريف عبد الحكيم مسؤول المعاشات بوكالة التقاعد، بوراوي محمد مسؤول بوكالة التقاعد، عفان ياسين مسئول العمليات المالية بوكالة التقاعد، وبوفرتلة رشيد مكلف بخلية الإصغاء.