ملايير الخدمات الاجتماعية تهدد المدارس بالانفجار في سبتمبر مجددا

بحاري يحذّر من لوبيات لا تزال تسيّر الملف وتحرم 200 ألف مهني من حقوقهم

عاد ملف الخدمات الاجتماعية ليشكل تهديد جديد لاستقرار المنظومة التربوية في الدخول المدرسي 2016/2015، بسبب عدم رضى كل مستخدمي القطاع على المنشور الوزاري الخاص بهذا الملف، وهذا تزامنا مع استكمال انتخابات اللجان الولائية عبر الولايات، وهذا على إثر تهديد النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بتجنيد 200 ألف عامل مشترك للدخول موجة احتجاجات في الدخول المدرسي المقبل، من أجل انتزاع حقوقهم من ملايير الأموال التي تسيّر من طرف بارونات تحت أعين الوزيرة.
وجه رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة رسالة مستعجلة إلى وزيرة التربية أين حذّرها من ملف الخدمات الاجتماعية وأنه مرشح للانفجار في الدخول الاجتماعي بسبب التآمر المقصود واختلاس وتبديد أموال العمال البسطاء من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، بسبب سياسة تجفيف المنابع من طرف أولائك الذين لا يرون في المدرسة إلا أداة صراع إيديولوجي. وجاء في راسلة بحاري ”أن الجهل بأبجديات تسيير شؤون الخدمات الاجتماعية وسوء التدبير، والارتجال، والوعود الفارغة وكذلك سياسة الكيل بمكيالين تلك هي خلاصة الواقع المر الذي تعايشه فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن لقطاع التربية الوطنية التي من خلالها يطرح السؤال، متسائلا ”هل يمكن أن يصلح الخدمات الاجتماعية من كانوا ولا زالوا أهم سبب في انحطاطها وفي تحريف مهامها؟”. وحذّرت الرسالة من ”المشاكل التي يعرفها قطاع التربية الوطنية والتي أصبحت حسبه” من القضايا الساخنة والمعروفة بقضية الخدمات الاجتماعية التي من خلالها تم إقصاء هؤلاء العمال في التسيير والمراقبة الفعلية لأموالهم بطريقة استفزازية لا مثيل لها، رغم أننا طلبنا من وزيرة التربية الوطنية أن يفتح رواقا خاصا بهذه الفئة مثل بقية الأطوار المذكورة في المنشور الوزاري رقم 948، الذي يحدد في فقرته الثانية ممثلي اللجان الولائية المتكونة من 9 أعضاء، 3 أعضاء من الطور الأول الذي ليس لنا انتماء فيه، 3 من الطور الثاني و3 من الطور الثالث إلا فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، الذين يمثلون 200 ألف موظف من أصل 650 ألف عدد عمال الإجمالي للقطاع”. في المقابل سلطت الرسالة الضوء على رد الوزيرة وقال بحاري ”أننا لا ننتمي لقطاع التربية هذا بعد مطالبتنا بفتح القانون الأساسي والنظام التعويضي، ولما يتعلق الأمر بأموالنا من الخدمات الاجتماعية يدفع بنا لمخالب الإدارة المتعفنة وأنياب التنظيمات النقابية المتعطشة في النهب والسلب وذلك بإيعاز من الوزارة الوصية التي تريد إرضاء مبدعي العتبة”، قبل أن تعود إلى بعض المشاكل التي تتخبط فيها هذه الفئة وخصوصا العمال البسطاء، وهذا انطلاقا من بحث ميداني وحقوقي، ملتمسا على إثرها من الجهات المعنية بالتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها مع فتح حوار جدي مع هذه الشريحة التي لها دور كبير في خدمة القطاع، ووضع حد لمسلسل الفوضى المستمرة والتسيير العشوائي والحد من القرارات الانفرادية التي ينفرد بها لوبي فاسد بالقطاع. ومن أجل ضمان دخول مدرسي هادئ دعت الرسالة الوزيرة إلى فتح تحقيق ضد لوبي الخدمات الاجتماعية الذي حرم العمل بالنزاهة والشفافية على نفسه وحرم العمل بكرامة في حق الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن لقطاع التربية الوطنية، مشددا على تفعيل حقوق هذه الفئة في التمثيل الفعلي في اللجنة الوطنية والولائية للخدمات الاجتماعية، وهذا لا تفاوض فيها والنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية ستلتجئ إلى المحكمة الإدارية لتصحيح الخلل القائم، وردع كل من سولت له نفسه التطاول على القوانين محمّلا المسؤولية كاملة إلى من خطط لهذه المؤامرة ولما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة حالة الاحتقان والتذمر التي تعيشها هذه الفئة بالقطاع.