المواطن مدعو إلى استهلاك عقلاني لدعم إجراءات مراقبة الأسعار في رمضان

توسيع الرقابة إلى المخازن لمنع الاحتكار والمضاربة

تسعى الحكومة عشية شهر رمضان الكريم إلى تطبيق كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية الواسعة خلال هذا الشهر الفضيل، معولة في ذلك على الإسهام الإيجابي للمواطن من خلال دعوته لمرافقة جهود أجهزة المراقبة باتباع سلوك استهلاكي عقلاني، من أجل قطع الطريق على المضاربين ومستغلي هذه المناسبة الكريمة للربح السريع.
ففي هذا الإطار طمأن وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أول أمس المواطنين بضبط الأسعار في شهر رمضان والتصدي للمضاربة في الأسعار التي يشهدها هذا الشهر من كل عام، خاصة في ظل بروز مظاهر المضاربة قبل نحو 10 أيام من بداية الشهر الكريم، مع الزيادة المحسوسة التي شهدتها أسعار بعض المواد الواسعة الاستهلاك والتي بدأت تثير قلق ومخاوف المواطنين.
وأرجع المسؤول الأول على قطاع التجارة أسباب هذا الارتفاع في أسعار هذه المواد ولا سيما منها اللحوم البيضاء إلى عاملين أساسيين، أولهما الارتفاع في الطلب على هذه المواد الأساسية، بينما يتمثل العامل الثاني برأيه في الاستعمال غير العقلاني من طرف المواطن لهذه المواد الواسعة الاستهلاك، والتي تدفع بعض التجار إلى استغلالها للمضاربة.
ودعا الوزير المواطنين إلى مرافقة أجهزة المراقبة العمومية لحصار هذه المضاربة، مشددا على أن كل الأطراف معنية بمكافحة هذه الظاهرة والحفاظ على الأسعار القانونية، بداية من المواطنين أنفسهم، ثم الممونين وأعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة.
ومن أبرز الإجراءات التي تعتمد عليها مصالح وزارة التجارة لتضييق الخناق على المضاربين، ومنع التجار من اللجوء إلى هذه الممارسات السلبية، عدم السماح لهم بالاحتفاظ بمنتوجاتهم في المخازن، حيث تم في هذا الشأن إجراء عملية إحصائية لكل مخازن الخضر والفواكه على المستوى الوطني ووضعها تحت عين مصالح الرقابة للوزارة.
وانطلاقا من مختلف الإجراءات والعمليات الرقابية التي تسهر مصالح وزارته على تطبيقها ضمانا لاستقرار الأسعار في شهر رمضان القادم، يتوقع السيد بن بادة أن تشهد أسعار المواد الواسعة الاستهلاك استقرارا تاما بعد انقضاء الأسبوع الأول من هذا الشهر الفضيل. مع الإشارة إلى أن كافة هذه الإجراءات العملية والاحترازية التي تسهر على تنفيذها وزارة التجارة من أجل مراقبة الأسعار وقمع الغش ومحاربة المضاربة تندرج في إطار تطبيق التعليمة الرئاسية التي وجهها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل أسبوعين للوزير الأول، حاثا من خلالها الحكومة على اتخاذ كل التدابير اللازمة لتنظيم عملية تزويد السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع ومحاربة المضاربة في الأسعار وكذا حمل التجار على احترام القواعد الصحية خلال شهر رمضان.
وفي إطار حرصها على تحقيق أهداف التدابير المتوخاة من التعليمة الرئاسية تسعى الحكومة في المقام الأول إلى العمل على ضمان تموين الأسواق الوطنية طيلة شهر رمضان الكريم، من خلال تكليف بعض الشركات والدواوين العمومية بتوفير مخزونات مناسبة من المواد الأساسية وذلك تفاديا لشبح ندرة المواد الأكثر استهلاكا، وما يتبعها من ارتفاع في الأسعار ولجوء بعض المتطفلين إلى ممارسة المضاربة على حساب كل من المواطن والتجار الشرفاء.
وكنتيجة أولى لهذه التدابير جاءت تطمينات وزير الفلاحة السيد رشيد بن عيسى للمواطنين الأسبوع المنصرم فيما يخص الوفرة المرتقبة في اللحوم خلال شهر رمضان، مؤكدا بأن هذا المنتوج متوفر في السوق الوطنية التي ستلبي كل طلبات المستهلكين في هذا الشهر المبارك.
وأشار المسؤول إلى أن مصالح وزارته سطرت برنامجا عمليا لضمان تغطية الطلب بمختلف أنواع اللحوم في رمضان، مذكرا بقرار الترخيص الذي منح للمتعاملين لاستيراد لحوم الأغنام المجمدة من الخارج خلال شهري جويلية وأوت، كإجراء استثنائي يرمي إلى تفادي النقص الحاصل في وفرة اللحوم مقارنة بالطلب.
وفي إطار العمل المشترك بين مختلف الوزارات التقنية المعنية بعملية تحديد وتسقيف أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، قررت السلطات العمومة تجنيد إجمالي أعوان الرقابة ابتداء من نهار اليوم الفاتح أوت، والشروع في إعداد نظام لمراقبة كل غرف التبريد ومستودعات التخزين المملوكة من طرف تجار الجملة لتفادي عمليات الاحتكار والغش. وذلك بالموازاة مع الاستمرار في تجسيد البرنامج العمومي للضبط والرقابة الذي شرعت فيه وزارة التجارة والمتمثل خاصة في إنشاء الفضاءات التجارية كأسواق الجملة والأسواق الجهوية وتكثيف الوسائل المادية والبشرية للرقابة من خلال توظيف 7000 عون جديد واقتناء 500 حقيبة محمولة للتحاليل الموضعية السريعة على المواد الحساسة وكذا إنشاء مخابر جديدة لمراقبة النوعية.