التمس، أول أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة ضد مواطن مسبوق في ارتكاب جنح السرقة والتزوير لنصبه على مواطنين، أحدهما مهندس صوت والآخر طالب جامعي بالهندسة المدنية بجامعة باب الزوار، بعدما أوهمهما بكراء محل تجاري لهما بدالي إبراهيم وسلبهما أموالهما.وقائع القضية التي راح ضحيتها مهندس الصوت تعود إلى شهر أوت ,2008 حيث شاهد الضحية المدعو (ع.ع) لافتة بواجهة محل تجاري يقع بنواحي بلدية دالي إبراهيم، فقصد المتهم باعتباره المؤجر، ليتفق معه على مبلغ الإيجار وطبيعة العمل الذي سينشط فيه. وبعد فترة أكد الضحية أن المتهم أخبرة بأنه لا يمكن أن يحرر له عقد إيجار المحل التجاري باعتباره ملكا بالتناصف لوالد المتهم وعمه وبوفاة والده يستلزم لتحرير عقد الإيجار استخراج فريضة عن والده المرحوم حيث قام بإظهار عقد الكراء القديم. وأضاف الضحية أنّ المتهم كان في كل مرة يقوم بتأجيل إبرام عقد الإيجار حيث اقترح عليه أن يشاركه المحل المستغل كهاتف عمومي إلى حين توفير كل الوثائق اللازمة لعقد الإيجار، على أن ساهم في تمويل المحل بقيمة مالية فتعود عليه هذه الشراكة بأرباح وفائدة معتبرة. وقد قام الضحية بإعادة تشغيل المحل إذ قام المتهم بكراء خطين هاتفين للمتعامل ''جيزي'' من لدى أحد الخواص كما اشترى بطاقات تعبئة والفليكسي، إضافة الى تسديد ديون المتهم لدى التعامل إلى حد أن وصل المبلغ الذي دفعه الضحية بالمحل محل نزاع قضائي 134.000 دج، بعدما أوهمه المتهم بتحقيق أرباح طائلة باستعماله وسائل تدعيمية لإقناع الضحية بصدق أقواله، فكان في كل مرة يستعين بعقد الإيجار القديم الذي استأجره للضحية الأول وهو طالب جامعي بفرع الهندسة المدنية بجامعة باب الزوار الذي قصد المتهم لتأجير محل المتهم لإقامة هاتف عمومي والذي أوقعه المتهم بالأسلوب نفسه وسلبه 250 ألف دج. وعليه أكد دفاع الضحيتين ممثلة في الأستاذة معسكري نورية، أنّ المتهم استغل في كذبه عقد إيجار قديم لتدعيم كذبه لإقناع موكليها وسلبهما أموالهما باستعمال مناورات احتيالية، مطالبة بإلزام المتهم بأن يدفع لموكلها الأول مبلغه المالي المدفوع والمقدر ب 134 ألف دج وتعويضه عن الأضرار اللاحقة بالقيمة المذكورة نفسها، شأنه في ذلك شأن الطالب الجامعي الذي سلبه المتهم 250 ألف دج.
