وزير التجارة يكشف عن إجراءات لمنع المضاربة والتلاعب بالأسعار

تراخيص استثنائية للمستوردين لمواجهة الندرة في رمضان
أفاد وزير التجارة مصطفى بن بادة، بأن الحكومة حسنت من أدائها تحسبا لشهر رمضان مقارنة بالعام الماضي، لضمان وفرة المواد الغذائية وتجنب ارتفاع أسعارها.
وقال بان الوزارة منحت تراخيص للمستوردين لضمان تزويد السوق بالمواد الغذائية لمواجهة أي ارتفاع في الأسعار، ولمنع المضاربة، مؤكدا بان أسعار المواد المقننة لن تشهد ارتفاعا خلال الشهر الفضيل، فيما ستكون أسعار المواد الغذائية الأخرى مرتبطة بالعرض في السوق
كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة، أن إجراءات وتسهيلات خاصة منحت للمستوردين لضمان وفرة المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، وأوضح الوزير خلال حصة "تحولات" الإذاعية أمس، أن مصالحه عقدت سلسلة من الاجتماعات مع المتعاملين لضبط برنامج لتزويد السوق بالمنتجات الواسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان، لتامين الحاجيات وضمان استقرار الأسعار، وتفادي الأخطاء المسجلة في العام الماضي.
وقال وزير التجارة مصطفى بن بادة، بأن الحكومة حسنت من أدائها تحسبا لشهر رمضان مقارنة بالعام الماضي، لضمان وفرة المواد الغذائية وتجنب ارتفاع أسعارها، وقال إنه عقد عدة لقاءات مع المتعاملين الخواص، لضبط برنامجهم في رمضان، مشيرا بأن الحكومة أتمت اتخاذ ''ترتيبات مسبقة'' وتنسيق مع المتعاملين لضمان وفرة المواد الغذائية وتجنب ارتفاع أسعارها خلال شهر رمضان المقبل، وأوضح أن التنسيق ''جرى مع وزارة الفلاحة لضمان تمويل السوق بشكل عادي بخصوص مادة اللحوم الطازجة وأيضا المواد المخزنة''، أما ''بخصوص باقي المواد الاستهلاكية، الحليب والزيت والسكر، فهناك الدواوين العمومية التي أخذت إجراءات مسبقة''.
وأكد الوزير، بان فرق المراقبة ستنتشر في الأسواق لمواجهة أي محاولة للمضاربة في أسعار المواد المقننة، والتي تم تسقيف أسعارها بقرار حكومي، مشيرا بالمقابل أن أسعار المواد الأخرى لا يمكن تحديدها كونها مرتبطة بالعرض والطلب، مشيرا إلى أن التحكم فيها يكون بضمان وفرة المواد الاستهلاكية، بالنظر إلى صعوبة التحكم في ظاهرة المضاربة. وأشار الوزير إلى أن حلول شهر رمضان شهر أوت المقبل سيسمح أيضا بتسجيل تراجع في أسعار الخضر والفواكه، التي تشهد تقليديا انخفاضا في الأسعار خلال تلك الفترة. أما بالنسبة للمواد الأخرى، الغذائية الصناعية، قال بن بادة إنه سيتم التركيز على المواد الواسعة الاستهلاك، معتبرا أنه في ظل الإشاعة يزيد الطلب، ولكن الوفرة موجودة والضغط المسجل من حين لآخر يأتي من ظواهر تصرّف المستهلكين.وأضاف الوزير، بان وزارته أودعت لدى الأمانة العامة للحكومة مرسوما جديدا لتنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه، وهو ما يسمح بسد الثغرة القانونية في هذا المجال بعدما تم إلغاء المرسوم التنفيذي المنظم لهذه الأسواق والصادر في 1993، مشيرا في الوقت ذاته، إلى استحداث شركة وطنية لتأطير أسواق الجملة، والتي ستقوم بإنشاء من 3 إلى 4 أسواق كبرى تفوق مساحتها 30 هكتار و10 أسواق متوسطة تفوق مساحتها 10 هكتارات لتنشيط تجارة الجملة.
وأشار في سياق متصل، بان المجلس الوطني للاستثمار أعطى موافقته على عدة مشاريع لإقامة مساحات تجارية كبرى، على غرار مشروع "ارديس" الذي سيفتح أبوابه شهر أكتوبر المقبل، بعدما تعذر فتح هذا المركز التجاري قبل شهر رمضان لأسباب تقنية، إضافة إلى مشروع تجاري أخر تابع لرجال الأعمال ايسعد ربراب لإقامة مراكز تجارية كبرى تحت علامة "اونو".
وأشار الوزير من جانب أخر، إلى تشديد الرقابة على المواد المستوردة الموجهة للبيع على حالها، على مستوى الموانئ والمطارات، مشيرا بان مصالح وزارة التجارة ترفض شهريا ما لا يقل عن 35 ملفا تتعلق بمنتجات مستوردة غير مطابقة للمعايير والتي يرفض دخولها الحدود، موضحا بان تشديد الرقابة ستمتد قريبا لتشمل السجلات التجارية لكل نشاطات بيع المنتجات المستوردة على حالها، من خلال إلزام أصحاب هذه النشاطات على تجديد السجل التجاري كل عامين. أنيس نواري