أستاذة وزوجها يحتالان على موظف في صفقة تأسيس مدرسة خاصة

استغلاه لترميم المكان قبل أن يفسخا العقد

أحال قاضي التحقيق لدى محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، زوجين يعملان في سلك التعليم على المحاكمة، بعدما وجه لهما تهمة النصب والاحتيال التي تأسس فيها موظف تابع لوزارة التكوين المهني ومحافظ حسابات كأطراف مدنية، وذلك على خلفية الشكوى التي رفعاها ضدهما يتهمانهما باستعمال معهما مناورات احتيالية واستغلالهما في ترميم منزلهما بمالهما الذي أجراهما إياه لفتح مدرسة خاصة، قبل أن يقوما بفسخ العقد وإخراجهما فارغي اليدين.
مجريات قضية الحال، حسب تصريحات الضحيتين، تعود تفاصيلها إلى سنة 2012 عندما قاما بكراء فيلا بمنطقة دالي إبراهيم لاستغلالها كمؤسسة تربوية لتقديم دروس الدعم، أين اشترط عليهم المتهم أن تكون زوجته شريكة معهم بحكم أنها أستاذة، حيث تم ذلك وفقا لعقد وقاما بكافة أشغال الترميمات طيلة 6 أشهر، والتي كلفتهم مبلغ 360 مليون لتصبح جاهزة لاستقبال التلاميذ، غير أنهما تفاجآ بعد محادثة المالك أنه لا يملك شهادة المطابقة، وبالتالي الوزارة لم تمنحهم الاعتماد في الوقت الذي أوهمهما أنه أودع الملف، وهو ما جعلهما يقترحان عليه فكرة كان الهدف منها استرجاع أموالهما التي صرفاها على المؤسسة وبرضا جميع الأطراف، واقترحا عليه تحويلها إلى مرقد لصالح التلاميذ، وهي الفكرة التي راقت المتهم، غير أنه طبقها على أرض الوقائع - على حد قول الضحيتين - وفقا لما يتناسب مع مصالحه الشخصية وأجّرها لأناس غرباء بعدما فسخ العقد معها ودون علمها، بتواطؤ مع زوجته التي تملك حصة في الشراكة أكبر من حصة الضحيتين، قبل أن يسلماهما صكا بقيمة 60 مليون سنتيم وآخر بقيمة 80 مليون، فيما امتنعا عن تسديد الفارق. وهي الأفعال التي أنكرها الزوجان اللذان استفادا من إجراءات الإستدعاء المباشر، حيث أكد أن عمرهما فني في التعليم ولا يمكنها التصرف بتصرفات غير سوية، وأكدا أنهما قاما فعلا بتأجير طوابق من فيلاتهم للضحيتين، غير أنهما بعد مدة تفاجآ بتردد غرباء إلى المكان في ساعات متأخرة من الليل بسبب تحويله إلى مرقد، الأمر الذي دفعهما إلى فسخ العقد لإخلالهما به خلال سنة 2013.
وبخصوص شهادة المطابقة، فأكدا أنّها موجودة وقدما نسخة منها لهيئة المحكمة، غير أن دفاع الطرف المدني أشار إلى أن الوثيقة صادرة في سنة 2010، في حين أن عقد الإيجار مع موكليه تم بعد سنتين.
كما أوضح أن التسمية مختلفة، وهو ما يؤكد عدم تطابقها، وبالتالي طالب باستبعادها خاصة وانهما رفضا استظهار تلك الوثيقة إلا بجلسة المحاكمة بالرغم من الإعذار الذي أرسل إليهما عن طريق المحضر القضائي، ليطالب بإلزامهما بدفع تعويض بقيمة 350 مليون سنتيم.
بالمقابل قام محامي الدفاع بالردّ على الخصم بطريقة عكسية وقام بمهاجمة الضحيتين من خلال تركيزه في مرافعته على الفكرة التي طرحها من أجل تحويل المدرسة إلى مرقد واستغلالها ضدهما لإخراج موكليه من قفص الإتهام.
وعليه التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دج.