إطلاق 3 أسواق للمعوزين من ضمن 300 سوق جواري لأول مرة بالجزائر

للتحكم في الأسعار ومحاربة ظاهرتي الاحتكار ومضاربة السلع

أعلنت، أمس، مديرية التجارة لولاية الجزائر بالتنسيق مع الوزارة الوصية ودواوين الوطنية المشتركة للخضر الفواكه واللحوم أسواق ل”المعوزين”، بالموازاة مع انطلاق شهر رمضان بهدف التحكم بمضاربة الأسعار ووضع حد للوسطاء والمتعاملين الاقتصاديين الذين يستغلون فترة المناسباتية، مقابل معادلة ارتفاع الطلب وقلة العرض التي باتت الحجة التي يتمسكون بها، خاصة أن هاته الفترة تعرف توفر جل المواد بعد اجتهاد أعوان الرقابة على تخزين بعض المواد لمحاربة المضاربون المتحكمين ببورصة السوق الوطنية.
افتتحت، أمس، أسواق المعوزين عبر ثلاث نقاط بعاصمة البلاد منها بدار الشعب الرويبة وقصر المعارض تحضيرا لشهر رمضان بهدف وضع حد للوساطة بين المتعاملين الاقتصاديين والتحكم ببورصة الأسعار التي ترتفع رغم توفر المواد من قبل المضاربين وكذا تهافت المواطنين عليها.
كما ستقوم هاته الأسواق على تلبية حاجيات المواطن الجزائري خاصة ذوي الدخل المحدود الذين يجدون صعوبة في اقتناء مستلزمات رمضان بسبب الغلاء الفاحش الذي تعرفه الأسعار، التي كانت الدافع الرئيسي لتحريك وزارة بن يونس للتفكير بهاته المبادرة التي ستعتمدها مستقبلا تطبيقا لتجربة البلدان الأوروبية.
وقامت مديرية التجارة بهاته المبادرة التي تعتبر الأولى من نوعها بالجزائر تدعيما ل 300 سوق جوارية تنشط بصفة يومية، لكسر أيدي المضاربين الذين يتحكمون بالسوق الوطنية واستغلال الأيام المناسباتية بحجة ”ارتفاع الطلب و قلة العرض” التي يتمسك بها هؤلاء لإقناع المستهلك الجزائري.
وأكدت مديرية التجارة أن أسعار المواد الاستهلاكية الواسعة وأسعار الخضر والفواكه لم تشهد ارتفاعا لحد الآن وأن كل المواد التي يحتاجها المواطن في شهر رمضان المعظم ستكون متوفرة بالكمية الكافية، غير أنها يمكن أن تعرف ارتفاعا في حالة ما إذا كان الضغط كبيرا والطلب كثيرا على بعض المواد، داعية الجزائريين إلى الإبقاء على نفس وتيرة الاستهلاك قبل وخلال رمضان، مشيرة إلى الأسواق التي افتتحتها ستكون للعائلات المعوزة ولكسر الأسعار، خاصة وأنه سيتم تعميم المبادرة عبر كافة التراب الوطني طيلة الشهر الفضيل بأمر من الوزارة الوصية.
وتهدف هذه الأسواق التي سيستمر نشاطها على مدار أيام الشهر الفضيل إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن ومحاربة ظاهرتي احتكار ومضاربة السلع، وسيتم تنصيب هاته الأسواق بكل من دار الشعب و ”صافاكس” والروبية لتموين هذه الأسواق عن طريق العديد من التجار، وكذا مختلف المتعاملين الاقتصاديين والدواوين الوطنية المشتركة للحوم والخضر والفواكه.
وستخضع هاته الأسواق الثلاث إلى تقييم ومراقبة باستنادها لشركاء مديرية التجارة على غرار المصالح الفلاحية وغرفة الفلاحة والتجارة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وجمعية حماية المستهلك لضمان الجودة وحماية المستهلك والدواوين الوطنية.
وصرح عكو فريد، المفتش الرئيسي لقمع الغش، ل”الفجر”، بسوق قصر المعارض عن تنفيذ هاته المبادرة التي تم التحضير لها منذ عشرة أيام تقريبا عبر اجتماعات مع المتعاملين من جل ربوع الوطن للتنظيم والتنسيق و إنجاح المبادرة أيضا، التي سهّلت بها تجربة ”استهلك جزائري” الكثير من الجوانب في ظل فتح مجال للمتعاملين من المنتجين والتجار التقرب وعرض منتجاتهم تحت شعار منتوجات متوفرة بأسعار معقولة، تضمنت شروطا منها العمل على ضبط أسعار المنتجات وتوفيرها وتطوير الإنتاج الفلاحي ومحاربة المضاربة التي باتت تتحكم اليوم في أسعار المواد الاستهلاكية، خاصة خلال رمضان حيث تصبح إمكانية التحكم في السعر شبه مستحيلة.