تطبيقها يؤثر سلبا على التوازنات المالية لصندوق التقاعد:

فترة الخدمة الوطنية لا تحتسب في التقاعد النسبي أو دون شرط السن

تطلعات عمال المؤسسات الخاصة لم ترق إلى مستوى القطاع الاقتصادي العمومي
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن فترة الخدمة الوطنية لا يتم احتسابها في نظام التقاعد النسبي أو دون شرط السن (قبل 60 سنة).
وأوضح الوزير في رده على سؤال شفوي طرحه أحد النواب في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني اول امس، أن نظام التقاعد النسبي أو دون شرط السن "لا يحتسب في فترة الخدمة الوطنية" لان ذلك يتطلب "رصد موارد مالية إضافية".
وقال الغازي أن العامل يستفيد من هذا التقاعد النسبي أو دون شرط السن "بناءا على طلبه في الوقت الذي كان بإمكانه مواصلة مساره المهني الى غاية سن الستين"، وأضاف أن تنفيذ هذا النوع من التقاعد يتطلب "رصد موارد مالية إضافية" ومن شأنه أن "يؤثر سلبا على التوازنات المالية لصندوق التقاعد"، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات "تساهم بشكل فعال في انخفاض نسبة العمال المشتركين في نظام التقاعد وارتفاع عدد المتقاعدين المبكرين".
وأكد الوزير أن صناديق التقاعد "يجب أن تخضع لتسيير ناجع للمحافظة على حق الأجيال القادمة في الاستفادة من حق التقاعد"، ومن هذا المنظور، ذكر ان "الأصل في الاستفادة من حق التقاعد يقوم على دفع الاشتراكات لمدة محددة قانونا من أجل ضمان استمرار نظام التقاعد والحفاظ على التوازنات المالية لصندوق التقاعد".
واشار الى أن "التكفل بانشغالات هذه الشريحة من المواطنين واحتساب سنوات الخدمة الوطنية ينبغي أن ينظر اليه في اطار مسعى شامل يهدف الى تكييف النظام الوطني للتقاعد في إطار الإبقاء على مبدأ التضامن والتوزيع يضمن للعمال الاحتفاظ بحقوقهم".، ويتعلق الأمر -مثلما أوضح الوزير- ب"الحماية الاجتماعية وحق العامل في الاستفادة من اعتماد فترة الخدمة الوطنية في حساب معاش التقاعد عند بلوغ 60 سنة وكذا الحفاظ على التوازنات المالية لصندوق التقاعد لضمان ديمومة سيولته النقدية للاجيال القادمة".
.. توسيع الاتفاقيات الجماعية الى القطاع الخاص تدرج في مشروع قانون العمل الجديد
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن توسيع مضمون الاتفاقيات الجماعية السارية في القطاع الاقتصادي العمومي الى مؤسسات القطاع الخاص سيتم ادراجه في مشروع قانون العمل الجديد.
وأوضح الوزير في رده على سؤال شفوي طرحه نائب في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني اول امس، حول الاجراءات المتخذة لتوسيع الاتفاقيات الجماعية الى القطاع الخاص، انه سيتم التكفل بهذه المسألة في اطار مشروع قانون العمل الجديد مع اعطاء صلاحية اتخاذ القرار التوسيع للوزير المكلف بالعمل بعد استشارة الشركاء الاجتماعيين، وقال الغازي أن مشروع قانون العمل الجديد هو قيد الدراسة من طرف لجنة ثلاثية خاصة تم تنصيبها يوم 6 أوت سنة 2014 واوكلت لها مهمة اثراء مشروع القانون التمهيدي لمشروع هذا القانون.
وفي ذات السياق أشار الى التطورات التى عرفتها عملية التفاوض على مستوى القطاع الاقتصادي العمومي من خلال ابرام 242 اتفاقية واتفاق جماعي قطاعي الى غاية سبتمبر 2014 شملت مختلف فروع النشاط حيث ادت الى تحسين الوضعية المهنية للعمال.
ومن جهته عرف القطاع الخاص -يقول الوزير- "تطورا نسبيا" لعملية التفاوض لا سيما بعد ابرام الاتفاقية الجماعية الإطار بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منظمات ارباب العمل للقطاع الخاص في سنة 2006، وأكد الغازي أن تطلعات عمال المؤسسات الخاصة "لم ترق إلى مستوى التطور المسجل في القطاع الاقتصادي العمومي" مما أدى الى بروز فكرة توسيع الاتفاقيات الجماعية، و أضاف أن هذا الانشغال رفع من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين خلال لقاء الثلاثية الرابع عشرة (14) في سبتمبر 2011 حيث لقي الاقتراح موافقة منظمات أرباب العمل.